مازندمجلس: احمد توکلی فعال سیاسی و نماینده ادوار که اخیر در صفحه توییتر خود با اشاره به ضرورت اجرای اصل 29 برنامه ششم توسعه خواستار راه اندازی سامانه انتشار علنی حقوق و مزایای مسوولین شده و گفته بود اگر دولت تا پایان سال این سامانه را راه اندازی نکند با دعوت مردم به شرکت در تجمعات قانونی و اعتراضات خیابانی موضوع را پیگیری می کند؛ در گفت و گویی در این باره توضیح داده است.
اهم اظهارات توکلی به شرح زیر است: 
*زمانی که مسئولین به قانون عمل کنند، اگر کسی از روی خطا و یا از قصد بیش از حق قانونی خود حقوق بگیرد همه مطلع خواهند شد و شفافیت باعث می شود تا بسیاری از متخلفین خود را در خطر ببینند و بسیار احتیاط خواهند کرد. حضرت علی اولین کسی بود که این کار را کرد و به مردم فرمود که من همه امور حکومت را به اطلاع شما خواهم رساند و تنها اخبار مربوط به جنگ را محرمانه تلقی می کنم. هنگامی که وارد کوفه شدند دراجتماع مردم گفتند که من با این مرکب و با این لباس وارد شهر شما شدم، هنگامی از این شهر رفتم اگر چیزی بردارایی خود اضافه کرده باشم خائنم. لذا ایشان اینگونه شفاف سازی مالی خود را به مردم اعلام کردند.
*حال بشر به اینجا رسیده است که فهمیده این کار برای سلامت هر جامعه ای ضروری است. امروز این موضوع در همه جای امروز مرسوم است و حتی کشوری همچون افغانستان که به لحاظ اجتماعی و تاریخی با ما فاصله دارد، سامانه ای را دارند که تمام مسئولین حکومتی دارایی خود را در انجا ثبت و برای اطلاع عموم شفاف سازی می کنند.
*در ایران نیز دولت منشور حقوق شهروندی نوشته و تدوین کرده است و بر این شفافیت بسیار تاکید کرده است. این مسئله که ما امروز مطرح کردیم مربوط به حال نیست بلکه اقای روحانی 20 ماه پیش وقتی صحبت از حقوق های نجومی شد اعلام کرد که ظرف یک ماه تمام دستگاه ها مسئولند که این کار را انجام دهند، ولی متاسفانه این موضوع پیگیری جدی نشد.
*در ماده 29 آمده که در سال اول برنامه توسعه باید تا پایان امسال این سامانه راه اندازی شود که از فروردین ماه حقوق ها وارد سایت شود. لذا از انجا که تاکنون این اقدام صورت نگرفته و به پایان سال نیز نزدیک شده ایم ما به عنوان دیده بان شفافیت جامعه به دستگاه های ذی ربط اعلام کردیم که اگر دولت این کار را اجرایی نکند، با مجوز قانونی مردم را به تجمع و راهپیمایی دعوت می کنیم. باتوجه به درخواست ما در مورد شفافیت امور به نظر نمی رسد که وزارت کشور نیز برای این تجمع مجوز صادر نکند.
*اعتراض و راهپیمایی یک روش دینی و مدنی برای مطالبه گری نسبت به حکومت است. از نظر مدنی قانون این حق را برای گروه‌ها و انجمن‌ها قائل شده و اتفاقا پس از 9 دی، یکی از نکات مثبتی که این حادثه به دنبال داشت و مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نیز هست، حق مردم برای اعلام اعتراضات و تجمعات اعتراضی براساس قانون است.
*البته باید ازدولت تشکر کرد که واکنش مثبتی به این موضوع داشته و آقای جمشیدی انصاری مسئول سازمان مدیریت استخدامی به مردم اطلاع داد که این کار را انجام داده اند و بررسی شده و فقط باید هیئت دولت تصویب کند و امیدواریم از فروردین ماه حقوق مسئولین روی سایت بیاید.
*حتی سازمان ها و دفاتر مربوط به نهاد رهبری موظفند این قانون را رعایت کنند و حقوق تمام افراد روی سایت در دسترس مردم قرارگیرد.