بر اساس این بخشنامه، با توجه به بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده 6 قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید اجازه دریافت حقوق قانونی برخی از کالاها بنا به درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی با ضمانت‌نامه بانکی معتبر مطابق با فرم مورد قبول گمرک را داد.
براساس این بخشنامه، یکی از شرایط اجازه دریافت ضمانت نامه بانکی برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله سی کی دی، قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی، شرکتهای دانش بنیان، فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی ( شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله،ذرت دامی، روغن و کره) با سررسید حداکثر 15 بهمن 97 تعیین شده است.
همچنین در راستای حمایت از تولیدات داخلی آن دسته از کالاهای وارداتی که دارای حقوق وردی بالای 26 درصد هستند، مشمول استفاده از این تسهیلات نیستند که واردات خودرو نیز مشمول این بند است. کالاهای اساسی یاد شده و فصل 98 فهرست منظم به کتاب مقررات صادرات و واردات از این بند مستثنی است.
برمبنای این بخشنامه حقوق ورودی جهت ترخیص قطعی کلیه کالاهای وارده به استثنای موارد مطرح شده در بند الف الزاما به صورت نقدی دریافت خواهد شد.
همچنین در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت‌نامه با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص است.
دریافت ضمانت نامه بانکی در گمرکات کشور به صورت سیستمی بوده و الکترونیکی انجام می شود. همچنین اخذ ضمانت نامه برای مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه ها ممنوع است.
بنابراین گزارش، این بخشنامه امروز با امضای فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.
ب