مازندمجلس: عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:هدف از این یادداشت سرکوفت زدن به اصولگرایان نیست، هرچند حداقل بخش مهمی از آنان شایسته سرزنش شدن دایمی هستند.
به ویژه کسانی که با رمل و اسطرلاب و خواب و هزینه کردن از اعتقادات مردم سعی کردند ردای ریاستجمهوری را بر تن کسی اندازه کنند که جز بدبختی و فلاکت میراث دیگری از خود برای جامعه برجا نگذاشت.
آنان شايسته سرزنش هستند، زيرا هر كسي كه حداقلي از درك و درايت سياسي داشت ميدانست كه با حضور احمدينژاد در پاستور چه سرنوشتي متوجه كشور خواهد شد. يك قلم آن توقف رشد اشتغال در ٨ سال دوران سياه رياست جمهور او است. در حقيقت دشمني با اصلاحطلبان موجب شد كه بخش مهمي يا حتي اكثريت قاطع آنان بينايي سياسي خود را از دست بدهند و هر چيزي را در تقابل با اصلاحطلبان ارزشگذاري كنند. تقريبا همه آنان به اتفاق از روي كار آوردن او در شهرداري يا...
دو دوره رياستجمهوري نقش داشتهاند و البته برخي از آنان كه زودتر فهميدند در همان دور اول و پس از شهرداري وي، عطاي حمايت از او را به لقايش بخشيدند. برخي ديگر در دور دوم رياستجمهوري جدا شدند. برخي در سال ١٣٩٠ و خانهنشيني ١١ روزه، خود را جدا كردند. برخي ديگر حتي تا پايان دوره او همراهش بودند و در چهار سال اخير و به مرور از او جدا شدند چون ديگر قدرتي نداشت كه آويزان او شوند.
نامه اخير احمدينژاد و اقدام نفر دست راست او مشايي در آتش زدن حكم بقايي جلوي سفارت بريتانيا موجب نهايت تعجب همگان شد. اينكه جماعتي تا ديروز در همين نظام و با همين ساختار و عملكرد (كه قطعا گذشته قابل قياس با اكنون نيست، هرچند انتظارات كنوني بالاتر است) در اوج قدرت بودهاند و تمامقد از ساختار حمايت كردهاند و از آن منتفع شدند و اكنون بيانيهاي ميدهند و رفتاري ميكنند كه صد رحمت به بيانيهها و رفتارهاي براندازان قسمخورده نظام.
مساله اين يادداشت نقد محتوا و رفتار آنان نيست، بلكه چند نكته ديگر هدف اين نوشته است. اول اينكه فاصلهگيري نسبي كارگزاران و مسوولان قبلي از نظام رسمي را نميتوان به يك مساله اخلاقي و بيتقوايي فردي تقليل داد. مثلا گفت كه رفيقش او را از راه به در كرد!! اينكه بگوييم آنان بداخلاق و ضعيفالنفس بوده يا دچار هواي نفس شدهاند، نه تنها مشكل را حل نميكند، بلكه بدتر هم هست. زيرا اين پرسش مطرح ميشود كه اين چه ساختاري است كه افراد سالم و خوب وارد آن ميشوند ولي بعد از پايان دوره دچار هواي نفس ميشوند و استثنا هم ندارد؟! به علاوه مگر ميتوان تحليل نظام سياسي را با ويژگيهاي اخلاقي كنشگران انجام داد؟ نظام سياسي چيزي فراتر از افراد آن است. سلامت و فساد يك نظام سياسي را نبايد و نميتوان فقط به ويژگيهاي اخلاقي افراد آن تقليل داد. در اين صورت بايد بحث درباره نظام سياسي را كنار بگذاريم. نظامهاي سياسي را بايد براساس فرآيندهاي قانوني شكلگيري قدرت و ساختار نظارتي آنها توصيف و تحليل كرد. بنابراين حتما يك جاي كار مشكل وجود دارد كه دچار چنين وضعي ميشويم. جالب اينكه غالب اصولگرايان با سادهانگاري و خوشباوري گمان ميكردند كه اين رييسجمهور از كساني است كه تا پاي جان براي نظام موجود ايستادگي ميكند، در حالي كه وي با چنان سرعت شهابگونهاي به اين بيانيهها و اقدامات مبتذل رسيده است كه در خيال هيچ اصولگرايي نميگنجيد.
مساله ديگر نحوه برخورد قضايي با متهمان است. ما هم نميدانيم كه اين متهم چه كرده و آيا حق دارد يا خير؟ به همين دليل رييس او چيزهايي را ميگويد كه اثبات و ردش براي مردم ساده نيست. متاسفانه تا هنگامي كه اين نوع دادگاهها غيرعلني برگزار ميشود همين هزينهها را بايد بپردازند بدون اينكه كسي مستدل درباره محكوميت متهمي قانع شود.
مساله سوم كه بايد مورد توجه قرار گيرد مهمتر است. به نظر بنده احمدينژاد سال ١٣٩٦ تفاوت رفتاري و فكري چنداني با احمدينژاد سال ١٣٨١ نداشته است. فقط طرف مقابل او فرق كرده است، ولي كليت فكري و رفتاري او همچنان ثابت مانده است. اگر در گذشته اصلاحطلبان را مانع به قدرت رسيدن خود ميدانست بنابراين با آنها مواجههاي ميكرد كه از جنس همين مواجهه فعلي با ساختار رسمي بود. اگر خوب دقت كنيم متوجه ميشويم كه او با بازداشت و زندان و محاكمه هيچكس كاري ندارد، فقط وقتي نوبت به دوستانش رسيد جيغ و داد كرد.
حال كه از سوي ساختار رسمي حذف و رد صلاحيت ميشود، همان برخوردهاي گذشتهاي را كه با ديگران و حتي نظام مديريتي تحت امر خود داشت با آنان دارد. تا اينجا هم مساله مهمي نيست، خيلي هم مساله مردم نيست كه او چگونه با ساختار فعلي مواجه ميشود، اين بيشتر يك جنگ قدرت دروني است. مساله اصلي اين است كه او ٨ سال با همين تفكر و شيوه رفتاري مملكت را به قعر فلاكت برده است، كسي كه چنين رفتار و افكاري دارد، طبعا نميتواند هيچ تصميم عقلايي معطوف به نفع جمعي بگيرد. همه تصميماتش معطوف به منافع و قدرت شخصي و گروهي است. حتي حاضر است براي دفاع از دوستش احكام دستگاه قضايي را صادره از سوي ملكه انگليس!! بداند، كه اگر قرار بود، همه چنين برداشتهايي كنند، معلوم نبود امروز بايد چه چيزهايي گفته ميشد؟ اكنون مساله مهمي كه بايد به آن پرداخت اين است كه نظام سياسي تا كي ميخواهد چنين هزينههايي را تحمل كند، چرا جامعه ايران بايد تاوان چنين وضعي را بدهد؟ مسووليت اصلي متوجه چه كساني است؟ اصولگرايان محترم خوب است به اين پرسشها پاسخ دهند.
منبع : نامه نیوز