پیش از این مقامات بانک مرکزی اعلام کرده اند پایان سال جاری، اتمام برنامه ساماندهی موسسات غیرمجاز خواهد بود و در نتیجه اقدامات این بانک با همکاری سایر دستگاه های ذیربط «هیچ موسسه غیرمجاز فعالی» در کشور وجود ندارد. در سال جاری نیز بانک مرکزی با توجه به تصمیمات کمیته منتخب سران سه قوه با ۹۸درصد سپرده گذاران تعاونی های اعتبار منحله تصفیه حساب کرده است. در این مسیر، رویکرد اصلی این بانک مرکزی در فرایند ساماندهی موسسات محافظت و مواظبت از منافع سپرده‌گذاران خُرد این موسسات در عین پرهیز از استفاده از رویکردهای غیراصولی استوار است.
حیدری در این نشست خبری گفت: داستان موسسات غیرمجاز اعتباری که در قالب صندوق های تعاونی و اعتباری از قبل انقلاب شروع شده است و منشا آثار خیری در فعالیت بودند و بعد از انقلاب موضوع ربوی بودن شبکه بلنکی منتفی شد ر اقدامات خیرخواهانه در ایجاد صندوق های قرض الحسنه شکل گرفت.
وی افزود: در دهه ۸۰ اما برخی از صندوق ها ورشکسته شدند و به سپرده گذاران ضرر زده و نظام بانکی را تحت الشعاع قرار دادند. این در حالی است که با تاسیس وزارت تعاون، این وزارتخانه اقدام به صدور مجوز تعاونی اعتباری کرد که قرار بر این بود که فقط اقدامات داخلی انجام دهند و در یک جا مستقر باشند اما تعدادی از آنها از حارحوب خارج شدند و بدون اجازه از مرجع صدور مجوز، زمینه ساز مشکلاتی در عرصه پولی و بانکی شدند.
وی تصریح کرد: با مشکلاتی که این صندوق ها ایجاد کردند، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وارد عمل شد و برای اجرا ابلاغ شده است ضمن اینکه آیین نامه نیز در سال ٨٦ ابلاغ شد و از آنجا به بهد ساماندهی صندوق ها، صرافی ها و لیزینگ ها در دستور کار قرار گرفت و اکنون فعالیت صرافی های غیرمجاز شناسایی شدند و امروز از درخواست تا صدور مجوز زمان محدود نیاز است و اشخاص فعالیت می کنند.
به گفته معاون بانک مرکزی، شرکتهای لیزینگ ها هم ساماندهی شده اند و اکنون صندوق های قرض الحسنه ریر نظر سازمان اقتصاد اسلامی مسغول به کار بوده و ساماندهی شده اند ولی در حوزه ساماندهی تعاونی های اعتبار نیز مهلت یکساله داده شده که اکنون ٢٥٠ تعاونی اعتبار از بانک مرکزی مجوز گرفته امد و در قالب تعاونی کارگری و کارمندی به فعالیت می پردازند اما برای تعاونی های صنفی هموز دستورالعمل صادر نشده و در صورت تصویب در شورای پول و اعتبار راه برای راه اندازی این تعاونی های صنفی نیز باز خواعد شد.
وی افزود: ساماندهی یا انحلال یا صدور مجوز، سه راهکار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است و سال ٩٦، سال پایان فعالیت اعتباری موسسات غیرمجاز خواهد بود و اکنون هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی وجود ندارد.
به گفته حیدری، برخی از موسسات با هیچ طریقی نمی خواستند ضوابط را رعایت کنند و البته حرکت آنها قیمت تمام شده پول را بالا برده بود و تورم را هم بالا برد؛ ضمن اینکه این تعاونی ها استراتژی مالی نداشتند و به ساده ترین وجوه ممکن منابع مردم را به امور پرریسک اختصاص می دادند و البته بخشی از اقدامات آنها منجر به برهم زدن برخی بازارها مثل ارز، طلا و مسکن شد و در نهایت، این موضوع منجر به این شد که سهامداران و مدیران ریسک بالایی را به سپرده گذاران وارد کردند.
وی تصریح کرد: کمیته سران قوا تکلیف کرد که ساماندهی این موسسات انجام گرفت و امروز دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم و پایان موسسات غیرمجاز پولی را مظهر اقتدار بانک مرکزی می دانیم تا قیمت تمام شده پول برگردد.
حیدری تاکید کرد که اکنون اجازه راه اندازی هیچ موسسه غیرمجازی در کشور داده نمی شود و البته بانک مرکزی مایل بود که این موضوع کار را به آرامی و بدون تنش پیش برد ولی برخی سهامداران و مدیران غیرمجازها تلاش کردند در راه ساماندهی سنگ اندازی کنند و بر این اساس با حمایت همه جانبه سران قوا با قاطعیت و صبوری، کار به سرانجام رسیده است.
این خبر تکمیل می شود