وی افزود: به نظر من یکی از مهمترین کاری که در مجلس دهم انجام میشود تصویب این طرح و در نهایت احرای آن است.
طراح طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان همچنین عنوان کرد: طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس پس از مدتها بررسی و پیگیری قرار بود نهایی شود، با رای نمایندگان حاضر در کمیسیون اجتماعی تصویب شد.
وی بر همین اساس اضافه کرد: گفتنی است این طرح پس از مباحث و چالشهای بسیار، نهایتا در کمیسیون اجتماعی به تصویب کمیسیون رسید.
سعیدی ضمن تشکر از نمانیدگان و اعضای کمسیون اجتماعی، گفت: نمایندگان با تصویب این طرح در واقع این فرصت را فراهم میکنند تا زمینهای باشد تا میانسالان جای افرادی که چندین سال است در پستهای مدیریتی بودند را نگیرند.
«موضوع همترازان هم به کلی حذف شد و بر این اساس نه همتراز، نه استاندار و نه معاون وزیر و نه سفیر نمیتوانند دیگر نمیتوانند پس از بازنشستگی در پستهای مدیریتی سمت خود مجدد منصوب شوند؛ همچنین وزرات اطلاعات و نیروهای مسلح هم تنها به عنوان مشاور در دستگاه متبوع میتوانند فعالیت کنند.
وی افزود: چندی پیش در صحن مجلس، یک فوریت این طرح، به تصویب رسید که هدف از ارائه یک فوریت آن -که به امضای 115 نفر از نمایندگان رسیده است- اصلاح تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با هدف جلوگیری از تفسیرهای اشتباه از این تبصره و به کارگیری نادرست بازنشستگان عنوان شده است.
سعیدی ادامه داد: در واقع این اصلاحیه به دنبال آن است تا با توجه به حساسیت های برخی از سمت های مفرح در بندهای یک، دو و سه ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، روابط شفاف تری را برای ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تعریف کند.
*به گزارش فارس، براساس اصلاح تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت ماه 1395 بکارگیری مقامات مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آنها و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر و آزادگان در سمت های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر سطوح مدیریتی کشور و دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود بلامانع است.
گفتنی است یک فوریت این طرح در 25 تیرماه سال جاری، با 130 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.