نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از این حیث حکومت اسلامی از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نبوده بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد و رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد و تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی باشد و برای سپردن سرنوشت ملت به دست خودشان تلاش شود و در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز باید زمینه مشارکت همه افراد اجتماع را فراهم سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری شود.
وی در ادامه با بیان اینکه این همان موضوع تحقق حکومت مستضعفین در زمین است، عنوان کرد: در حقیقت انقلاب اسلامی با سرمایه عظیم اجتماعی امامت و امت به پیروزی رسید و این سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر پنهان که شاکله جامعه را تشکیل می‌دهد در قالب هنجارهای صحیح، روابط صمیمانه اجتماعی و وحدت و عشق امامت و امت، همدلی میان مردم و نظام، دفاع از ارزش‌های مادی و معنوی جامعه در مقاطع خاص و بزنگاه‌هایی مانند حماسه 22 بهمن‌ها، 9 دی‌ها و کمک به زلزله‌زدگان آشکار می‌شود، قابل‌شناسایی و ارزیابی است.
سلیمانی ادامه داد: این سرمایه به معنای آبرو و اعتبار حاکمیت و میزان اعتمادی است که مردم به نظام سیاسی خود دارند و پیوند عمیق میان مردم و رهبران انقلاب است که این پیوند در عرصه‌های مختلف انقلاب در طی 4 دهه گذشته منشأ اصلی اقتدار نظام و عبور از گردنه‌های سختی بود که دشمنان نظام برای مقابله با آن توطئه‌های مختلفی در قالب توطئه‌های امنیتی و نظامی و تحریم‌های اقتصادی طراحی و به اجرا درآورده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه تصریح کرد: وجود میزان قابل قبولی از این سرمایه اجتماعی موجب تسریع کنش‌های اجتماعی می‌شود به طوری که در مواقع بحرانی می‌توان برای حل مشکلات از این سرمایه به عنوان اصلی‌ترین منبع مشکلات و اصلاح فرایندهای موجود سود برد و از این رو شناسایی عوامل مؤثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت بسزایی دارد.
وی افزود: فاصله مردم و حاکمیت، بیگانه ستایی، هویت زدایی، کم توجهی مردم به قوانین، تقلیل مشارکت اجتماعی-سیاسی، جابجایی منزلت‌های اجتماعی و گروه‌های مرجع، جابجایی ارزش‌ها و نفوذ ارزش‌های غیردینی در بدنه اجتماعی، تغییر در سبک زندگی مردم و گرایش به سبک زندگی غربی از شاخصه‌هایی است که باید در ارزیابی سرمایه اجتماعی مد نظر قرار گیرد.
سلیمانی همچنین ادامه داد: اقداماتی از قبیل رواج اشرافی‌گری میان مسئولان و مدیران، ضعف در اجرای عدالت، پاسخگویی ضعیف دستگاه‌های حکومتی به مطالبات مردم، ناکارآمدی مدیران در دستگاه‌های اجرایی، فاصله زیاد بین آرمان‌ها و واقعیت‌ها، رشد و گسترش مفاسد اداری و ویژه خواری، تضعیف دین مداری و حاکمیت دینی در مسئولان، وابستگی در خارج در بخشی از حاکمیت، ضعف اخلاق مداری و پاک‌دستی کارگزاران نظام، تشدید بی‌اعتمادی مردم به عملکرد مسئولان، گسترش مفاسد اخلاقی و اجتماعی، معنویت زدایی و ترویج ابتذال، تقدس زدایی از ارزش‌ها، توزیع نامناسب ثروت، قدرت و فرصت در کشور، تصدی‌گری افراد و عوامل معاند، سکولار و فرصت طلب بر مبانی اقتصادی در عرصه‌های دولتی، تعاونی، خصوصی بر کاهش سرمایه اجتماعی در کشور مؤثر بوده را باید مورد ارزیابی قرار دهیم.
نماینده مردم کنگاور در ادامه اظهار داشت: باید از ارتکاب این موارد پرهیز کرده و برای افزایش سرمایه اجتماعی در مقابله با جنگ روانی و اقتصادی دشمن نیز باید توجه به افزایش رضایتمندی جامعه از کارگزاران، تلاش‌های بی‌وقفه در خدمت‌رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی، به خصوص در مناطق محروم مرزی و اقلیت‌های دینی و مذهبی کشور، صادق بودن مسئولان و پاسخگویی صریح و بی‌پرده مسائل با مردم، تلاش همه جانبه دستگاه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی، سد نفوذ دشمن در اقتصاد کشور، جلب اعتماد مردم به نهادهای سیاسی، تحول در نظام اداری-سیاسی و رفع تعارضات ساختاری آن، بازسازی روابط بین حاکمیت و مردم، توجه به آموزه‌های دینی و اخلاقی و جلوگیری از ورود اندیشه‌های سکولار در میان مسئولان باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به نیازهایی که زیرساخت‌های توسعه در حوزه‌های انتخابیه اقتضا می‌کند، عنوان کرد: توجه جدی وزارت کشاورزی و صنعت برای اقدام در پرداخت بهای چغندر قند کشاورزان و مساعدت برای ایجاد کارخانه قند جدید با ظرفیت مناسب بر اساس قابلیت و توانایی کشت چغندر قند موجود در حوزه‌های انتخابیه مورد انتظار است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش در وزارت کشاورزی برای تأمین منابع مالی در ایجاد راه‌های بین مزارع و توسعه دامداری و باغداری و شیوه‌های نوین آبیاری با یکپارچه‌سازی و تجهیز و نوسازی ادوات، موردنیاز است.