مازندمجلس:

این منبع به روزنامه العربی الجدید گفت: مسئولان مربوطه اقدامات لازم برای مصادره این اماکن را در پیش گرفته و پلاکاردهایی را در محل نصب کرده‌اند، این اقدامات فورا به بانک‌ها و ادارت املاک و مستغلات نیز ابلاغ شده تا مطابق با دستورات اخیر هیات حسابرسی و عدالت از هرگونه دخل و تصرفی در این دارایی‌ها و املاک ممانعت شود.
به گفته این منبع، برخی مسئولان برجسته عراق همچنان کنترل کاخ‌های صدام و اعضای خانواده و نزدیکانش را که در منطقه دولتی الخضراء و محله‌های الحارثیة، القادسیة، الکرادة، العرصات و الجادریة قرار دارد، در دست دارند.
منبع یادشده افزود: با وجود اینکه بیشتر کاخ‌هایی که صدام و خانواده‌اش ساکن آن بودند به نام وزارت‌خانه‌های عراق ثبت شده‌اند اما وزراء و مسئولان کنونی عراق از ترک این کاخ‌ها و تحویل آنها به وزارت دارایی خودداری می‌کنند.
هیات حسابرسی و عدالت عراق در تاریخ پنجم مارس ۲۰۱۸ دو حکم یکی برای مصادره اموال منقول و غیرمنقول ۵۲ تن از اعضای رژیم سابق و دیگری برای مصادره دارایی‌های ۴۲۵۷ تن از مسئولان رژیم صدام از جمله احمد صداک الدلیمی، فرمانده پلیس سابق استان الانبار که در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۴ در انفجار بمب کشته شد، صادر کرد.
وزارت کشور عراق مخالفت خود را با حکم صادر شده از سوی این هیات درباره اموال صداک الدلیمی اعلام کرده و خواستار بازنگری در این حکم شد.
احمد المهنا، وکیل مدافع عراقی در گفتگو با روزنامه العربی الجدید گفت: احکام اخیر هیات حسابرسی جنجال بزرگی در جامعه عراق ایجاد کرده و بر زندگی بسیاری از عراقی‌ها تاثیر گذاشت.
بیشتر املاک و مستغلات یاد شده در این حکم‌ها سال‌هاست فروخته شده‌اند و قرار گرفتن آنها در این حکم‌ها زیان بزرگی را به گروه‌های وسیعی وارد کرده است بدون اینکه آنها هیچگونه گناهی مرتکب شده باشند.