نمایندگان همچنین ماده 4 لایحه مذکور را حذف کردند.
براساس ماده 4؛ شهرداری‌ها مکلف بودند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
همچنین براساس تبصره ماده 4 لایحه ذکر شده، شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از رعایت این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی درجه 5 تا 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه 92 انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
براین اساس مجازات شهرداران و روسای نظام مهندسی طبق تبصره مزبور حذف شد.