قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در سال 75 تصویب شد و در سال 91 مورد بازنگری قرار گرفت. ازجمله اهداف قابل ترسیم برای حمایت از تولید داخلی، اشتغال نیروی کار متخصص، رشد اقتصادی، خودکفایی، جهش صادرات و... است. این قانون اهمیت بالایی برای اقتصاد و افزایش توان تولیدی کشور دارد، مسئله‌ای که بارها با تأکیدهای قاطع رهبری در روزهای آغازین سال روبه‌رو بوده اما به‌صورت جدی موردتوجه مجریان این قانون قرار نگرفته است و نیاز به یکسری اصلاحات و بازنگری جدی دارد.
ازجمله مواردی که در این قانون نادیده گرفته شده، میزان تولید داخلی است؛ بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی توان تولید 100 درصد دارند، اما تنها 35 درصد فرآیند از طریق تولید داخل صورت می‌گیرد. این معضل در حالتی رخ می‌دهد که برای کارفرمایان تنها تأمین کالا مورد اهمیت است. اشکالات زیادی که در قانون استفاده حداکثر از توان تولید وجود دارد موجب بی‌اعتنایی به تولید داخلی شده است و قوانین به‌راحتی می‌تواند توسط کارفرمایان زیر پا گذاشته شود.
عدم نظارت کافی بر اجرای قانون حداکثر تولید داخلی و نبود ضمانت‌های اجرایی الزام‌آور، از ضعف‌های بسیار مهم قانون حداکثر تولید داخلی است و پیمانکاران یا سازندگان داخلی بدون هیچ محدودیتی باوجود توانمندی داخل، اقدام به واردات کالای خارجی می‌کنند. برای نمونه بر اساس اطلاعات (غیررسمی) به‌دست‌آمده به برخی از موارد عدم رعایت قانون حداکثر تولید داخلی در سال‌های اخیر می‌توان به شرح زیر اشاره کرد:
از جمله مواردی که باید در اصلاح این قانون موردتوجه قرار گیرد به شرح زیر است:
الزام اجرای قانون
اجرای قوانین توسط مدیران شرکت‌ها الزام‌آور است. مجریان قانون باید برخوردی قاطع با متخلفان حقیقی و حقوقی داشته باشند. شخص متخلف باید مورد بازخواست قرارگرفته و جریمه و مجازات سنگینی برای وی در نظر گرفته شود. به این شکل هر شخصی به‌راحتی اجازه عبور از خطوط قرمز قانون را به خود نمی‌دهد.
نبود نهاد متخصص برای بررسی تخلف‌ها
ازجمله موارد دیگر عدم بررسی تخلف‌ها است چراکه هیچ نهاد متخصصی برای بررسی این تخلف‌ها وجود ندارد. هیئت ناظر هم تنها به‌صورت ظاهری و عمومی فعالیت‌ها را بررسی می‌کند و توانایی کشف تخلفات را ندارد. باید اصلاح اساسی برای این مورد انجام گیرد تا به‌صورت محتوایی تخلفات شناسایی و موردبررسی قرار بگیرند.
عدم پیش‌بینی استفاده از نیروی انسانی متخصص کشور
امکانات ازلحاظ نیروی انسانی با وجود 33میلیون نیروی کار و 10میلیون نیروی کار متخصص و تحصیل‌کرده کاملاً برای کشور فراهم است. استفاده از نیروی متخصص ایرانی برای انجام و مدیریت پروژه‌ها به معنای توان تولید داخل است. این طرح باعث ایجاد زمینه اشتغال و آموزش می‌شود، چراکه با ایجاد بستر فعالیت‌های تخصصی به‌صورت خودکار آموزش این فعالیت‌ها هم ایجاد می‌شود و افراد برای یادگیری و آموزش ترغیب می‌شوند. این نکته از نکات بسیار مهم و کاربردی است که در این قانون نادیده گرفته شده است.
نبود سامانه جهت شفاف‌سازی مراحل پروژه
وجود یک سامانه جهت شفاف‌سازی تمامی مراحل انجام پروژه شامل مناقصات، عقد قرارداد، تعاملات حین پروژه، پرداخت‌ها و اتمام پروژه به همراه اسناد و مدارک مربوط به هر یک الزامی است. تشکیل این سامانه برای شفاف‌سازی فرآیند پروژه‌ها و شرکت‌ها امر ضروری است چراکه با دسترسی عموم افراد به اطلاعات و محتوای پروژه امکان دور زدن قانون کاهش می‌یابد. همچنین قانون باید افرادی را که این تخلفات را شناسایی می‌کنند به رسمیت بشناسد. همچنین باید به آن‌ها پاداش تعلق بگیرد، درواقع این کار برای افراد منفعت داشته باشد. به این فرآیند سیستم نظارت عمومی گفته می‌شود که جای خالی آن در این قانون به‌شدت احساس می‌شود.
امید بر آن است که نکات ذکرشده در اصلاحیه این قانون در نظر گرفته شود تا تأثیرات آن در روند ایجاد اشتغال و تولید داخلی احساس شود. همه این موارد توجه بازیگران این قانون یعنی مجلس شورای اسلامی و دولت را می‌طلبد که با حمایت دولت از شرکت‌های خصوصی و دولتی و نظارت کافی بر اجرای مؤثر قانون حداکثر تولید داخلی بخش اعظمی از تولیدات را در داخل کشور انجام دهند.
یادداشت از مهسا بیات