وی با اشاره به اینکه ایرادات مطرح شده توسط شورای نگهبان عموماً موارد قبلی بود که توسط صحن علنی مجلس اصلاح شده بود، اظهار داشت: یکی از ایرادات درباره بودجه سازمان منطقه آزاد و ویژه اقتصادی بود که در این مورد کمیسیون مصوب کرد که دولت مکلف است بودجه تلفیقی سازمان منطقه آزاد و ویژه اقتصادی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی تا پایان تیرماه تصویب و نسخه ای از آن را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
یوسفنژاد گفت: همچنین دولت مکلف است سهم سهام خود در شرکت هایی که سهم سهام دولت در آن کمتر از 50 درصد است را به ردیف خاصی واریز کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 کل کشور با اشاره به یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان افزود: ایراد بعدی مربوط به تبصره 4 و تسهیلاتی بوده که از صندوق توسعه ملی برداشت می شود که بدین منظور برخی از قسمت های قبلی مصوبه گذشته حذف و نظر شورای نگهبان تامین شد.
وی اضافه کرد: ایراد بعدی شورای نگهبان بند (و) تبصره 4 بود که واژه هایی همانند سیل زده، عشایری و کم فشار در مصارف تعیین شده که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده، وجود نداشت، از این رو کمیسیون این بخش را حذف کرد و آنچه که در حکم رهبری بود جایگزین شد.
یوسفنژاد با بیان اینکه ایراد دیگر شورای نگهبان به تبصره 12 لایحه بودجه بود، گفت: شورای نگهبان این تبصره را مغایر با اصل 52 قانون اساسی عنوان کرده بود که این مصوبه نیز حذف شد.
وی با اشاره به اینکه ایراد دیگر شورای نگهبان مربوط به تبصره 14 بود، تصریح کرد: در این تبصره نظر شورای نگهبان این بود که بخش مربوط به دریافتی ناشی از صادرات محصولات نفتی اصلاح شود که این بخش نیز اصلاح شده و نظر شورای نگهبان اعمال شد که در ستون دریافتی ها و منابع عبارت «دریافتی های حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و دریافت حاصل از صادرات فرآورده های نفتی» حذف شد.
یوسفنژاد خاطرنشان کرد: در تبصره 17، شورای نگهبان ایرادی وارد دانسته بود که به این ترتیب اصلاح شد که دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مندرج در ردیف خاصی از طریق ردیف های هزینه ای به صورت صددرصد تخصیص یافته اعمال شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح دیگر مربوط به تبصره 20 لایحه بودجه بود، تصریح کرد: این بند مربوط به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بود که کمیسیون این بند را حذف کرد.