وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: ایجاد ثبات در شاخصهای مختلف اقتصادی و روند قابل پیشبینی هر یک از این شاخصها، از نیازمندیهای ضروری سرمایه گذاری مطمئن در کشور است و این حرف درستی است.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از مباحث مدنظر سرمایه گذاران در بخش معادن، گفت: حقوق دولتی معادن در ایران بسیار اندک و ناچیز است و طبق قانون، این منابع باید در بخش معدن و توسعه معدنی و ایجاد زیرساختها هزینه شود؛ اما اگر بخواهیم این رقم را به بودجه متصل کنیم، کارهای مربوط به فراهم سازی زیرساختها به کندی پیش خواهد رفت و با تاخیر کار جلو می رود.
شریعتمداری گفت: حقوق دولتی معادن این شرایط را فراهم کرده تا کار را با سرعت بیشتری پیش بریم. بر این اساس برای سال ۹۷ پیش بینی شده تا ۹۰۰ میلیارد تومان حقوق معدنی داشته باشیم.