وی افزود: همچنین با توجه به اقدام سازمان امور مالیاتی که برخلاف نص صریح قانون اقدام به صدور برگه‌های مالیاتی برای بانک‌ها در مورد دارایی‌های مازاد بانکی کرده است، در این زمینه بحث و بررسی شد.
جمشیدی ادامه داد: بر اساس قانون قرار بود ابتدا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دارایی‌های مازاد را تشخیص دهند و به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند و سازمان براساس قانون، مالیات را تعیین کند. با توجه به اینکه هنوز بانک مرکزی در مورد دارایی مازاد بانک‌ها اظهار نظر نکرده این اقدام از سوی بانک‌ها نامطلوب تشخیص داده و قرار شد کارگروهی با سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد مذاکره کند تا جلوی این اقدام گرفته شود، چرا که رقم‌های اعلامی سرسام‌آور و خلاف قانون است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به فرمایش رییس جمهوری درباره شعب بانک‌ها گزارشی در جلسه داشتیم که براساس مقایسه‌ای بین تعداد شعب بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی نتیجه‌گیری شد که تعداد شعب بانکهای ایرانی کمتر است. حتی مدیرعامل یکی از بانک‌ها اعلام کرد برای بستن چند شعبه با مشکلات و اعتراضات سازمان‌ها و حتی راه‌پیمایی مردم روبرو بوده‌اند که بر این اساس قرار شد دلایل توجیهی این موضوع طی توضیحاتی مطرح شود و این مسئله عاملی برای هجمه‌ای علیه بانک‌ها قرار نگیرد.
دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با بیان اینکه عدم تعیین کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها یکی دیگر از موضوعات مورد بحث جلسه بود، اظهار داشت: ظرف ۶ سال اخیر با وجود ارائه خدمات الکترونیکی بانک‌ها به مردم، هنوز بانک مرکزی کارمزد این خدمات را تعیین نکرده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای خارجی درآمد بانک‌ها ناشی از کارمزدهاست و باعث می‌شود نرخ سود بانک‌ها در اعطای تسهیلات رقم‌های کمتری از بانکهای ایرانی باشد.
وی افزود: بانک‌ها با توجه به اینکه کارمزد خدمات کم است الزام دارند بخشی از درآمدها را از محل تفاوت نرخ سود سپرده‌ها و نرخ‌های اعلام شده برای تسهیلات تامین کنند و این موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات را با مشکل روبرو کرده است، اگرچه این تفاوت نرخ سود هم در حال حاضر برای بانک‌ها منفی است.
جمشیدی ادامه داد: قرار شد تعیین کارمزد خدمات مورد پیگیری از بانک مرکزی قرار گیرد و همچنین با توجه به اینکه بانک‌ها هزینه تراکنش‌ها را می‌پردازند به دفعات درخواست شده بود، کارمزد تراکنش‌های زیر ۵ هزار تومان را حذف کنند که انجام نشده است و قرار شد این موضوع نیز پیگیری شود.
دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری بیان داشت: همچنین قرار شد نفراتی از سوی بانک‌ها کارگروهی را تشکیل دهند و با سازمان بورس، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در مورد چگونگی رسیدگی به صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استانداردهایی که این سازمان‌ها مورد توجه قرار می‌دهند، مذاکره کنند تا بلکه از این طریق اشکالات صورت‌های مالی که از سوی سازمان‌ها مطرح می‌شود، رفع شود و برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورت‌های مالی بانک‌ها مانند دوره قبل در سال جاری به تعویق نیفتد.
وی با بیان اینکه ادامه کمک‌های بانک‌ها در تامین منابع لازم برای کارهای عمرانی که بانک‌ها در نواحی زلزله زده مورد تعهد قرار داده بودند، نیز در این جلسه مطرح شد، گفت: کارگروهی با حضور دکتر پرویزیان رییس کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری، دکتر حسین‌زاده رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، مدیرعامل بانک سپه و مدیرعامل بانک صنعت و معدن، امور عمرانی نواحی زلزله زده غرب کشور را تحت اجرا و نظارت دارند و در تماس با استاندار کرمانشاه فعالیت‌های تعهدی بانک‌ها را پیگیری می‌کنند.
جمشیدی ادامه داد: از بانک‌ها خواسته شد سهمی که از محل صرفه‌جویی چاپ تقویم و سررسید در نظر گرفته بودند را هرچه زودتر در اختیار این کارگروه قرار دهند. دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری اعلام کرد: همچنین بنا شد یک اعلامیه مشترک از سوی شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در مورد اطلاع مردم از اضافه شدن ساعت کار اغلب شعب بانکی در ایام پایانی سال و باز بودن تعداد زیادی شعب کشیک در ایام تعطیلات نورز منتشر شود.
وی با اشاره به توصیه بانک مرکزی برای افزایش سقف پرداخت‌های نقدی تا ۵۰۰ هزار تومان در خودپردازها افزود: به بانک‌ها نسبت به آماده بودن دستگاه‌های خودپرداز برای پرداخت وجه در تمام ساعات شبانه‌روز تاکید و همچنین مقرر شد اسکناس‌های نو توسط شعب عامل در اختیار مردم قرار گیرد.