وی صدور احکامی چون انفصال از خدمت را از جمله اختیارات دیوان اصل 90 در صورت تصویب این پیشنهاد عنوان کرد و اظهار داشت: البته جنبه‌های جزایی پرونده‌ها طبق روال کنونی برعهده دستگاه قضایی خواهد بود.
ابطحی با ذکر اینکه بسیاری از پرونده‌های تحقیق و تفحص در دستگاه قضا سرنوشتی نامشخص پیدا می‌کنند، گفت: در نشست هفته گذشته اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با آقای محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه نیز این موضوع مطرح شد که با صرف این همه هزینه برای هر تحقیق و تفحص اما پس از اتمام کار آن در مجلس، در چم و خم دستگاه قضا باقی می‌ماند، از این روست که بعضاً شاهد موارد متعدد تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها هستیم که همه پی در پی به سرانجام نرسیده است.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورت تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان، اگر تخلف دستگاه‌ها و افراد در جریان تحقیق و تفحص احراز شد، خود این دیوان احکام غیر جزایی را صادر خواهد کرد که در نتیجه پرونده‌ها سریعتر به نتیجه می‌رسند.