مازندمجلس: نخست وزیر عراق به منطقه کردستان وعده داد که مشکل حقوقها و فرودگاههای بینالمللی این منطقه تا پیش از عید نوروز حل و فصل شود.
به نوشته روزنامه الاحیات چاپ لندن، العبادی در این کنفرانس خبری گفت: مشکل اصلی مربوط به حقوق کارمندان منطقه کردستان در دور نگه داشتن این کارمندان از سایر کارمندان است و هیچ اطلاعاتی درباره این افراد و تعداد آنها وجود ندارد. با این حال ما بخشی از حقوق کارمندان منطقه کردستان را پرداخت خواهیم کرد و منطقه کردستان نیز بقیه را تکمیل خواهد کرد. من به کارمندان این مژده را میدهم که تا قبل از عیدنوروز حقوقهایشان را دریافت میکنند و فرودگاهها نیز باز خواهند شد.
«سعد الحدیثی» سخنگوی دفتر نخستوزیری عراق نیز دیروز اعلام کرد که روند پرداخت حقوق کارمندان هر لحظه ممکن است آغاز شود و حقوقها تا پیش از 21 مارس و عید نوروز پرداخت خواهد شد. مسئله حقوق کارمندان وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت بررسی و تکمیل شده است و کمیتهها هنوز مشغول بررسی پرونده کارمندان در سایر وزارتخانهها هستند و به محض تمام شدن بررسیهای لازم، پرداخت حقوق آنها آغاز خواهد شد.
تشکیلات محلی کردستان عراق در طول ۳ سال گذشته و برغم کاهش حقوق کارمندان، موفق به پرداخت حقوق آنها نشد و عدم توانایی در پرداخت حقوق بویژه در ماههای اخیر به یک بحران تبدیل و باعث برپایی تجمعات اعتراضی در برخی مناطق کردستان عراق شده است و بغداد نیز به دلیل عدم موافقت اربیل با دراختیار گذاشتن درآمدهای نفتیاش، از دادن حقوق به این کارمندان خودداری کرده است. از سوی دیگر تعداد دقیق این کارمندان نیز یکی دیگر از نقاط اختلاف میان بغداد و اربیل است. بغداد میگوید بسیاری از نام ها صوری است و پیش از پرداخت حقوق ها از سوی مرکز، باید لیست ها بازنگری و این نامها حذف شود.
وعده العبادی در سایه تداوم اعتراض کردها به تصویب بودجه سال 2018 و کم شدن سهم منطقه کردستان در این بودجه از 17 درصد به 12 درصد منتشر میشود و به گفته کارشناسان، در صورت حل و فصل پرونده حقوق کارمندان و فرودگاهها، تنها پروندهای که مانع حل فصل نهایی اختلافات میان دو طرف است، پرونده نفت است و به همین دلیل نیز برخی منابع میگویند که شرکت روسنفت روسیه وارد خط مذاکرا دو طرف شده تا این پرونده نیز به سرانجام برسد.
29 سپتامبر گذشته، دفتر اطلاعرسانی نخستوزیر عراق، اعلام کرد که کنترل فرودگاهها و گذرگاههای مرزی منطقه کردستان را به منظور جلوگیری از فساد و قاچاق به دست میگیرد.
تنش میان دولت مرکزی عراق در بغداد با دولت کردستان در اربیل پس از آن آغاز شد که مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان، در اقدامی یکجانبه و در سایه مخالفت بغداد و حتی مخالفت دوستان اربیل در منطقه و خارج از آن، در سپتامبر گذشته (2017) همهپرسی جدایی کردستان از عراق را برگزار کرد.
این مسئله سبب تشدید اختلافات اربیل بغداد شد تا جایی که «مسعود بارزانی» رئیس وقت منطقه کردستان نه تنها در عملی کردن نتیجه همهپرسی ناکام ماند، بلکه بغداد بر اساس قانون اساسی، فشار آورد که اداره کنترل گذرگاهها را از اربیل پس بگیرد و در نهایت نیز تسلط خود بر مناطق مورد منازعه مثل کرکوک که سرشار از ذخایر نفتی است، تحکیم کرد.
منبع : نامه نیوز