عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فرار مالیاتی بسیار بیش از عددی است که دیوان محاسبات اعلام کرده است، گفت: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، عدالت مالیاتی، شفافیت مالیاتی و نظام جامع مالیاتی در نظر گرفته شده است. اما عدم اجرای این سیاست ها نشان از این است که در کلان، اراده محکمی در شفافیت مالیاتی وجود ندارد.
شرکت های دولتی به دنبال لابی برای فرار از مالیات
وی ادامه داد: پرداخت مالیات برای بسیاری از افراد از قبیل شخص، شرکت‌های حقوقی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش دولتی خوشایند نیست و هیچ‌کدام راضی به این امر نیستند؛ آنها با توجه به تنگناهای مالی، به دنبال کسب درآمد بیشتر هستند و به نوعی فرار مالیاتی هستند. حتی شاهد هستیم که شرکت‌های دولتی با لابی‌هایی که انجام می‌دهند، به دنبال این هستند که مالیات کمتری بپردازند و سازمان مالیاتی را دور بزنند که چنین مشکلاتی به دلیل، عدم شفافیت و فقدان مکانیزم لازم اتفاق می افتد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ارتباط عدم شفافیت در اقتصاد با عدم شفافیت مالیاتی گفت:این موضوعات زنجیره و ظروف مرتبطی هستند، کمیسیون اقتصادی مجلس نمی‌تواند بگوید مشکل مالیات را حل می‌کنیم و کاری با بانک نداریم، مشکل بانک را حل می‌کنیم و کاری با ارز نداریم و مشکل ارز را که حل کنیم، کاری با واردات، صادرات و گمرک نداریم، چرا که همه این حوزه‌ها به هم متصل و ظروف مرتبطه هستند. هر تلنگری چه مثبت و چه منفی در حوزه‌ای بخورد، اثرات آن در حوزه‌های دیگر هم نشان داده می‌شود.
حسینی شاهرودی در مورد افزایش نرخ مالیات اصناف و کارمندان در سال ۹۷ گفت: یکی از دغدغه های مجلس این است که افزایش نرخ مالیات برای جبران هزینه‌های دولت است و نباید به واسطه‌ی وضعیت رکود، پایه مالیاتی را افزایش یابد یعنی فرد کاسبی که سال گذشته درآمدش صد میلیون تومان بوده و امسال هم این مبلغ است، باید مالیاتی که می پردازد معادل سال گذشته باشد. افزایش درآمد مالیاتی که در لایحه بودجه دیده شده، نباید متوجه این شخص شود، چرا که این فرد به واسطه رکود هیچ‌گونه افزایش درآمدی نداشته است،
وی تاکید کرد: افزایش درآمد مالیاتی باید از طریق شفافیت و کشف مالیاتی و شناسایی فرار مالیاتی انجام گیرد تا باعث افزایش درآمد مالیاتی کشور شود اما سازمان امور مالیاتی سازوکار مناسب برای این موضوع ندارد و اراده‌ای در کشور برای اینکه چنین سازوکاری در اختیار این سازمان قرار بدهد نیز وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متاسفانه ما کمتر شاهد جذب مالیاتی که ناشی از شناسایی مؤدیان جدید یا مؤدیانی که تاکنون فرار مالیاتی داشتند و مالیات پرداخت نمی‌کردند، هستیم.
حسینی شاهرودی گفت: سهم مالیات هر استان و شهرستان در قانون بودجه مشخص می‌شود، همه حوزه‌های مالیاتی به دنبال این هستند که سقف مورد نظر را پر کنند، تا توسط مدیر مافوق خود تشویق شوند و از مشوق‌هایی که قانون برای آنها در نظر گرفته، برخوردار شوند. بر این اساس فشار بر تولیدکننده، کسبه، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها وارد می‌شود.
پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور؛ عملکرد بانک ها و سازمان امور مالیاتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پاشنه‌آشیل حوزه اقتصادی و چالش‌های عظیمی که در این حوزه وجود دارد، به چند شاخص کلان برمی‌گردد؛ اول بانک و تبعات منفی که عملکرد بانک‌ها در حوزه اقتصاد داشتند، عملکرد بانک ها نه تنها مثبت نبوده بلکه در بسیاری از حوزه‌ها منفی هم بوده است.
وی افزود: دولت و مجلس فکر می کردند با تزریق نقدینگی توسط بانک‌ها به بخش خصوصی، حوزه کسب و کار، خدمات و بخصوص حوزه تولید، باعث رونق این حوزه ها می شوند، اما تزریق نقدینگی توسط بانک ها نه تنها موجب رونق نشده، بلکه تولید کنندگان امروز با سودها و جرایم کلان بانکی دست و پنجه نرم می کنند. وضعیت رکود اقتصادی، عدم صادرات کالاها و عدم دستیابی به بازارهای جهانی تولید کشور را زمین‌گیر کرده و در نهایت منجر به انباشته شدن کالاهای تولیدی فراوان، تعطیلی بسیاری از واحدها و تنزل ظرفیتشان می‌شود، در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی ما با ظرفیت صفر و یا کمتر از ظرفیت اسمی و واقعی‌شان، تولید انجام می‌دهند.
افزایش مالیات تولیدکنندگان و صنوف خطای استراتژیک در دوران رکود اقتصادی
حسینی شاهرودی دومین پاشنه آشیل اقتصاد کشور را درآمد های مالیاتی خواند و گفت: چگونگی اخذ مالیات چه مالیات بر درآمد و چه مالیات بر ارزش افزوده مهم است، معمولاً در شرایط رکود، کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند مالیات را به حداقل خود برسانند، درآمدهای مالیاتی‌شان را کاسته و در کنار آن، هزینه‌های دولت را کاهش دهند که بتواند با هم برابری کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:طی سال های اخیر ما نه تنها شاهد کاهش هزینه‌های دولت نبودیم بلکه همه ساله شاهد افزایش چند درصدی هزینه‌های دولت بوده ایم، با توجه به محدودیت‌هایمان در صادرات نفت و بازگشت منابع حاصل از فروش نفت، فشار افزایش هزینه های دولت بر حوزه مالیات وارد شده است و شاهد افزایش مالیات تولیدکنندگان و اصناف در شرایط رکود بودیم که این اقدام یکی از خطاهای استراتژیک در زمان رکود، در حوزه اقتصادی است.
عملکرد سازمان مالیاتی کشور با سیاست های اقتصاد مقاومتی هم خوانی ندارد
وی با تاکید بر اینکه عملکرد سازمان مالیاتی کشور با سیاست های اقتصاد مقاومتی هم خوانی ندارد گفت: بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی ما باید درون‌گرا باشیم، از منابع داخلی استفاده کنیم، دسترسی‌مان به منابع خارجی بخصوص فروش نفت به حداقل خود برسد و منابع حاصل از نفت در زیرساخت‌ها هزینه شود. به همین دلیل صندوق توسعه ملی برای حمایت از زیرساخت تولید تاسیس شد اما فضای کسب و کار و تولید در کشور نقطه مقابل سیاست های اقتصاد مقاومتی است و ما احساس می‌کنیم به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور دست پیدا نکرده‌ایم.
حسینی شاهرودی با انتقاد از عدم اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور گفت: رانت های بسیاری در حوزه اقتصادی در اختیار افراد قرار دارد و مافیا ایجاد شده است، در حوزه های صادرات و واردات و حوزه‌های بانکی، پولی و بورس هم مافیا وجود دارد که این مافیاها مانع اجرای قانون هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظام جامع مالیاتی، به دنبال شفافیت است، گفت: در نظام سیستمی مالیات و استقرار سامانه جامع مالیاتی، باید محل درآمد هر شهروند شناسایی شود و دولت از میزان و محل درآمد شهروندان اطلاع داشته باشد.
اجرای شعار انقلابی «از کجا آورده‌اید؟» با اجرای نظام جامع مالیاتی
وی با تاکید بر اینکه شعار ما از ابتدای انقلاب «از کجا آورده‌اید؟» بود، اظهار داشت: این شعار هنوز در کشور ایران اجرایی و عملیاتی نشده و با اجرای سامانه و نظام جامع مالیاتی که همه حوزه‌ها را دربر می‌گیرد؛ قابل اجرا است.
حسینی شاهرودی ادامه داد: برای اجرای نظام جامع مالیاتی باید حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، انتظامی، قضایی و بخصوص حوزه‌های نظارتی ورود پیدا کنند و اراده داشته باشند. این حوزه‌ها باید درگیر این سامانه شوند و تا یک اَبَرسامانه در کشور ایجاد شود. در عین حال بنده اعتقاد دارم همه حوزه‌های نظارتی دارای سامانه هستند و به تنهایی همه آنها می‌توانند همه چیز را رصد کنند، ولی وقتی اجتماع شوند، اجتماع آنها می‌تواند اطلاعات کلان حوزه اقتصادی کشور را در اختیار حوزه‌هایی که باید تحلیل کنند و نظر بدهند، در اختیار مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار دهند که تصمیمات ما در برنامه‌های پنج ساله و قانون بودجه سنواتی بتواند مبتنی بر عقلانیت و واقعیات باشد نه احساساتی که در مجلس شاهد آن هستیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: به دلیل آنکه فضای معیشت مردم، فضای مناسبی نیست، هر تصمیم غلطی را می‌گیریم و فکر می‌کنیم که این تصمیم غلط منجر به این می‌شود که وضع مردم بهتر شود. تصمیم غلط از جمله حذف هدفمند سازی نرخ حامل‌های انرژی که از سال‌های گذشته وجود داشت، اگر روند متعادل خود را طی می‌کرد و قیمت حامل‌های انرژی با قیمت محصول در کشورهای همسایه یا قیمت فوب خلیج‌فارس یکسان می‌شد، ما الان شاهد تورم و تنش‌های اجتماعی نبودیم و می‌توانستیم صرفه‌جویی کنیم، سبک الگوی مصرف را سامان بدهیم و اصلاح کنیم، درآمدهای دولت را افزایش بدهیم.