مازندمجلس: جنتي كه در جمع تعدادي از اعضاي كميسيون عمران و پس از اظهارات نمايندگان حاضر در جلسه صحبت مي‌كرد، در واكنش به سخنان چند نفر از اين نمايندگان كه با محوريت اصلاح بعضي قوانين انتخاباتي ازجمله كاهش اختيارات مجلس در برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا يا جايگزيني نظام انتخاباتي پارلماني به‌جاي نظام رياستي مطرح شد، گفت: «در اين مورد دست نمايندگان باز است و از جهات مختلف كه مجلس مصلحت مي‌بيند، مي‌تواند قانون انتخابات را اصلاح و تصويب كند و شوراي نگهبان بنابر وظيفه‌ قانوني اعلام‌نظر مي‌كند.»
به گزارش نامه نیوز دبير شوراي نگهبان درخصوص نظارت مجلس بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز گفته است: «به لحاظ قانوني نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس است و امكان قانوني و عملي براي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا وجود ندارد.» 
جنتي با اشاره به اصل ۱۰۰ قانون اساسي خاطرنشان كرد: «شوراهاي اسلامي شهر و روستا علاوه بر بازوي مشورتي شهردار بر كار وي نظارت مي‌كنند اما اكنون شاهد عزل و نصب شهردار ازسوي اين شوراها هستيم كه مربوط به امور اجرايي است»؛ اشاره‌اي كه به‌طور ضمني نسبت به موضوع بحث‌برانگيز ابلاغيه‌ فقهاي شوراي نگهبان درمورد عدم تاييد صلاحيت كانديداهاي غيرمسلمان در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ازسوي هيات نظارت بر اين انتخابات كه متشكل از نمايندگان مجلس است، صورت گرفت. 
ماجرا از اين قرار بود كه در آستانه انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاي اخير، فقهاي شورا در ابلاغيه خواستار عدم تاييد صلاحيت كانديداهاي غيرمسلمان شده و نسبت به احتمال تسلط غيرمسلمان بر مسلمان هشدار دادند؛ موضوعي كه در ادامه منجر به ممانعت از حضور سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد در اين شورا شد و با ورود مجلس و تهيه طرحي براي بازگشت به قانون، درگيري ميان مجلس و شوراي نگهبان تا آنجا ادامه يافت كه هنوز با وجود سپري شدن چندين ماه از اين ماجرا، تكليف سپنتا نامشخص است و حالا مجلس، شوراي نگهبان و البته شوراي شهر يزد و افكار عمومي همگي منتظرند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام راه چاره‌اي براي اين اختلاف‌نظر ميان مجلس و شوراي نگهبان بينديشد. 
البته اين نخستين‌بار نيست كه مجلس و شوراي نگهبان اينچنين به چالش برمي‌خورند و باتوجه به آنكه اساسا تمامي مصوبات مجلس بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد، درموارد متعددي شاهد اختلاف‌نظر فني و تكنيكي اين دو نهاد تقنيني بوده‌ايم؛ اختلاف‌ديدگاهي كه بعضا در بزنگاه‌هاي انتخاباتي، باتوجه به نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات بيشتر جلوه مي‌كند و هربار نياز به اصلاح در قانون انتخابات را به بحث اصلي رسانه‌ها، افكار عمومي و البته محافل سياسي و حكومتي تبديل مي‌كند. 
ماجراي تدوين قانون جامع انتخابات چندسالي است كه يكي از مباحث مهم در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و كميسيون‌هاي مختلف مجلس و دولت بوده و در اين ميان، موازي‌كاري‌هايي نيز صورت گرفته است. در مقطعي وزير كشور علت تاخير در ارايه لايحه قانون جامع انتخابات را همزماني مراحل تدوين اين لايحه با صدور ابلاغيه سياست‌هاي كلي انتخابات ازسوي مقام معظم رهبري عنوان كرد و گفت كه درست زماني كه لايحه دولت آخرين مراحل خود را پشت سر مي‌گذاشت، مقام معظم رهبري، سياست‌هاي كلي انتخابات را كه حاصل كار بيش از ٢ سال فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام و برخي ديگر از نهادهاي بالادستي بود، ابلاغ كردند و درنتيجه دولت براي تطبيق لايحه خود با مواد متعدد اين سياست‌هاي كلي، از رونمايي از لايحه جامع انتخابات خودداري كرد. 
اما پس از سپري شدن اين زمان طولاني، همين چندروز پيش بالاخره اسماعيل جبارزاده، معاون سياسي وزارت كشور از برگزاري آخرين جلسه تدوين اين لايحه و نهايي شدن مراحل تدوين آن خبر داد و گفت: لايحه قانون جامع انتخابات در آخرين نشست كميسيون سياسي-دفاعي دولت متشكل از وزراي كشور، دفاع، اطلاعات و معاونان حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور، در اول اسفندماه سال جاري، تصويب و تقديم دولت شد و پس از طرح و تصويب در هيات وزيران به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد. لايحه‌اي كه طبيعتا پس از تصويب نهايي در هيات وزيران و دولت، راهي پارلمان مي‌شود تا پس از جرح و تعديل و چكش‌كاري‌هاي نهايي در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور به صحن ارجاع شده و طبيعتا بعد از تصويب در صحن علني مجلس، براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان خواهد رفت. 
روندي كه در خوشبينانه‌ترين حالت، پيش از پايان شش‌ماهه نخست سال آينده طي خواهد شد و با نگاهي بدبينانه تنها مي‌توان اميدوار بود كه قانون جديد در جريان برگزاري انتخابات مجلس يازدهم به عنوان نخستين انتخابات سراسري كشور در آينده نزديك كه قاعدتا بايد اسفندماه ٩٨ برگزار شود، مرجع عمل قرار گيرد. حال، در شرايطي كه پس از طرح موضوع امكان برگزاري همه‌پرسي از سوي رييس‌جمهوري در سخنراني ٢٢ بهمن امسال و به راه افتادن مباحثي درمورد مصاديق احتمالي اين همه‌پرسي كه ازجمله مي‌تواند اعمال اصلاحاتي در همين قانون انتخابات يا نحوه نظارت شوراي نگهبان بر آن باشد، مي‌توان اميدوار بود كه چراغ سبز شوراي نگهبان به نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون انتخابات، بتواند منشا اصلاحاتي موثر و مثبت در اين قانون، در آينده نزديك باشد. 
البته اين‌طور كه از فحواي كلام چند نماينده حاضر در جلسه اخير شوراي نگهبان پيداست، اصلاحات پيشنهادي چندان همسو با گشايش در چگونگي انتخاب راي‌دهندگان يا كاهش نظارت‌هاي سختگيرانه نبوده اما آنچه مسلم است، همه نمايندگان مجلس چنين ديدگاهي ندارند و احتمالا در صورتي كه امكان بازنگري در قانون انتخابات فراهم شود، متعاقبا امكان اعمال اصلاحاتي به‌نفع گشايش بيشتر در فضاي انتخابات نيز فراهم خواهد شد و در آن صورت مي‌توان بيش از حالا به آينده اميدوار بود.
نمايندگان در جلسه با جنتي چه گفتند
هادی بهاری دراینباره در اعتماد نوشته است؛
تعدادي از اعضاي كميسيون عمران مجلس روز سه‌شنبه اين هفته در جلسه‌اي با آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان ديدار و گفت‌وگو كردند و ٣، ٤ نفر از همكاران نيز در كنار طرح مسائل و موضوعات مختلف ملي و منطقه‌اي، به طرح مسائلي درباره قوانين انتخاباتي پرداختند. در اين ميان يكي از نمايندگان بحث نظارت مجلس بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا را پيش كشيد و با اشاره به دشواري‌هاي انجام اين كار براي نمايندگان مجلس، اين وظيفه نظارتي را براي مجلس مشكل‌آفرين دانست. همچنين يكي ديگر از نمايندگان به بحث درمورد انتخابات رياست‌جمهوري پرداخت و با اشاره به مباحثي كه چندي پيش درباره تغيير نظام انتخاباتي در كشور شد، پيشنهاداتي را درباره جايگزيني نظام پارلماني به‌جاي نظام رياستي فعلي مطرح كرد. نماينده‌‌اي ديگر نيز در ادامه جلسه به پاره‌اي از دشواري‌هاي كار نمايندگي اشاره كرد و گفت كه متاسفانه به‌دليل برخي معضلات اقتصادي و معيشتي، نمايندگان بيشتر ناچارند براي مسائل و مطالبات مردم وقت بگذارند و درنتيجه وقت كافي براي مطالعه قوانين و پرداختن به امور كلان كشور ندارند. به هر حال تاجايي كه بنده مطلعم تاكنون بحثي درمورد اصلاح قانون انتخابات در دوره دهم مجلس مطرح نشده و به‌جز لايحه‌اي كه در اين راستا در دولت درحال تهيه است، بحث ديگري مطرح نيست. عضو كميسيون عمران مجلس