مازندمجلس: سعید مرتضوی در مطلبی به برخی از مطالب مطرح شده از سوی وکیل عبدالحسین روح‌الامینی مبنی بر صدور حکم جلب برایش توضیحاتی داد که در زیر می‌خوانید.
1- تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین‌ دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.
2- اینجانب افتخار می‌نمایم که سال‌های متمادی در پرخطرترین سنگرهای قوه قضاییه خدمت صادقانه نموده و براساس برآورد قوه قضاییه به عنوان مدیر نمونه کشوری در کسوت دادستانی تهران شناخته شدم و همواره پایبند به قانون و مقررات کشور بوده و ان‌شاءالله امیدوارم بر همین مدار باقی بمانم. در رابطه با حکم صادره از سوی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که علی‌رغم احکام برائت قبلی و همچنین برخلاف رأی قطعی شعبه 38 دیوان عالی کشور و بدون در نظر گرفتن موازین آیین دادرسی کیفری و مسلمات فقهی و شرعی و دلایل موجود در پرونده، اینجانب را در خصوص اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه سال 1388 و در راستای ایفای وظایف قضایی پیرامون اخلال‌گران در نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون کوچک‌ترین خطا یا گناه و یا صدق عنوان مجرمانه‌ای به دو سال حبس محکوم نموده که واجد موازین حق اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. لذا با عنایت به اینکه قانون‌گذار در ماده 477 قانون آمره‌ی مذکور در صورتی که پیرامون حکم قطعی و لازم‌الاجرا شرایط فوق‌البیان حادث باشد و دلایلی منبی بر خلاف بیّن شرع بودن اقامه گردد اظهارنظر و قضاوت در خصوص آن را به شخص ریاست محترم قوه قضاییه که فقیه و مجتهد عادل و منصوب مقام عظمای ولایت می‌باشند واگذاری نموده و چون این حق به موجب قانون فقط یک بار قابل اعمال است.
اینجانب به دلایل ذیل و به فوریت در حال تنظیم لایحه درخواست اعمال ماده 477 می‌باشم و امیدوارم در جریان این رسیدگی، مقام عالی ریاست قوه قضاییه که منصوب مقام عظمای ولایت هستند و لاجرم به ابعاد فقهی و شرعی احکام آگاهی کامل دارند آن را اجابت نموده و نظر فقهی و شرعی خود را فارغ‌ از برخی جنجال‌های رسانه‌ای اعلام نمایند. لذا به منظوربیان خلاصه‌ای از محورهای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به چند نمونه با رعایت اختصار که در حوصله این جوابیه باشد اشاره می‌نمایم:
الف) در رابطه با شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل که اخیراً منتهی به صدور دو سال حبس تعزیری گردید، ایشان در سال 1388 و قبل از این شکایت جدید در همین مورد و همین موضوع شکایت نموده بودند که با صدور قرار منع تعقیب عدم انتساب این اتهام به اینجانب ثابت و با تأیید این قرار در مرجع اظهارنظر قطعی و لازم‌الاجرا گردید که در واقع شکایت جدید واجد وصف اعتبار امر مختومه و ممنوعیت رسیدگی مجدد بوده است.
ب) شعبه 38 دیوان عالی کشور در همین موضوع و با مباشرین واحد پیرامون شکایت آقای کامرانی به دلیل اینکه در دادگاه نظامی به موجب رأی قطعی حکم صادر گردیده که مباشرین و مأمورین نیروی انتظامی که برخی متهمین را تنبیه کرده بودند هیچ‌گونه قصد و نیت و انگیزه قتل نداشته‌اند و عمل آن را خطرناک و مشمول بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی یعنی حادثه‌ای که بدون عمد و قصد و نیت مباشر و به صورت خودسرانه رخ داده دانسته‌اند. بنابراین دیوان عالی کشور در این موضوع بحث انتساب معاونت در قتل عمد را که لازمه آن داشتن وحدت قصد و نیت بین مباشر و معاون می‌باشد به طور کلی منتفی و مردود دانسته و حکم برات اینجانب را در خصوص این اتهام که از سوی دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود عیناً تأیید و ابرام و ابلاغ نموده است. لذا در حال حاضر در یک موضوع واحد و کاملاً مشابه که در مورد اینجانب در دو مرجع قضایی مختلف رأی صادر شده مواجه با دو حکم قطعی متضاد هستیم یکی حکم شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر که در این رابطه برخلاف حق و قانون و موازین شرعی حکم به دو سال حبس داده است و در همین موضوع شعبه 38 دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور حکم برائت را تأیید و ابرام نموده است که طبعاً حکم برائت دیوان عالی کشور در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا و دارای اولویت نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر که مرجعی پایین‌تر و تالی است به شمار می‌رود.
ج) پیرامون شکایت جدید و اخیرالذکر آقای عبدالحسین روح‌الامینی که بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در خصوص آن قرار مجرمیت صادر و به همین نحوه کیفرخواست تنظیم شده به دلیل عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مأمورین نیروی انتظامی در آن محل و به عنوان ترک فعل فرضی که موجب تسهیل در وقوع قتل مرحوم روح‌الامینی شده است اتهام معاونت در قتل عمد به اینجانب منتسب نموده‌اند. در حالیکه به موجب مسلمات فقه نورانی اسلام و موازین شرعی ترک فعل خصوصاً به نحو مذکور به هیچ‌ وجه نمی‌تواند از مصادیق معاونت در قتل باشد. حال آنکه چنین ترک فعلی نیز ثابت نبوده و بازداشتگاه کهریزک خارج از حوزه قضایی تهران بوده و هیچ حق و تکلیفی در خصوص نظارت بر بازداشتگاه مذکور خارج از حوزه قضایی، متوجه دادستانی تهران نبوده است. مضافاً وحدت قصد و نیت که اساس و شرط ضروری و بلافصل توجه اتهام معاونت می‌باشد به لحاظ حکم قطعی که پیرامون مباشرین در دادگاه نظامی صادر گردیده و آنها را بدون قصد و نیت قتل دانسته‌اند، مفقود بوده و به این دلیل نیز اتهام معاونت در قتل عمد قابل انتساب نیست.
بنابه مراتب فوق امیدوارم اقدامات غیرقانونی، موجب تضییع حق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و سلب فرصت دسترسی به دلایل و مدارک و منابع جهت تنظیم لایحه‌ای مدلل و مستند نگردد.