وی با اشاره به این موضوع که شکل‌گیری دولت‌ها به مفهوم حاکمیت با اهدافی انجام می‌شود که تمام آن اهداف با حقوق شهروندان در ارتباط مستقیم است، افزود: دسته اول این اهداف تامین زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه برای بهبود زندگی مردم است. این زیرساخت‌ها هم می‌تواند مانند ایجاد جاده یا تاسیسات زیربنایی سخت افزاری باشد و هم می‌تواند مانند استقرار نظام قضایی سالم برای احقاق حق و یا تامین امنیت مردم به صورت نرم افزاری باشد. این زیرساخت‌ها و نحوه ارائه و بهره‌مندی مردم از آنها ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندی دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بخش دوم این اهداف را خدماتی دانست که دولت باید به مردم ارائه کند و گفت: خدماتی مانند آموزش و تحصیل فرزندان این مردم در مدارس یا دانشگاه‌ها، خدمات بهداشتی و درمانی از این دست اهداف است. اینکه مردم بتوانند خدمات مناسب و کیفی را با رعایت عدالت دریافت کنند جزء حقوق اساسی شهروندان هر کشوری است. بهره‌مندی شهروندان از اینگونه خدمات حق آنها و تکلیف و وظیفه دولت‌هاست و هر نوع کوتاهی در این زمینه تضییع بخشی از حقوق شهروندی است.
وی بخش سوم اهداف هر حاکمیتی را بسترسازی برای انجام فعالیت‌هایی دانست که مردم می‌خواهند برای زندگی و تامین معیشت خود انجام دهند و اظهار داشت:دولت‌ها باید شرایطی را فراهم آورند که شهروندان در یک فضای توأم با مساوات و عدالت بتوانند در هر حوزهای که برای گذران زندگی خود علاقمند هستند، فعالیت کنند. همه این امور اگر با رعایت عدالت انجام نشود از مصادیق تضییع حق شهروندان است.
انصاری افزود: معمولا گستره فساد در بخش سوم بیش از سایر بخش‌هاست و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد باید بیشتر در این حوزه متمرکز شود.
وی تصریح کرد: اصولا بحث شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان و تلاش در جهت تامین آن قبل از اینکه مقوله‌ای اداری و از جنس وضع مقررات باشد، مقوله‌ای فرهنگی و از جنس تغییر نگرش‌ها و باورها است؛ بنابراین در بحث رعایت حقوق شهروندی نیازمند کار فرهنگی گسترده‌ای هستیم.
معاون رئیس جمهور گفت: ضرورت رعایت حقوق آحاد مردم باید برای خود مردم نهادینه شود. یعنی قبل از اینکه حاکمیت، دولت و نهادهای اجرایی بخواهند این حقوق را به رسمیت بشناسند این خود مردم هستند که باید از حقوق خود مطلع شوند. اگر این آگاهی صورت گرفت، می‌توانند از حاکمیت حقوق خود مطالبه کنند، ولی اگر این شناخت به وجود نیاید فقط برای منافع شخصی مطالبه منفعت‌گرایانه خواهند داشت.
انصاری افزود: بعد از به رسمیت شناختن این حقوق باید تمرین اجتماعی هم صورت بگیرد. نظام اداری آیینه‌ای از رفتار عمومی مردم است. فرهنگ رفتاری و نوع نگرش کارمندان به مردم جدای از فرهنگ رفتاری و نگرش و باورها در جامعه نیست و تاثیر متقابل بر روی یکدیگر می‌گذارند.
وی با انتقاد از کم‌کاری دستگاه‌های فرهنگی در زمینه آموزش حقوق شهروندی تصریح کرد: دستگاه‌های فرهنگی در شناساندن حقوق شهروندان و نهادینه کردن آن در باور مردم به عنوان یک رفتار فرهنگی و اجتماعی نقش بسزایی دارند که متاسفانه این وظیفه را کامل انجام نمی‌دهند.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری از سال ۹۷ تا ۹۹ گفت: برای مرحله دوم برنامه جدیدی را تحت عنوان «ارتقای سلامت و مبارزه با فساد در نظام اداری» به عنوان یک برنامه مستقل و با نگاه ویژه تعریف کرده‌ایم.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان داشت: برای مقابله با فساد در درون نظام اداری باید شدت عمل بیشتری به خرج دهیم تا بتوانیم شاهد ارتقای شاخص سلامت در نظام اداری باشیم. به دنبال بلند پروازی هم نیستیم. امروز رتبه ایران در این شاخص ۱۳۰ است و امیدواریم پس از یک دوره سه ساله و تا پایان مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری بتوانیم حدود ۴۵ رتبه ارتقا داشته باشیم تا رضایت‌مندی مردم و تامین حقوق آنها در نظام اداری افزایش یابد.