حقوق شهروندی به مثابه ی یک حوزه ی دانش، همواره نیازمند تحقیقات روزآمد و متأثر از تحولات جامعه ی انسانی است، با چنین چشم اندازی به همان میزان که جستجو در تجارب، دستاوردها و چالش های دیگر جوامع می تواند مفید و راهنمای ما باشد، نگاه بومی داشتن به حقوق شهروندی نیز ضرورتی غیر قابل انکار تلقی می شود. اگر در پی ترویج، احترام، حمایت و تحقق و تضمین حقوق شهروندی در کشورمان هستیم و آن را نه تنها به مثابه یک آرمان، بلکه وظیفه ای ملی تلقی می کنیم، گام اساسی ابتدایی این خواهد بود که با رویکردی جهانی- بومی به تحقیقات در این خصوص بپردازیم.

پژوهش هایی که این دو خصیصه را دارا باشند، سیاست گزاران و کارگزاران حکومتی  را چنان توانمند خواهند کرد که در عرصه ی عمل، کمتر با بحران ها و چالش های پیش بینی ناپذیر روبرو شوند به عبارت دیگر قدرت پیش بینی امور را به کارگزاران خواهند بخشید.

تحقیقات و پژوهش های دقیق، علمی و میان رشته ای همچنین می تواند به شناخت جامعه ی هدف ما در عرصه ی حقوق شهروندی یاری رسانده و با بررسی چالش های پیش رو، گزینه های متعدد و راهکارهای آزموده شده ای را در پیش روی فعالان این حوزه قرار دهد، تا بدین وسیله ما با یک رویکرد سعی و خطایی در حوزه ی حقوق شهروندی روبرو نباشیم؛ چرا که  در این مسیر، اگر سیاست گزاران و کارگزاران حکومتی در دید شهروندان، پر خطا ظاهر شوند، ممکن است آسیب اساسی به حس امید و انگیزه ی مشارکت شهروندان وارد شود.

از این روی، تلاش مراکز علمی استانی برای برگزاری چنین همایش هایی می تواند سرآغاز خوبی برای پیگیری نگاه بومی و منطقه ای به حقوق شهروندی باشد. این مهم که پژوهشگران در سراسر ایران، به تحقیق و تبیین در این حوزه بپردازند، در تقویت نگاهی تماما ملی به حقوق شهروندی مؤثر خواهد بود و بدون شک در عرصه ی عمل نیز، به ترویج و توسعه ی گفتمان حقوق شهروندی منجر خواهد شد، غایتی که فلسفه تدوین، رونمایی، ابلاغ و پیگیری عملیاتی شدن سازوکارهای اجرایی مندرج در منشور حقوق شهروندی به عنوان مهم ترین وعده رییس جمهور به ملت ایران است. بر این اساس همه تلاشگران، بازیگران و  کوشندگان این راه پر فراز و نشیب را باید  قدر دید و بر صدر نشاند.