آنها علت ناکامي‌را در بيرون از سياست‌‌هاي خود مي‌دانند و معتقدند که اصالت سياست اقتصادي آنها درست است اما تنش‌ها و مسائل خارج از حيطه‌اشان عامل ناکامي‌برنامه‌هايشان بوده است. اما نهادگرايان آنها را به نقد کشيده‌اند و بر اين اعتقاد هستند، نئوکلاسيک‌ها اصولا وقعي به عدالت نمي‌گذارند بلکه آنها با اجراي برنامه تعديل ساختاري عملا توسعه را بر عدالت اولويت دادند.

نهادگرايان معتقدند اجراي سياست‌هاي اقتصادي نئوليبرال در ايران در حقيقت استفاده ابزاري از محل حمايت از «بخش خصوصي و بازار آزاد» جهت رانت جويي، توزيع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ايجاد انحصارها، غيرمردمي‌کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصي واقعي است. اين نوع سياست‌ها در همه دولت‌هاي پنجم تا يازدهم تعقيب شد، حالا نيز دولت دوازدهم ادامه دهنده در اين زمينه است. 

اين اوامر باعث شد تا توسعه اقتصادي مقتضي و باکيفيت ايجاد نشود و همين امر در مجموع به زيان نيروي کار مولد و اقشار حقوق بگير و عامه مردم (به خصوص طبقه متوسط و پايين) تمام شده است. دولت مردان و برنامه‌ريزان اقتصادي که در ظاهر بيش از هر چيز دغدغه بازار آزاد و خصوصي‌سازي (البته با بذل و بخشش منابع و بنگاه‌هاي اقتصادي و انحصار توزيع منابع به نفع گروه‌هاي منتخب) را داشتند، از موضوع توسعه پايدار غفلت کردند و بخش مهمي‌از محيط زيست و منابع آبي کشور در سال‌هاي گذشته نابود شد.

به نظر مي‌رسد که مفهوم عدالت و برابري بين دولت‌ها و ... سرگردان است و اين سرگرداني نيز همچنان ادامه دارد.

دکتر فرشاد مومني، کارشناس اقتصادي درباره اين موضوع گفته است: شيوه رفتاري که در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع کشور مشاهده مي‌کنيم انعکاسي از نوعي سرگشتگي و سردرگمي‌است. يعني به موازات کثرت تعداد گرفتاري‌ها و مشکلات، گويي مسئولان متحير هستند که از کجا آغاز کنند تا بتوانند باکمترين هزينه اين مسائل را حل کنند.

مومني افزوده است: ما اين برداشت را در زمان تدوين و تصويب برنامه ششم توسعه هم مطرح کرده بوديم و الان هم با تاکيد آن را تکرار مي‌کنيم برداشت ما اين است که راه نجات ايران در شرايط کنوني منحصرا از طريق رويکرد توسعه عادلانه مي‌گذرد، هر رويکردي که مسئله توسعه که وجه عادلانه بودن را در مرکز توجه خود قرار نداده باشد از پيش محکوم به شکست است.

وي درباره سياست‌هاي دولت اول روحاني در قبال موضوع عدالت و برابري نيز گفته است: در دولت اول حسن روحاني هم مشاهده کرديم که آنها با اينکه چندين بسته سياستي ارائه کردند چون اين بسته‌ها هيچ کدام نسبتي با ملاحظات توسعه عادلانه نداشت همه آن بسته‌ها يکي پس از ديگري با شکست روبه رو شد و کشور ما زمان را از دست داد و منابع انساني، مالي خود را نتوانست به صورت ثمر بخش در خدمت حل و فصل مشکلات کشور قرار دهد.

تفاوت فاحش بين بازار و جامعه بازاري يکي ديگر از دلايل اصلي بي‌عدالتي و گسترش فقر است.به همين خاطر است که تخصيص منابع به خوبي صورت نمي‌گيرد، دکتر حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، در نقد اقتصاد نئو ليبرال به تبين اين موضوع پرداخته و گفته است: من بين بازار و جامعه بازاري تفاوت اساسي قائل است. بازار يك ابزار و سازوكار تخصيص منابع است و طرفداري از آن يا مخالفت با آن همچون طرفداري يا مخالفت با آچار فرانسه مضحك است. همانطور كه آچار فرانسه با وجود توانايي‌هاي مختلف نمي‌تواند تنها ابزار مورد استفاده در جعبه ابزار يك تكنسين باشد بازار به تنهايي هم نمي‌تواند تنها ابزار تخصيص منابع باشد. بازاري كه در خدمت جامعه باشد و نه بازاري كه جامعه را به تسخير درآورد: در يك جامعه بسامان بازار در خدمت جامعه است و نه جامعه در خدمت بازار. بازاري كه در خدمت توليد و به ويژه توليد صنعتي باشد و نه بازاري كه به تحريك حرص و آز پايان ناپذير سفته بازي و سوداگري روي زمين و منابع طبيعي پرداخته و اقتصاد كشور را بيش از يك قرن است اسير سلطه منافع صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي كرده است.

وي که اين مطلب را در پاسخ به مقاله دكتر محمد طبيبيان با عنوان «باز هم گرفتاري‌هاي اقتصاد ليبراليستي» گفته، ادامه داده است: يك جامعه بسامان بازار در خدمت جامعه است و نه جامعه در خدمت بازار. بازاري كه در خدمت توليد و به ويژه توليد صنعتي باشد و نه بازاري كه به تحريك حرص و از پايان ناپذير سفته بازي و سوداگري روي زمين و منابع طبيعي پرداخته و اقتصاد كشور را بيش از يك قرن است اسير سلطه منافع صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي كرده است. 

براي شكل بخشي به يك جامعه بسامان به دو اصل نياز داريم: يكي اصل برابري است كه اصل بنيادين برابري فرصت‌ها را توضيح مي‌دهد و بر اين اساس افراد شركت كننده هنجارهاي برابري و عمل متقابل را مي‌پذيرند. اصل دوم اصل اجتماع است كه مي‌تواند مانع از بعضي از اشكال نابرابري شود: از جمله نابرابري‌هايي كه ناشي از قرعه كشي در نظام بازار است. در جامعه بازاري شرط بندي يك امر ناگزير است و بازار كازينويي است كه فرار از آن بسيار دشوار است و به همين دليل نابرابري‌هايي كه ايجاد مي‌كند رنگ و بوي بي‌عدالتي مي‌دهد. نابرابري‌هايي كه ناشي از تفاوت در سليقه‌هاست و نيز نابرابري‌هايي كه ناشي از خوش اقبالي در شرط بندي‌هاي آگاهانه است.

اين دو نابرابري از جمله نابرابري‌هايي هستند كه مي‌توانند منشا بي‌عدالتي باشند و وقتي در مقياس بزرگ صورت بگيرند نفرت‌انگيز مي‌شوند. رابطه متقابل مبتني بر بازار (در آرماني‌ترين شكل خود) بر اساس مبادله دو ارزش يكسان استوار است. بازار نه بر اساس تعهد افراد به يكديگر و تمايل به خدمت كردن به ديگران استوار است بلكه در اين مبادله، كالا يا خدمت از يك سوي تحويل مي‌شود و اين عمل با اين انتظار شكل مي‌گيرد كه در مقابل پاداش نقدي متناسب پرداخت شود. انگيزه مستقيم هر فعاليت مولد در يك جامعه استوار بر بازار تركيبي از ترس و طمع است كه نسبت آنها بسته به موقعيت شخص در بازار و خصوصيات شخصي او تغيير مي‌كند. در بازار ارزان مي‌خرم كه گران بفروشم تا آنچه را مي‌خواهم به دست آورم و اين انگيزه طمع است و مي‌كوشم از آنچه هراسان هستم- همچون اشكال مختلف ناامني- اجتناب ورزم و اين انگيزه ترس است. سرمايه‌داري رها طمع را تجليل مي‌كند: انگيزه‌اي كه مي‌تواند به نابرابري‌هاي نفرت انگيز منتهي شود.

به هر حال، عدالت واژه‌اي گم شده در ميان هياهوي همه مفاهيم است. عدالتي که سال‌هاست به دليل ندانم کاري دولتي‌ها همچنان در هواي غبار آلود و مشمئزکننده در حال پرسه زدن است.