مازندمجلس:احزاب و تشکل‌های سیاسی یکی از ارکان اصلی در جهت دستیابی به توسعه سیاسی و دموکراسی محسوب می‌شوند. با توجه به رویکردی که تا به امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران مشاهده شده است می‌توان به صراحت این نکته را اذعان کرد که این نظام، نظامی حزبی نیست و بنابراین موانع و مشکلات بسیاری بر سر راه فعالیت احزاب در این کشور وجود دارد. یکی از این موانع به زعم بسیاری، قانون احزاب است که برخی از آن به عنوان قانون « فعالیت نکردن احزاب» یاد می‌کنند. در چنین شرایطی، خبرهایی در خصوص تشکیل کارگروهی مشترک با مرکز پژوهش‌های مجلس، خانه احزاب و وزارت کشور پیرامون اصلاح قانون احزاب به گوش رسید. حال که این فرصت به دست آمده تا تغییری در این قانون صورت گیرد برای اینکه موانع پیش روی تشکل‌های سیاسی را در کشور برداریم، باید قبل از هر اقدامی نواقص و مشکلاتی که این قانون تا به امروز برای احزاب ایجاد کرده است را بررسی کنیم.
اگر بخواهیم مروری بر فراز و فرود قانون احزاب داشته باشیم، یکی از مهم‌ترین این اتفاق‌ها تغییراتی است که درمجلس نهم صورت گرفت و در نتیجه آن تغییرات، محدودیت‌های احزاب از گذشته نیز بیشتر شد. در حقیقت بنابر گفته بسیاری از فعالان حزبی روالی که قانون مصوب در مجلس نهم طی کرده خلاف جهت قانون اساسی و در جهت محدودسازی هرچه بیشتر احزاب است. با این اوصاف چندان دور از ذهن نیست که در مجلس دهم این مسئله بار دیگر مطرح شود، حتی می‌توان گفت این اتفاق باید زودتر رخ می‌داد. با این وجود خبر تشکیل کارگروهی مشترکی با مرکز پژوهش‌های مجلس، خانه احزاب و وزارت کشور پیرامون اصلاح قانون احزاب همچنان امیدوار کننده است. در چنین شرایطی باید این را در نظر داشت که این قانون چه موانعی بر سر راه احزاب ایجاد کرده است. از سوی دیگر،باید به دنبال این باشیم که بدانیم قانون جدید احزاب چه مسائلی را درون خود داشته باشد تا به جای مانع تسهیل کننده راه تشکل‌های سیاسی باشد. نعمت احمدی حقوقدان برجسته کشور در گفت‌وگو با «ابتکار» با بیان اینکه هیچ قانونی تا به حال به اندازه قانون احزاب مانع توسعه دموکراسی در ایران نشده است، مطرح کرد: «علت آن هم به این حقیقت باز می‌گردد که در قانون احزاب ماده‌ای وجود دارد که مردم را مجبور می‌کند که برای برگزاری تجمعات مجوز بگیرند. در این مدت هم من ندیده‌ام که مجوزی داده باشند. به هر حال این مسئله ای است که موجب می‌شود قانون احزاب مانع فعالیت تشکل‌های سیاسی باشد و ما در این سال‌ها نتوانسته‌ایم که تجمعی داشته باشیم که مردم و احزاب نظرات خود را آزادانه مطرح کنند و این در صورتی است که در قانونی اساسی عکس این موضوع وجود دارد.» وی تصریح کرد: « در قانون اساسی تنها دو مورد وجود دارد که باید برای برگزاری تجمع رعایت کنند که یکی ممانعت از حمل سلاح و دیگری رعایت موازین اسلامی است. با در نظر داشتن این دو شرط امکان برگزاری تجمع از سوی قانون اساسی فراهم شده است اما قانون احزاب با هر نوع تجمعی مخالف است.» وی در ادامه افزود: «ما در ایران احزابی داریم که بسیار کوچک هستند، چراکه اجازه داده نمی‌شود که یک حزب فراگیر را تشکیل شود. این موارد از جمله مشکلاتی است که قانون احزاب برای تشکل‌های سیاسی ایجاد کرده است.»
لوازم رسیدن به دموکراسی
درست است که قانون احزاب خود به تنهایی عامل بازدارنده‌ای برای فعالیت‌های حزبی و سیاسی محسوب می‌شود اما نبود قانونی حمایتگر و تسهیل کننده در جهت نشر افکار گوناگون می‌تواند تبعات بسیاری در سطح جامعه داشته باشد که مسئله‌ای همچون دوقطبی شدن کشور از جمله تبعاتی است که در کوتاه مدت شاهد آن خواهیم بود. احمدی نیز در این رابطه اظهار کرد: « این اتفاق منجر به ایجاد نابرابری در فعالیت‌های سیاسی شده است. به عنوان مثال؛ در محیط دانشگاه فعالان یک حزب خاص این اجازه را دارند که در دانشگاه شعارهای بسیاری بدهند اما در مقابل گروه دیگری از دانشجویان حق ندارند که از تفکر خود دفاع کنند. این اتفاق در نهایت منجر به ایجاد دو قطب خودی و غیرخودی شده است.» وی خاطرنشان کرد: «این قانون در حقیقت محدود کننده است. در حالی که باید مشوق جامعه باشد این اتفاقی است که منجر به رشد جامعه می‌شود تا زمانی که بستر لازم برای فعالیت حزبی ایجاد نشود ما رنگ دموکراسی را به خود نخواهیم دید و تنها راه ورود به دموکراسی تحزب است.»این حقوقدان در رابطه با سایر پیامدهای نبود حزب گرایی در کشور بیان کرد: «نبود احزاب در ایران منجر شده است که در ایام انتخابات نامزدهای انتخاباتی وعده‌هایی بدهند که هیچ گاه عملیاتی نشود. در این جا است که اهمیت وجود حزب نمود پیدا می‌کند و کسی نیست که پاسخگوی بدعهدی مسئولان باشد.»
ممانعت از ورود اقلیت‌های مذهبی
گفتنی است که برهمگان آشکار است که قانون احزاب نواقص بسیاری دارد و مشکلات زیادی را برای احزاب و فعالیت‌های حزبی ایجاد کرده است و تا زمانی که اصلاحی در این خصوص صورت نگیرد، شاهد ظهور احزاب فراگیر نخواهیم بود. جلال جلالی زاده به عنوان یکی از فعالان حزب و عضو حزب مشارکت با بیان اینکه اصلاح قانون احزاب می‌تواند در جهت پیشرفت احزاب گامی موثر باشد، عنوان کرد: «در این میان باتوجه به تعریف حزب و دایره فعالیت حزب می‌توان جایگاه آن در جهت گسترش فعالیت‌های سیستمی پی برد اما با چنین قوانینی نباید انتظار داشت که این اتفاق در چنین شرایطی رخ دهد. با این اوصاف، اگر تغییری ایجاد نشود، امیدی به آینده احزاب نیست.» وی در ادامه افزود: « احزاب به قانونی به روز و فراگیر نیاز دارد تا بتواند موجب تشویق مردم و فعالان سیاسی برای عضویت در احزاب شود، این اتفاق هم با تغییر ایجاد می‌شود. متاسفانه قانونی که برای احزاب نوشته شده است تنها منجر به این می‌شود که افراد برای فعالیت حزبی دچار بیم و هراس شوند و دایره فعالیت احزاب هم به قدری محدود است که تنها افراد خاص و محدودی هستند که شرایط این را دارند به عضویت احزاب در بیایند.» وی تصریح کرد: «قوانینی مانند مسلمان بودن و نداشتن سابقه زندان از جمله مواردی است که دایره فعالان حزبی را محدود می‌کند. به هرحال ما افرادی را داریم که اهل سنت یا پیرو دیگر ادیان آسمانی هستند. این افراد هم در این کشور زندگی می‌کنند، افراد را نباید به خاطر چنین تفاوت‌هایی از فعالیت حزبی دور نگه داریم.»جلالی زاده در ادامه افزود: «از سوی دیگر بسیاری از فعالان سیاسی هستند که سابقه زندان یا بازداشت دارند، باید زمینه‌ای را فراهم کنیم تا کسانی که تمایل فعالیت سیاسی دارند در چارچوب یک حزب که قانون اساسی و نظام را باور دارد، بتوانند فعالیت داشته باشند.»
پاسخگویی احزاب
بنابرگفته بسیاری از کارشناسان و نظریه پردازان سیاسی این احزاب هستند که باید یک کشور و نظام دموکرات را اداره کنند و با توجه به جای خالی احزاب در ایران هنوز راه درازی تا دستیابی به دموکراسی کشور داریم. جلالی زاده در رابطه با وظایف احزاب مطرح کرد: «وظیفه ما این است که احزاب بیشتر درگیر فعالیت‌های سیاسی شوند و این تشکل‌های سیاسی در مجلس و سایر نهادها هم فعال باشند و در مجموع این احزاب هستند که باید کشور را اداره کنند تا با این رویکرد بتوانیم کشور را از این پراکندگی خارج کنیم.» وی در ادامه افزود: «ماهیت حزب در این است که تا حدی قدرت داشته باشد که بتواند رئیس جمهوری را معرفی کند اما این امکان برای احزاب ما وجود ندارد. در مجموع قانون احزاب باید قانونی مترقی و همه جانبه‌ای باشد که به تحزب در کشور یاری برساند و افراد مشتاق عضویت در احزاب گوناگون باشند.» این فعال حزبی خاطرنشان کرد: «البته لازم به یادآوری است که قانون احزاب تنها مشکل تشکل‌های سیاسی نیست. بسیاری از فعالان سیاسی هستند که به دلیل وجود مشغله‌هایی مانند معیشت خود از فعالیت حزبی اجتناب می‌کنند. از سوی دیگر، فعالیت حزبی در ایران سوءپیشینه محسوب می‌شود و فعالان حزبی ممکن است که در آینده فعالیت های خود به دلیل این مسئله دچار مشکل شوند در صورتی که عضویت در یک حزب سیاسی باید یک امتیاز باشد.»