بر اساس این بند، دولت مکلف شد «از طریق سازمانهای توسعهای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایهگذاری درعرصههای مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نسبت به اجرای طرحهای سرمایهگذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن وضعیتهای منطقهای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته و محروم، با بکارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی شامل منابع داخلی سازمانهای توسعهای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای، تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره ۳ این قانون اقدام کند».
مازندمجلس: مجلس شورای اسلامی سازوکار توسعه زیرساختی و نوسازی صنایع در سال آینده را تعیین کرد.
منبع : مهر