مازندمجلس: به گزارش نامه نیوز متن نامه سعید مرتضوی به این شرح است:
1-تا به حال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.
معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.
۲- این‌جانب افتخار می‌نمایم که سال‌های متمادی در پرخطرترین سنگرهای قوه قضائیه خدمت صادقانه نموده و بر اساس برآورد قوه قضائیه، به‌عنوان مدیر نمونه کشوری در کسوت دادستانی تهران شناخته شدم و همواره پایبند به قانون و مقررات کشور بوده و ان‌شاءالله امیدوارم بر همین مدار باقی بمانم. در رابطه با حکم صادره از سوی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که علی‌رغم احکام برائت قبلی و همچنین برخلاف رای قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور و بدون درنظرگرفتن موازین آیین دادرسی کیفری و مسلمات فقهی و شرعی و دلایل موجود در پرونده، این‌جانب را درخصوص اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه سال ۱۳۸۸ و در راستای ایفای وظایف قضائی پیرامون اخلالگران در نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون کوچک‌ترین خطا یا گناه و یا صدق عنوان مجرمانه‌ای به دو سال حبس محکوم نموده که واجد موازین حق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. لذا با عنایت به اینکه قانون‌گذار در ماده ۴۷۷ قانون آمره مذکور، در‌صورتی‌که پیرامون حکم قطعی و لازم‌الاجرا شرایط فوق‌البیان حادث باشد و دلایلی مبنی بر خلاف بین شرع‌بودن اقامه گردد، اظهارنظر و قضاوت درخصوص آن را به شخص ریاست محترم قوه قضائیه که فقیه و مجتهد عادل و منصوب مقام عظمای ولایت می‌باشند، واگذاری نموده و چون این حق به موجب قانون فقط یک بار قابل اعمال است، این‌جانب به دلایل ذیل و به‌فوریت در حال تنظیم لایحه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌باشم و امیدوارم در جریان این رسیدگی، مقام عالی ریاست قوه قضائیه که منصوب مقام عظمای ولایت هستند و لاجرم به ابعاد فقهی و شرعی احکام آگاهی کامل دارند، آن را اجابت نموده و نظر فقهی و شرعی خود را فارغ از برخی جنجال‌های رسانه‌‌ای اعلام نمایند. لذا به منظور بیان خلاصه‌ای از محورهای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به چند نمونه با رعایت اختصار که در حوصله این جوابیه باشد اشاره می‌نمایم:
الف) در رابطه با شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل که اخیرا منتهی به صدور دوسال حبس تعزیری گردید، ایشان در سال ۱۳۸۸ و قبل از این شکایت جدید در همین مورد و همین موضوع شکایت نموده بودند که با صدور قرار منع تعقیب عدم انتساب این اتهام به این‌جانب ثابت و با تایید این قرار در مرجع اظهارنظر قطعی و لازم‌الاجرا گردید که در واقع شکایت جدید واجد وصف اعتبار امر مختومه و ممنوعیت رسیدگی مجدد بوده است.
ب) شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در همین موضوع و با مباشرین واحد پیرامون شکایت آقای کامرانی به دلیل اینکه در دادگاه نظامی به موجب رای قطعی حکم صادر گردیده که مباشرین و مامورین نیروی انتظامی که برخی متهمین را تنبیه کرده بودند هیچ‌گونه قصد و نیت و انگیزه قتل نداشته‌اند و عمل آنان را خطرناک و مشمول بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی یعنی حادثه‌ای که بدون عمد و قصد و نیت مباشر و به صورت خودسرانه رخ داده دانسته‌اند. بنابراین دیوان عالی کشور در این موضوع بحث انتساب معاونت در قتل عمد را که لازمه آن داشتن وحدت قصد و نیت بین مباشر و معاون می‌باشد به‌طورکلی منتفی و مردود دانسته و حکم برائت این‌جانب را درخصوص این اتهام که از سوی دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود عینا تایید و ابرام و ابلاغ نموده است. لذا درحال‌حاضر در یک موضوع واحد و کاملا مشابه که در مورد این‌جانب در دو مرجع قضائی مختلف رای صادر شده مواجه با دو حکم قطعی متضاد هستیم؛ یکی حکم شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر که در این رابطه برخلاف حق و قانون و موازین شرعی حکم به دو سال حبس داده است و در همین موضوع شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی کشور حکم برائت را تایید و ابرام نموده است که طبعا حکم برائت دیوان عالی کشور در‌این‌باره قطعی و لازم‌الاجرا و دارای اولویت نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر که مرجعی پایین‌تر و تالی است به شمار می‌رود.
ج) پیرامون شکایت جدید و اخیرالذکر آقای عبدالحسین روح‌الامینی که بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت درخصوص آن قرار مجرمیت صادر و به همین نحوه کیفرخواست تنظیم شده به دلیل عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مامورین نیروی انتظامی در آن محل و به عنوان ترک فعل فرضی که موجب تسهیل در وقوع قتل مرحوم روح‌الامینی شده‌ است، اتهام معاونت در قتل عمد به این‌جانب منتسب نموده‌اند. درحالی‌که به موجب مسلمات فقه نورانی اسلام و موازین شرعی ترک فعل خصوصا به نحو مذکور به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند از مصادیق معاونت در قتل باشد. حال آنکه چنین ترک فعلی نیز ثابت نبوده و بازداشتگاه کهریزک خارج از حوزه قضائی تهران بوده و هیچ حق و تکلیفی درخصوص نظارت بر بازداشتگاه مذکور خارج از حوزه قضائی، متوجه دادستانی تهران نبوده است. مضافا وحدت قصد و نیت که اساس و شرط ضروری و بلافصل توجه اتهام معاونت می‌باشد، به لحاظ حکم قطعی که پیرامون مباشرین در دادگاه نظامی صادر گردیده و آنها را بدون قصد و نیت قتل دانسته‌اند، مفقود بوده و به این دلیل نیز اتهام معاونت در قتل عمد قابل انتساب نیست. بنا به مراتب فوق امیدوارم اقدامات غیرقانونی، موجب تضییع حق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و سلب فرصت دسترسی به دلایل و مدارک و منابع جهت تنظیم لایحه‌ای مدلل و مستند نگردد.