بر این اساس مجلس به دولت اجازه داد با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی علاوه بر اعتبار ردیف 550000-61 جدول شماره 9 قانون بودجه 97، 20 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون از طریق ردیف 550000 در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغالزا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل راه‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، اجرای پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر کولبران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه کند.
براساس اصلاحیه نمایندگان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه شود به نحویکه اعتبارات در نظر گرفته شده آنها کاهش پیدا نکند.
نمایندگان همچنین رفع دیگر ایراد شورای نگهبان جزء یک بند الف تبصره 18 را با اکثریت آراء حذف کردند.
این جزء به صندوق توسعه ملی اجازه می‌دهد با تصویب هیأت امنا معادل 150 هزار میلیارد ریال از منابع ریالی خود شامل ورودی صندوق در سال 97 موضوع ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وصول اقساط تسهیلات اعطا شده در سال‌های قبل و منابع قانون توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی را جهت اشتغال و تولید نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کرده و با تلفیق با منابع نظام بانکی صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند شود.