مازندمجلس: «بعد از نماز ظهر روزي كه من را بركنار كردند مانند هميشه قرار بود تا قبل از پايان وقت اداري يك جلسه‌اي بگذاريم كه وقت هم فوت نشود؛ در حال رفتن به اتاق كارم بودم كه يكي از معاونين من سراسيمه به استقبال من آمد و خبر عزل من را داد و گفت كه به وي پيشنهاد سرپرستي وزارت اطلاعات داده شده است. » 
به گزارش نامه نیوز اين جملات بخشي از روايت غلام حسين محسني اژه‌اي، وزير اطلاعات دولت نهم از بركناري خود است. وزيري كه به دليل برخي اختلافات با محمود احمدي‌نژاد، در فاصله ١٤ روز به پايان دولت نهم از سمت خود عزل شد. محمود احمدي‌نژاد درباره دلايل بركناري اژه‌اي در گفت‌وگويي اعلام كرد: «موضوع عزل جناب آقاي اژه‌اي يك فرآيند دو ساله داشته و ربطي به مساله جاري ندارد... به ايشان در اين دو سال، با شواهد مشخص توصيه كردم دو نفر از معاونان خود را تغيير دهد اما به اين كار مبادرت نورزيده است... ضمن اينكه در موضوع هاله اسفندياري هم خوب عمل نكرد و من به او گفتم كه چرا رفتاري مي‌كنيد كه مورد تمسخر واقع شويد؟»
اختلاف اژه‌اي و احمدي‌نژاد بنابر گفته‌هاي رييس‌جمهور وقت ريشه‌اي طولاني داشته و به همين دليل احمدي‌نژاد منتظر فرصتي مناسب با او بوده است. در كنار اين اختلاف نمي‌توان بر علاقه شديد احمدي‌نژاد به وزارت اطلاعات چشم‌پوشي كرد. دخالت احمدي‌نژاد در انتخاب معاونين اژه‌اي و ورود او به برخي پرونده‌هاي امنيتي به علاقه زياد او به اين وزارتخانه صحه مي‌گذارد.
پس از بركناري اژه‌اي و در حالي كه تنها دو هفته به پايان عمر دولت نهم باقي مانده بود و از طرفي پس از آغاز دولت دهم فرصت قانوني در اختيار رييس‌جمهور براي معرفي كابينه قرار داشت، محمود احمدي‌نژاد خود به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات مشغول شد. انتصابي كه در آن برهه واكنش و انتقادات زيادي را به دنبال داشت اما با تمام اتفاقات سرانجام احمدي‌نژاد به خواسته‌اش رسيد و به مدت ٤٠روز مسوول وزارتخانه مورد علاقه خود شد.
پس از پايان دوران رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد و ورود دستگاه قضايي كشور به پرونده اتهامات اطرافيان او كه همواره خط قرمز رييس دولت‌هاي نهم و دهم بوده‌اند رفتار احمدي‌نژاد تغيير و به يك منتقد تندرو تبديل شد. اظهارات احمدي‌نژاد بعضا آنقدر تند بود كه افكار عمومي انتظار برخورد دستگاه قضايي با او را داشت اما محسني اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضا و وزير اطلاعات معزول دولت نهم در نشست خبري خود اعلام كرد: «حكمتي است كه با احمدي‌نژاد برخورد نمي‌كنيم.» ضمن اينكه شايعاتي منتشر شده بود كه محمود احمدي‌نژاد در مدت سرپرستي وزارت اطلاعات توانسته به بسياري از پرونده‌هاي امنيتي و مهم كشور دست پيدا كرده و اسناد زيادي را از وزارت اطلاعات خارج كند. سيد فاضل موسوي، عضو كميسيون اصل ٩٠ در هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اين باره معتقد است: «از نظر من در آن دوره‌اي كه احمدي‌نژاد وزير اطلاعاتش را كنار گذاشت و خودش مسووليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه يك وزارت اطلاعات دست پيدا كند. برهمين اساس از بسياري افراد كه داراي نقاط ضعفي بودند، سوژه‌اي دارد. به همين دليل است كه كسي جرات نمي‌كند به احمدي‌نژاد بگويد بالاي چشمت ابرو است.»
علي يونسي، وزير اطلاعات دولت اصلاحات در گفت‌وگويي با ايلنا درباره احتمال خروج پرونده‌اي از وزارت اطلاعات مي‌گويد: «من كه وزير اطلاعات بوده‌ام، مي‌دانم كه به لحظ فني و ساختاري در وزارت اطلاعات، چنين امكاني وجود ندارد ولي در هر صورت، رييس دولت، به ميزاني كه رييس دولت و كابينه است، دسترسي به اسناد به كلي سري در محدوده خود دارد و در دسترسش است.»
يك كارشناس امنيتي نيز در گفت‌وگويي با روزنامه اعتماد درباره چگونگي روند خروج اسناد از وزارت اطلاعات و اينكه آيا چنين امكاني فراهم است يا خير مي‌گويد: «خروج پرونده از مجموعه وزارت اطلاعات سيكل اداري و قانوني ويژه خود را داشته و تقريبا اين موضوع غير ممكن است مگر در مواقعي كه واقعا به اين كار نياز باشد. » اين كارشناس درباره پروسه خروج يك پرونده از وزارت اطلاعات گفت: براي آنكه يك پرونده از مجموعه خارج شود، در ابتدا بايد از كارشناس پرونده اجازه كسب شود، سپس مدير بخش مربوطه اجازه لازم را صادر كرده و پرونده به دست مديركل آن بخش برسد. پس از تاييد مديركل، شخص متقاضي بايد رسيد مخصوص دريافت پرونده را به مديركل تحويل داده و پرونده را از مجموعه خارج كند.
او در ادامه درباره بخشي از صحبت‌هاي يونسي كه گفته است به لحاظ فني امكان خروج پرونده از وزارت اطلاعات وجود ندارد، گفت: ابزار فني ويژه‌اي درباره اين موضوع در وزارت اطلاعات وجود ندارد بلكه اين ابزار فني پرسنل مجموعه وزارت اطلاعات هستند.
او درباره حوزه اختيارات رييس‌جمهور در دسترسي به پرونده‌هاي وزارت اطلاعات گفت: پرونده‌ها در اين وزارتخانه بر اساس حساسيت موضوع به دسته‌هاي مختلف طبقه‌بندي مي‌شوند و رييس‌جمهور بنابر اختياراتي كه قانون در اختيار او قرار داده تنها به بخشي از پرونده‌ها دسترسي خواهد داشت نه تمامي پرونده‌هاي موجود. اين كارشناس امنيتي در پاسخ به سوالي درباره اينكه امكان فني در وزارت اطلاعات موجود نبوده و مسووليت چنين موضوعي در اختيار يك فرد است و ممكن است خطاي انساني در اين باره رخ دهد گفت: اگر مشكلي در اين باره به وجود ‌آيد حفاظت اطلاعات به سرعت به موضوع ورود كرده و آن را پيگيري خواهد كرد. وزارت اطلاعات در اين مسائل بسيار هوشيار عمل كرده و اجازه سوءاستفاده از موقعيت شغلي را به هيچ يك از كاركنان خود نمي‌دهد.
او در پاسخ به سوالي درباره شبهه خارج شدن برخي پرونده‌ها در دوران سرپرستي احمدي‌نژاد از وزارت اطلاعات مي‌گويد: احتمال اين اتفاق بسيار دور از ذهن است. با توجه به شناختي كه از وزارت اطلاعات وجود دارد، امكان اقدام فراقانوني در اين مجموعه آن هم در اين سطح بعيد است زيرا حتي اگر رييس‌جمهور سرپرست اين وزارتخانه باشد باز هم بايد سلسله مراتب در اين موضوعات همان‌گونه كه توضيح دادم، رعايت شود. اگر رييس‌جمهور خواستار بازبيني پرونده‌اي در اين وزارتخانه باشد، بايد درخواست خود را به صورت كتبي ارايه داده و نماينده خود را براي دريافت پرونده مورد نظر معرفي كند. در چنين شرايطي براي تاييد به امضاي قائم مقام وزير نيز نياز است و نماينده رييس‌جمهور پس از تحويل رسيد پرونده اجازه خواهد داشت پرونده را از وزارتخانه خارج كند. درباره مسائلي كه پيرامون رييس دولت‌هاي نهم و دهم مطرح است بايد بگويم كه خارج كردن پرونده تقريبا امري محال است اما يك احتمال وجود دارد و آن احتمال اين است كه برخي با اقدامات فراقانوني پرونده‌اي را خارج كرده و يك نسخه كپي از آن تهيه كرده باشند و پس از آن پرونده را بازگردانده باشند كه اين احتمال هم با توجه به نظارت‌هاي امنيتي و مستحكمي كه در اين وزارتخانه وجود دارد دور از ذهن به نظر مي‌رسد.
با توجه به اظهارات كارشناسان امنيتي و همچنين وزير اسبق اطلاعات به نظر مي‌رسد هياهوي هواداران احمدي‌نژاد درباره دسترسي او به برخي پرونده‌هاي سري در وزارت اطلاعات تنها جو‌سازي رسانه‌اي است و دست رييس‌جمهور اسبق خالي است و او سعي دارد با پروپاگانداي ويژه خود به نحوي برخورد كند كه گويي اسنادي ويژه نزد خود دارد. اسنادي مانند ليست مفسدين اقتصادي كه ٨ سال در جيب او ماند و هيچ‌وقت رويت نشد.