مازندمجلس:، مسعود خوانساری امروز در سی و ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: اقتصاد ایران در حالی سال 1396 را به پایان می‌رساند که بیکاری و عدم رونق تولید از مهمترین علائم بالینی است که آحاد مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: با وجود ثبات نسبی حاصل از تورم تک‌رقمی، این دو عارضه ناشی از کاهش رشد سرمایه‌گذاری، دسترسی دشوار و گران به تسهیلات بانکی و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی بوده است و این سه عامل ریشه در سه معضل اصلی اقتصاد کشور دارند که مثلث معضلات مالی کشور به شمار می‌روند. 

خوانساری گفت: سه ضلع این مثلث یکی سیاست‌گذاری ارزی ناصحیح دولت، دیگری نابسامانی نظام بانکی و سیاست‌های پولی و ضلع سوم هم کسری بودجه و بدهی‌های فزاینده دولت به آحاد مختلف اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: متأسفانه تصمیمات غلط دولت در مورد ارز ادامه داشت و یکی از دلایل اصلی این نابسامانی‌ اقتصادی همین موضوع تصمیمات غلط درباره ارز است.

وی بیان داشت: قرار است اتاق بازرگانی تهران نامه‌ای برای رئیس‌جمهور تنظیم کند و در این نامه مباحثی را که در چند ماه اخیر در مورد ارز در اقتصاد کشور رخ داده، برای رئیس‌جمهور بنویسد و به اطلاع وی برساند.

خوانساری در ادامه به میزان نقدینگی در آذر ماه امسال اشاره کرد و گفت: حجم نقدینگی 1445 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال گذشته 22 درصد رشد داشته که البته رشد آن نسبت به سال گذشته منفی بوده است.

وی بیان داشت: بدهی‌های دولت به بانک‌های مرکزی 63 هزار میلیارد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 113 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم هم نسبت به سال گذشته رشد کمتری داشته است.

وی اظهار داشت: حدود 56.4 درصد از درآمد بودجه در سال 96 با منشاء نفت خام بوده و بودجه‌های عمرانی نسبت به سال قبل 91 درصد رشد داشته است.

* رشد منفی 11 بخش صنعتی

خوانساری با اشاره به اینکه هزینه‌های جاری در بودجه سال 1396، 16.8 درصد رشد داشته است، گفت: فعالیت‌های اقتصادی 4.9 درصد رشد را تجربه کرد که اگر چه تعدادی از صنایع رشد مثبت داشتند اما 11 بخش صنعتی هنوز دارای رکود است و رشد منفی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر چه در سال 1396 اشتغال ایجاد شده، اما درصد بیکاری حدود 12 درصد است.

وی گفت:‌ در بودجه 1396 که با رقم 1212 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید، بودجه عمومی 384 هزار میلیارد تومان مصوب شد که از نکات مثبت بودجه سال آینده این است که 110 هزار میلیارد تومان برای بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از محل جابه‌جا کردن بدهی‌های دولت به بخش‌های غیردولتی و بانک‌ها منظور شده که 50 هزار میلیارد  تومان آن مخصوص بخش خصوصی است.

ادامه دارد...

ب