وی افزود: یکی از این سؤالات در مورد عدم موفقیت دولت در برخورد با مقوله مخرب قاچاق، بقای بخش قابل توجه از تحریم‌های بانکی با وجود اینکه ایران تمام تعهدات برجامی خود را انجام داده است و همچنین وجود رکود مستمر و طولانی چند ساله در دولت آقای روحانی بود آنهم علیرغم اعلام‌های مکرری که ایشان مبنی بر عبور از رکود و رونق اقتصادی داشت.
ذوالنوری همچنین موجود عدم موفقیت دولت در حل مشکل اشتغال و برخورد با بیکاری و همچنین افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و کاهش بسیار زیاد ارزش پول ملی در یک مقطع کوتاه را از جمله محورهای دیگر سؤال از رئیس‌جمهور عنوان کرد.
وی ادامه داد: در مجموع 5 سؤال از رئیس‌جمهور مطرح شد که در مسیر قانونی قرار گرفت و مسیر خود را طی کرد. طبق آئین‌نامه داخلی مجلس زمانی که این سؤال به کمیسیون مربوطه- که کمیسیون اقتصادی کمیسیون اصلی این موضوع است- یک هفته کمیسیون فرصت دارد جلسه مشترک نمایندگان سؤال کننده با نمایندگان دولت و آقای رئیس‌جمهور را برگزار کند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: آقای رئیس‌جمهور نمایندگانی را رسما معرفی کرد و امروز آن جلسه مشترک دولت و نمایندگان مجلس بود.
«کسانی که در جلسه امروز حضور یافته بودند آقای رحمانی‌فضلی وزیر کشور بود که به عنوان پرداختن به مسئله قاچاق به این جلسه آمده بود چرا که ایشان فعلا سرپرست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
همچنین سیف رئیس کل بانک مرکزی، نهاوندیان معاون رئیس‌جمهور، امیری معاون حقوقی پارلمانی رئیس‌جمهور و همچنین رئیس مرکز آمار ایران در جلسه حضور یافتند.
همچنین معاونان آنها و هیأت همراه در آن جلسه حضور داشتند.آقای کرباسیان وزیر اقتصاد هم در جلسه دعوت شده بود که به علت اینکه در سفر روسیه بود نتوانست در این جلسه حضور پیدا کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح جزئیات جلسه مذکور عنوان کرد که از نمایندگان سؤال کننده هم تعداد قابل توجهی حضور داشتند چرا که لازم نیست همه آنها در جلسه حضور پیدا کنند. ما طبق آئین‌نامه حتی نمایندگان سؤال کننده یک نماینده را به نمایندگی از خود به جلسه بفرستد هم کفایت می‌کند اما حدود 18 نفر از نمایندگان سؤال کننده ریئس‌جمهور امروز در جلسه حضور داشتند.
وی ادامه داد: 8 نفر از نمایندگانی هم که سؤال از رئیس‌جمهور را امضا نکرده بودند هم در جلسه امروز حضور یافته بودند. لذا جلسه امروز بیش از 4 ساعت به طول انجامید و در مجموع با رفت و برگشت مطالب و رد و بدل مباحث میان نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس در مجموع ما از توضیحات مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور دولت قانع نشدیم و بر ادامه مسیر سؤال‌های خود استمرار دارند.
ذوالنور خاطرنشان کرد: اینکه روند کار از این به بعد چگونه است، را هم باید بگویم کمیسیون اقتصادی که متکفل برگزاری و پیگیری این موضوع است یک هفته کاری فرصت دارد یعنی از امروز مهلت دارد که در این مدت کاری اگر امضاها افزایش یا کاهش پیدا کند قوانین لازم در این رابطه را اجرا کند. که در این صورت اگر امضاها افزایش پیدا کند مطلب خاصی وجود ندارد و اگر تعداد امضاهای موجود کاهش پیدا کند در هر صورت آنها گزارش ریز جلسه و محتوای جلسه را باید به هیأت رئیسه تقدیم کند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: در طول این یک هفته اگر امضای نمایندگان کمتر از 73 نفر شود یعنی دولت بتواند نمایندگان را وادار به پس گرفتن امضاهایشان کند،سوال منتفی می‌شود اما اگر 73 نفر به بالا بر امضای خود درباره سؤال از رئیس‌جمهور باقی بماند، سؤال مسیر خود را طی می‌کند و پس از انقضای یک هفته سؤال را هیأت رئیسه برای رئیس‌جمهور ارسال می‌کند. (البته سؤال قبلا ارسال شده اما پس از این مهلت یک هفته که از امروز آغاز می‌شود رسما سؤال ارسال شده و از ارسال یک هفته آینده می‌کند) و از ارسال یک هفته آینده آقای رئیس‌جمهور یک ماه فرصت دارد و موظف است در طول این یک ماه در جلسه مجلس حاضر شود و به سؤال نمایندگان پاسخ دهد.
وی همچنین یادآور شد: زمانی هم که رئیس‌جمهور در مجلس حضور می‌یابد نمایندگان سؤال کننده هر کدام به مدت 30 دقیقه فرصت دارند به توضیحاتی درباره سؤال خود بپردازند که ضمن آن رئیس‌جمهور یک ساعت فرصت دفاع دارد.
ذوالنوری همچنین خاطرنشان کرد: چند روز پیش استانداران، وزرا و معاونان پارلمانی رئیس‌جمهور فشار گسترده‌ای بر نمایندگان اعمال کردند تا از این سؤال از رئیس‌جمهور انصراف دهند و امضای خود را پس بگیرند. اما خوشبختانه هیچ کدام از نمایندگان تاکنون امضای خود را پس نگرفتند.
وی ادامه داد: هیچ یک از نمایندگان امضا کننده تاکنون درباره این 5 سؤال امضای خود را پس نگرفته و در این رابطه عقب نشینی نکردند و کاملا ایستاده‌اند و قطعا بر این تعداد هم اضافه خواهد شد.
«یک سؤال از رئیس‌جمهور از خرداد ماه سال جاری مطرح بود آن هم در مورد مؤسسات مالی که فشار دولت بر نمایندگان به شکلی بود که سه بار از حد نصاب آن را انداختند ولی هرچه نمایندگان بعد از آن امضا اضافه می‌کردند و مسیر قانونی آن طی می‌شد در همان یک هفته فرجه کمیسیون ذیربط بر نمایندگان باز فشار وارد شد و دولتی‌ها مجدد امضاها را از حد نصاب (از 131 امضا به 58 امضا)تقلیل یافت) را کاهش دهند. یعنی 15 امضا زیر حد نصاب کم داشت لذا روز گذشته در هیأت رئیسه مجلس جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری این موضوع برگزار شد و این موضوع را به کلی از دستور کار مجلس خارج کردند اما این تنها درباره سؤالی بود که راجع به مؤسسات مالی و اعتباری بود و منتفی شد.
ذوالنوری اظهار داشت: در کنار این خروج سؤال و آن سؤال 5 تایی بنده کاری از قبل انجام داده بودم چرا که پیش‌بینی می‌کردم با لابی قوی دولت مجدد رئیس‌جمهور نمایندگان را منصرف کنند و بنده همین سؤالی که از دستور خارج شد را با عبارت ادبیات و قالب دیگری با همان موضوع مؤسسات مالی چند هفته پیش طراحی کردم و امضای اول انجام شده است و امضای نمایندگان دیگر را هم گرفته‌ام که تا دیروز 76 امضا بود و چند نفر دیگر طی این دو روز به آن اضافه شد و این تعداد به 81 نماینده رسیده است. یعنی با خارج شدن این سؤال از مجلس ما سعی می‌کنیم ظرف چند روز آینده این سؤال جدید را درباره مؤسسات مالی و اعتباری جایگزین و اعلام وصول کنیم.