وی تصریح کرد: اعاده اموال نامشروع مسئولان کمک زیادی به ایجاد شفافیت در اقتصاد می‌کند و این در حالی است که عدم شفافیت در تمام سطوح رسوخ کرده است. به همین دلیل بهتر است نظارت دقیقی بر عملکرد کمیته مسئول اجرای این طرح وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: بعضی افراد معتقدند با ایجاد کمیته پیگیری موضوع اعاده اموال نامشروع مسئولان ممکن است نیاز به یک ناظر بر عملکرد این کمیته داشته باشیم تا انحرافی از کار صورت نگیرد. تجربه نیز نشان داده که اگر فردی کوچک‌ترین دخالتی در کار کمیته‌های مشابه انجام داده باشد، بلافاصله آن فرد را کنار می‌گذارند.
قنبری با اشاره به شکل‌گیری موضوع ژن‌های خوب در کشور، گفت: در آمریکا نیز چنین مسئله‌ای مطرح است به طوری که آمریکایی‌ها خود را ژن خوب و برتر می‌دانند و معتقدند باید مالک همه چیز باشند و دنیا را مدیریت کنند.
وی با تأکید بر اینکه نباید ژن خوب را به شوخی گرفت و به سادگی از کنار آن رد شد، افزود: این افراد باید شناسایی شوند و از مسئولیت کنار گذاشته شوند.
قنبری وجود نظارت عالیه و مستقیم مقام معظم رهبری بر عملکرد کمیته مسئول شناسایی اموال نامشروع مسئولان را ضروری دانست و گفت: دو موضوع «از کجا آورده‌اید برای مسئولان» و «از کجا آورده‌اید برای کارکنان بانک‌ها» باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: زمانی گفتند که بانک‌ها مقداری از منابع مالی خود را صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کنند در این زمینه بانک‌ها این تسهیلات را به کارمندان خود پرداخت کردند و نظارتی بر این مسئله صورت نگرفت.
وی همچنین با بیان اینکه بانک‌ها معضلاتی را برای بخش تولید ایجاد کرده‌اند، گفت: در حال حاضر برای دریافت تسهیلات تولید، بانک‌ها سپرده‌گذاری 10 درصدی از رقم تسهیلات را درخواست می‌کنند و در عین حال به اندازه دو برابر مبلغ وام نیز باید وثیقه ارائه شود که این اتفاقات، هزینه مالی تولید را افزایش می‌دهد.
قنبری تاکید کرد تنها با کاهش نرخ سود بانکی نمی‌توان به تولید کمک کرد،بلکه در ابتدا باید سیستم بانکی اصلاح شود.
م