وی افزود: اعضای کمیسیون قضایی در این جلسه صاحبان حسابی را که چک آنها برگشت می‌خورد از هرگونه دریافت تسهیلات مالی و همچنین افتتاح حساب ریالی و ارزی و همچنین صدور کارت بانکی برای آنها محروم کردند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت:البته استثنائاتی برای این موضوع در نظر گرفته شد و شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی که ایجاد محرومیت برای اعطای تسهیلات و افتتاح حساب برای آنها اخلالی در نظام اقتصادی استان ایجاد کند، با تشخیص شورای امنیت استان محرومیت‌ها برای انها به حالت تعلیق در می‌آید.
پورمختار خاطرنشان کرد: در این طرح بانک مرکزی مکلف شد تا پس از دو سال از زمان آغاز اجرای این قانون از طریق سامانه صیاد اطلاعات افرادی که چک آنها برگشت خورده را در این سامانه قرار دهد تا بانک‌ها در جریان کم و کیف کار قرار گیرند.
وی در پایان گفت: همچنین در این طرح مصوب شد تا چنانچه صاحب چک برگشتی حساب جاری خود را پر کند و چک قابل وصول باشد محرومیت‌ها برداشت شود و یا اینکه پس از گذشت سه سال از زمان برگشت خوردن چک این محرومیت‌ها در مورد فرد مورد نظر برداشته می‌شود.