مازندمجلس: گروه سياست نامه نيوز: با آغاز سال جديد، موسوم انتخابات نيز از راه مي‌رسد. همين است كه همه هم و غم اصلاح طلبان پيداكردن الگويي مناسب براي سازماندهي نيروهايشان است. حرف از ايده‌اي نه‌چندان تازه است؛ «پارلمان اصلاحات». اينطوركه مصطفي كواكبيان دبيركل حزب مردم‌سالاري اخيرا اعلام كرده است، نظر سيد محمد خاتمي نيز در اين باره جلب شده و در دوم خرداد سال 97 كار به مرحله عمل مي‌رسد. اما اينطور كه معلوم است اختلاف هاي موجود ميان اصلاح طلبان مانع از آن است كه ايده نجفي بعد از سال‌ها عملياتي شود. اين اختلافات از يك سو در مورد ضرورت شكل گيري پارلمان اصلاحات است و از سوي ديگر حول محور جايگاه اين تشكل. گروهي از اصلاح طلبان همچون دبيركل حزب مردم‌سالاري از تشكيل پارلمان دفاع كرده و كار تمام شده مي‌پندارند اما گروه ديگري از مساله را اين‌ قدرها هم جدي نگرفته و با اشاره به اينكه ساز و كار شوراي عالي سياست گذاري در انتخابات‌هاي اخير موفق بوده است، تشكيل پارلمان مورد اشاره را غير ضرور به حساب مي‌روند. به عنوان مثال حسن رسولي عضو شوراي شهر تهران از جمله اصلاح طلباني است كه تاكيد مي‌كند مدل موفق موجود نيازي به تغيير ندارد. او طي يادداشتي نوشته است «ايده پارلمان اصلاحات عبارت بود از اينكه جريان اصلاحات با توجه به گستره اجتماعي خود در شهرستان، استان‌ها، مناطق مختلف كشور و در بين اقشار و گروه‌هاي مختلف قومي، نسلي و جنسي اين سامانه را از پايين به بالا شكل دهد و به همين دليل نيز نام پارلمان به خود گرفت. در تبادل‌نظرهاي بعدي اين ايده در مقايسه با شوراي عالي سياستگذاري مورد اجرا و عمل قرار نگرفت. در سال ٩٧ و براي كسب آمادگي جهت حضور موثر در انتخابات سال ٩٨ مجلس مجددا نيازمند به سازو‌كار انسجام بخش هستيم و از همين رو مجددا بحث پارلمان اصلاحات در برخي از محافل سياسي و توسط برخي از چهره‌هاي سياسي مطرح شده است. تا جايي كه مي‌دانم اكثريت اصلاح‌طلبان با توجه به نتايج مثبتي كه از شوراي عالي سياستگذاري در سه پروژه انتخاباتي اخير جريان اصلاحات معتقد به تداوم همين شيوه كارهستند».وي با تاكيد بر اينكه اصلاح طلبان طيف هاي مختلفي دارند و در اين خصوص نيز نظرات متفاوتي وجود دارد، نوشته است: « طبعا دوستاني كه ايده پارلمان اصلاحات را مطرح مي‌كنند بايد متناسب با فضاي سياسي پيچيده موجود، قابليت‌هاي اين مدل را در مقايسه با سازو‌كاري كه سه پروژه انتخاباتي اخير را با موفق پشت‌سر گذاشته است؛ تبيين و از اين ايده دفاع كنند».دومين نكته محل اختلاف در امر تشكيل پارلمان اصلاحات در مورد جايگاه آن است. برخي از اصلاح طلبان همچون محسن رهامي عضو شوراي عالي اصلاح طلبان معتقد است كه اين پارلمان در صورت تشكيل، جايگزين شوراي هماهنگي اصلاح طلبان مي‌شود. عبدالله ناصري عضو بنايد باران اما تاكيد دارد كه شوراي هماهنگي يك تشكل شخص محور است و ادامه يا عدم ادامه فعاليت آن منوط به تصميم سيد محمد خاتمي است. ناصري در گفت و گويي با نامه نيوز، گفته بود كه « بعضی‌ها معتقدند که به‌عنوان مرجعی ناظر بر شورای عالی ائتلاف تعريف شود. برخي نيز مي‌گويند كه بايد جایگزين شورای مشورتی یا هم‌ عرض آن باشد. به هر حال هنوز خود دوستان نيز به جمع‌بندی واحدی نرسیده‌اند. بعضی از دوستان در احزاب عضو شورای هماهنگی دنبال این هستند که پارلمان اصلاحات جایگزین شورای عالی ائتلاف شود اما شورای عالی ائتلاف یک کاركرد اجرایی و عملیاتی در امر انتخابات دارد و با توجه به اصلاح آیین‌نامه و تغییراتي كه در ترکیب جعمیتی‌اش آن در حال ايجاد است حتما ماندگار و همیشگی مي‌شود. اين نهاد حتما مرجع رسمی برای انتخابات پیش رو و انتخابات‌هاي بعدی است. برخي از دوستان نيز نظرشان اين است كه پارلمان اصلاحات يك نهاد ناظر باشد. گروه ديگري نيز نگاه چندان امیدبخشی به  اين طرح ندارند. به هر ترتيب در صورت اتفاق نظر جبهه اصلاحات اين نهاد به عنوان يك نهاد نظارتی و ردیاب در نظر گرفته مي‌شود و عملکرد شورای عالی ائتلاف يعني آن کارکرد اجرایی در امر انتخابات یا  امور دیگر را نخواهد داشت».بدون شك آنچه مي‌تواند به اين اختلاف نظر ها پايان داده و تكليف پارلمان اصلاحات را روشن كند، نظر رئيس دولت اصلاحات است. كواكبيان در كنگره اخير حزب مردم‌سالاري گفته بود كه آقاي خاتمي دو نكته در اين زمينه گفته اند و لحاظ شده است. محسن رهامي اما در مصاحبه‌اي با اعتماد آنلاين گفته بود كه رئيس دولت اصلاحات گزارش ‌هاي مربوط به اين ايده را شنيده و تصميم گيري را به جمع واگذار كرده است. عبدالله ناصري نيز با اشاره به شناختي كه از سيد محمدخاتمي دارد تاكيد مي‌كند كه او نظر خود را به جمع اصلاح طلبان تحميل نكرده و حتي اگر مخالف هم باشد، با نظر اكثريت موافقت خواهد كرد. به هر ترتيب هنوز هيچ يك از آقايان اصلاح طلب در مورد اينكه رئيس دولت اصلاحات چه نظري دارند، اظهار نظري نكرده اند و به همين خاطر گمان مي‌رود كه مساله در سطح ابتدايي تر يعني مباحثه ميان اعضاي شوراي عالي سياست گذاري باقي مانده است.