مازندمجلس: طوري كه روز گذشته كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان گفته است كه اين نهاد با همه‌پرسي موافق است.
به گزارش نامه نیوز در گفت‌وگو با مجيد انصاري، فعال سياسي اصلاح‌طلب از مراحل قانوني و مصاديق عملي رفراندوم سوال كرديم.
موافقت شوراي نگهبان با همه‌پرسي در اجرايي شدن اين طرح چقدر اهميت دارد؟
موافقت يا عدم موافقت شوراي نگهبان در بحث همه‌پرسي، شرط لازم نيست. از اين وجه كه شوراي نگهبان، حافظ قانون اساسي است، دفاع آقاي كدخدايي از اصل ٥٩ قانون اساسي دفاع به موقعي است. به طور انتزاعي نمي‌توان گفت همه‌پرسي در شرايط فعلي خوب است يا نه؛ بلكه بايد مصداق همه‌پرسي مورد بحث قرار گيرد. آقاي روحاني به طور كلي به اين ظرفيت قانون اساسي اشاره كردند. در فضاي سياسي عده‌اي مخالفين دولت فضاسازي منفي كرده و صحبت رييس‌جمهور را به عنوان رفراندوم بر سر تغيير نظام و امثالهم تعبير كردند. در حالي كه چنين بحثي مطرح نبوده است. در فصل پنجم قانون اساسي بر حق حاكميت مردم تاكيد مي‌شود. در اصل ٥٧ قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را ذكر شده است كه مستقل از يكديگر زيرنظر ولايت مطلقه امر انجام وظيفه مي‌كنند. طبق اصل ٥٨ قانونگذاري از طريق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد. اصل ٥٩ يك استثنا بر اصل ٥٨ آورده است كه اعمال قوه مقننه در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي‌تواند از طريق مراجعه مسقيم به آراي عمومي باشد. به اين معنا مي‌تواند قانونگذاري از طريق مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت بگيرد. بنابراين ممكن است در موضوعات مهم و اساسي كه جامعه روي آن حساس است، براي استحكام كار و تعيين تكليف به رفراندوم روي بياوريم. البته بايد دو‌سوم نمايندگان آن را تصويب كنند. در مجموع اين ظرفيت بسيار خوب است.
در چه موضوعاتي مي‌توان به نظر مستقيم افكار عمومي مراجعه كرد؟ به نظر شما مهم‌ترين مصاديق عملياتي براي اجرايي شدن رفراندوم در شرايط فعلي چيست؟
چند سال پيش در يكي از كشورهاي اروپايي بر سر مساله يارانه‌ها اختلاف‌نظرهايي وجود داشت و نهايتا موضوع به رفراندوم گذاشته شد. اتفاقا اكثريت مردم آن كشور با پرداخت يارانه نقدي مخالفت كردند. در ژاپن براي كاهش ساعات كار بعد از جنگ جهاني دوم رفراندوم برگزار شد كه مردم اين كشور با كاهش ساعات كار مخالفت كردند. اين ظرفيت در كشورهاي ديگر هم وجود دارد. 
قانونگذاري در مورد مسائل داراي اهميت ويژه به مردم واگذار شده و چنين قانوني از استحكام بيشتري برخوردار مي‌شود. اختلاف‌نظر‌ها بعد از رفراندوم از بين مي‌رود. ما نيز مي‌توانيم از اين ظرفيت استفاده كنيم. در حال حاضر موضوعات مهمي از جمله قانون انتخابات و مساله نظارت استصوابي كه در كشور مورد اختلاف بوده، مي‌تواند موضوع رفراندوم باشد. قانون انتخابات به لحاظ اهميت مي‌تواند از طريق مراجعه مستقيم به آراي مردم تامين شود. تاكنون قانون انتخابات را نمايندگان تصويب مي‌كردند و هر دوره متاسفانه سعي مي‌كردند با قانون انتخابات عرصه رقباي آينده خود را تنگ‌تر كنند. فاصله زماني كه پيش از كانديداتوري بايد افراد استعفا دهند كه در ابتداي امر اصلا مطرح نبود، تبديل به دو ماه و سپس شش ماه شد. بخش‌هايي مهم از قانون انتخابات مي‌تواند از جمله موارد سياسي‌اي باشد كه مستقيم به آراي مردمي گذاشته شود. اين مساله كه آيا رجل سياسي فقط به مردان اشاره دارد يا نه. از اين رو مواردي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري را مي‌توان به رفراندوم گذاشت. در موضوعات اقتصادي مسائل بسيار مهمي از جمله مساله نظام پرداخت يارانه‌ها مي‌تواند به آراي عمومي گذاشته شود. در حوزه مسائل فرهنگي نيز مي‌توان از اين ظرفيت بهره برد. در واقع اصل ٥٩ قانون اساسي ظرفيت مكملي براي نظام قانونگذاري كشور است كه در مقاطعي مي‌تواند پايان‌دهنده مشاجرات سياسي يا فصل الخطاب در قانونگذاري باشد.
فوايد برگزاري همه‌پرسي در مسائلي كه اشاره كرديد از نگاه شما چيست؟
به اين خاطر كه بعضا نمايندگان مجلس به سبب بافت سياسي‌شان قوانين مهمي را تغيير مي‌دهند، ممكن است از اين طريق بتوانيم ثباتي در برخي قوانين مادر كشور ايجاد كنيم. اصل ٥٩ قانون اساسي ابدا ربطي به همه‌پرسي تغيير نظام و ساختار ندارد. در قانون اساسي همه‌پرسي ديگري مربوط به اصل ١٧٧ داريم كه به بازنگري قانون اساسي اشاره دارد. در آنجا هم در موارد ضروري با راهكار خاصي مقام معظم رهبري بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي با اصلاح قانون اساسي موافقت مي‌كنند و نمايندگان شوراي بازنگري به شكل خاصي انتخاب مي‌شوند و نهايتا نظر گروه منتخب به رفراندوم گذاشته مي‌شود كه اكثريت مطلق بايد راي بياورد. در همان اصل هم موضوعاتي استثنا شده است. مسائلي چون اسلاميت، جمهوريت و ولايت امر و دين اسلام به عنوان مذهب رسمي، حتي از طريق تغيير قانون اساسي نيز قابل تغيير نيست. بنابراين ديگر نبايد بحث را سياسي كرد. من نمي‌دانم كساني كه با رفراندوم مخالفت مي‌كنند، آيا توجه دارند كه اين امر مخالفت با قانون اساسي است .
به لحاظ تحليلي هم مخالفت‌هايي شده است. سعيد حجاريان و غلامحسين كرباسچي عنوان كرده‌اند كه طرح اين موضوع از سوي رييس‌جمهور اشتباه بوده است. نظر شما چيست؟
اين بحث انحرافي است. رفراندوم به تنهايي قابل بررسي نيست. بايد ببينيم در چه موضوعاتي مي‌خواهيم رفراندوم بگذاريم. آقاي روحاني گفته است كه در موارد مختلف نياز به دعوا و مشاجره نيست مي‌توان از آراي مردم بهره برد. اين موضوعات تنها در حوزه قانونگذاري است؛ نه تغيير ساختار نظام. هر آنچه در اختيار قوه مقننه است ممكن است از طريق همه‌پرسي قانونگذاري شود كه البته قيد مسائل بسيار مهم هم آمده است. لذا اينكه طرح اين موضوع از سوي رييس‌جمهور اشتباه بوده يانه، من اطلاع ندارم. من مباحث آقايان را نخوانده‌ام. البته عده‌اي برداشت نادرستي از رفراندوم در مفهوم اصل ٥٩ دارند.
در مورد مسائل اقتصادي رفراندوم مي‌تواند مفيد باشد؟
بستگي به اين دارد كه چه موضوعي باشد. به نظر من اگر ابتداي دولت يازدهم راجع به چگونگي پرداخت يارانه‌ها در نظام اقتصادي از مردم سوال مي‌شد، مفيد بود. مجلس و دولت اكنون به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين روش پرداخت يارانه‌ها بسيار ناكارآمد است اما هيچكدام قدرت تصميم‌گيري قطعي نسبت به اجراي آن را ندارند. در حالي كه به نظر مي‌رسد در ابتداي دولت يازدهم اين زمينه وجود داشت و مي‌توانستيم اين مساله را براي هميشه تعيين تكليف كنيم.
نحوه اجرايي شدن رفراندوم در شرايط كنوني چيست؟
در مورد چگونگي اجراي اصل ٥٩ قانون اساسي نيازمند به قانون عادي هستيم. چون در اين اصل فقط موضوع امكان مراجعه به آراي عمومي مطرح شده و تاكيد كرده كه درخواست مراجعه بايد به تصويب دو‌سوم نمايندگان برسد اما در اين اصل مشخص نشده چه كسي بايد درخواست كند. آيا رييس‌جمهور، رهبري يا نمايندگان مجلس بايد درخواست بدهند؟ چون امر قانونگذاري است، در قالب لايحه بايد باشد يا طرح؟ به هر حال چگونگي مراجعه به آراي عمومي، نياز به وضع قانون عادي دارد و تا آن موقع مبهم است كه چگونه بايد درخواست داده شود. آقاي روحاني اگرچه در اين‌باره صحبت كرد اما مصداقي ذكر نكرد و اخيرا هم كه آقاي كدخدايي از موافقت شوراي نگهبان صحبت كرده، مشخص نشده كه چه مسائلي مدنظرشان بوده است. در اين خصوص بايد از كلي‌گويي پرهيز كرده به مصاديق اشاره كرد.