وی از ایراد ابهام در عبارتها به عنوان بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 97 نام برد و ابراز داشت: مشخص نیست رابطه «خانوادههای پر درآمد» چیست.
کدخدایی به ایراد در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه سال 97 و نحوه هزینهکرد و نظارت بر آن اشاره کرد و گفت: اعضای شورای نگهبان تاکید دارند که شرایط برداشت از این صندوق باید مشخص شود.
وی ادامه داد: ایراد دیگر این است که دولت برای تأمین هزینههایش اجازه انتشار اوراق را گرفته است اما ارقام در تبصرهها با هم متفاوت است از این رو اعضای شورای نگهبان در ایراد خود پرسیدهاند که این تفاوت برای چیست.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه ایرادات شورای نگهبان به بودجه سال 97 کل کشور که به مجلس ارسال شده است، گفت: برخی از این ایرادات که عبارتی است معمولاً حل میشود اما در 26 بند ایرادات را فرستادهایم که انشاالله مجلس به آن رسیدگی میکند.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با نامه رئیس جمهور سابق کشورمان به مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: من توضیحات کافی را قبلاً دادهام؛ شورای نگهبان طبق قانون انتخابات عمل میکند اگر هم کسی مطلبی دارد باید مستند اعلام کنند.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در مورد موضوع رجل سیاسی ضمن ابراز گلایه از برخی رسانهها در مورد نحوه انعکاس سخنانش در مصاحبهها گفت: ما پیشبینی میکردیم که جمعبندی بحث رجل سیاسی به اتمام برسد اما اینطور نشد و همچنان در دستور است و این به آن معنا نیست که ما تلاشی نمیکنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از چگونگی همکاری شورای نگهبان با دولت پس از اتمام لایحه جامع انتخابات پرسیده بود، عنوان داشت: در چهارچوب کمیسیون تشکیل شده این همکاری صورت میگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال یک خبرنگار با این مضمون که در واکنش به نامه رئیس جمهور سابق به رهبری از سوی کدخدایی 2 شبهه وجود دارد از جمله اینکه اعلام پیش از موعد صحت انتخابات تخلف است، گفت: درخواست شورای نگهبان بسیار مطرح میشود و مهم این است که در عمل اجرا شود یا خیر.
وی در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار که تقاضای رئیس جمهور سابق در سال 88 را مبنی بر اعلام پیش از موعد صحت انتخابات با دیگر تقاضاها در آن مقطع مقایسه کرده بود، اظهارداشت: موارد دیگری که میگویید جزء مواد مصرحی است که در قانون مشخص است.
کدخدایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره نظر شورا در قبال قوانینی که برای احقاق حقوق کارگران وضع میشود گفت: شورای نگهبان مدافع حقوق کارگران و بلکه مدافع حقوق یکایک شهروندان است و اگر مصوبهای در این زمینه خلاف شرع یا قانون اساسی نباشد از سوی شورا تائید میشود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از اختلاف نظر اعضای شورای نگهبان درباره بحث همهپرسی پرسیده بود، اظهارداشت: شما اختلافی میان اعضای شورای نگهبان نیاندازید و تیتر بزنید شورای نگهبان موافق همهپرسی است البته با رعایت اصول 59 ، 110 و 177 قانون اساسی.