مازندمجلس: سخنگوی وزارت کشور از ماموریت ویژه به استانداران برای تسهیل تجمعات صنفی و سیاسی قانونی خبر داد.
سامانی گفت: با ایجاد فضای گفتگو می توان از نظرات نخبگان و جریانات و تشکلها و سمن ها بازخورد مناسبی در اجرای برنامه ها و سیاست های کشور دریافت کرد و نسبت به اصلاح یا تقویت آن ها اقدام نمود. وی با بیان اینکه ارتقا سرمایه اجتماعی یکی از اهداف مهم اجرای منشور گفتگوی سیاسی در کشور است، تصریح کرد: استانداران مکلف هستند بر اساس منشور گفتگوی سیاسی برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی را تسهیل و بر انجام آن نظارت و امنیت این تجمعات را هم با همکاری مراجع ذیصلاح به نحو مطلوب تامین کنند. سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و تشکلها در راستای ایجاد نشاط، امید آفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی مورد تاکید منشور گفتگوی سیاسی است، اظهارداشت: دولت زمینه ساز و تسهیل کننده مسیر گفتگو و تعامل است و انشالله از بستر فراهم شده بتوان در راستای پیشرفت کشور و حل مشکلات و تامین نظرات مردم استفاده کرد. سامانی خاطرنشان کرد: به منظور نظارت بر اجرای مطلوب مفاد این منشور استانداران مکلف شدند هر سه ماه گزارشی از عملکرد خود در این زمینه را به وزارت کشور ارائه کنند.
منبع : نامه نیوز