وی ادامه داد: فقط در برملا کردن، رسوا کردن و رو کردن دست مفسدان اقتصادی موفق بودیم که در فساد مالی نقش داشتند و مجزا این‌ها را خیلی شفاف‌سازی نکردیم، چراکه پروسه دادرسی و بررسی این رفتارها که فساد اقتصادی نامیده می‌شود، باعث شده که هر روز شاهد افزایش مفاسد در بسیاری از سیستم‌های اداری، دولتی و غیردولتی باشیم.
عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نحوه برخورد و بررسی به شکل بروکراسی و طولانی شدن جرائم افراد که مرتکب فساد مالی شدند به افزایش این فسادها دامن زده است، تصریح کرد: خیلی در این قسمت جدیت ندیده‌ایم، دستگاه‌های نظارتی و بازرسی که قدرت اجرایی این کار را دارند و باید برخورد کنند ضعیف عمل کردند و عدالت هم رعایت نشده است.
عباسی با اشاره به اینکه آن‌طور که باید و شاید در این زمینه اقدام جدی نشده است، افزود: باید برخورد محکم و جدی با ریز و درشت‌ها و به ویژه گردن‌کلفت‌ها و دانه‌درشت‌هایی که در اقتصاد کشور اختلال ایجاد می‌کنند و مانع رشد اقتصاد کشور هستند، صورت گیرد.
وی با بیان اینکه نیاز به قاطعیت جدی‌تر قانونی برای برخورد با مفسدان اقتصادی داریم، اضافه کرد: متأسفانه در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت گرفته است.
عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تذکر شفاهی و کتبی در برخورد با مفاسد اقتصادی کافی نیست، تصریح کرد: مفسدان اقتصادی افرادی هستند که جیب مردم و بیت‌المال را به راحتی خالی می‌کنند و دست به اقدامات غیرقانونی می‌زنند و تذکرات تنها کافی نیست.
عباسی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی ضمانت اجرایی که در برخورد با مفاسد اقتصادی ندارد، اضافه کرد: ما با مشاهده این موارد آن‌ها را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم مانند تحقیق و تفحص در مواردی مانند صندوق ذخیره فرهنگیان و مواردی مانند آن به قوه قضاییه جهت برخورد ارجاع داده می‌شود.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه با قاطعیت و جدیت و در اسرع وقت با مفسدان اقتصادی برخورد کند، اظهار کرد: نتیجه برخوردش را هم به مردم اطلاع‌رسانی کند.
انتهای پیام/ذ