مازندمجلس: اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور در نشست سالانه خانه احزاب با بیان اینکه وزیر کشور در سفر استانی همراه رئیس‌جمهور بودند برای همین من در این جلسه حاضر شدم، گفت : هفته گذشته منشور گفت‌وگوی سیاسی توسط وزیر کشور به همه استانداران ابلاغ شد. آنچه در این منشور دنبال می‌کنیم ایجاد رابطه تعریف شده بین احزاب و جریانات سیاسی و بخش‌های دولتی است.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: این منشور مقدمه‌ای دارد که اشاره می‌کند به اصول فصل سوم قانون اساسی؛ به ویژه فصل قانون فعالیت احزاب و همچنین چند بخش نامهای که توسط دولت یازدهم در رابطه با موضوع صادر شده است. بر اساس این منشور استانداران موظف به تاسیس خانه احزاب و سمن‌ها هستند. اعتقاد داریم وجود سمن‌ها در بخش‌های مختلف عنوان هم فکری و کمک به دولت را دارد. خانه احزاب هم باید در استان‌ها تحکیم شود.
وی افزود : دومین مساله آسیب شناسی و اصلاح فرآیندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت‌های صنفی است. با گفت‌وگویی که در استانها شکل می‌گیرد نمی‌توان یک الگوی کلی برای هر استان پیچید. خیلی از موارد استانی است لذا آسیب شناسی را از خود این شورای گفت‌وگو خواستیم انجام دهند. بند بعدی ایجاد سازوکاری است که نتیجه آن تعامل پایدار و موثر با اصحاب جراید، صنوف و تشکل‌های شناسنامه‌دار و دریافت نظرات آنها است.
جبارزاده خاطرنشان کرد:  در این منشور بندی پیش‌بینی شده که استانداران را مکلف می‌کند جلسات توجیحی و مقدمات را برای بهتر فعال کردن و آوردن تشکل‌های سیاسی به صحنه‌های کشور است، انجام دهند. در بند دیگری استان‌داران را مکلف کرده بستر گفت‌وگو را میان جریان‌ها فراهم کنند. یکی از مشکلات جامعه عدم وجود گفت‌وگو هست و اگر باب این گفت‌وگو بسته شود از شیوه‌های دیگر می‌خواهند حرف‌شان را بزنند. لذا گفت‌وگو را به عنوان اصل تلقی کردیم و هرچه بتوانیم گفت‌وگو را ترویج کنیم ثمرات آن بیش از چیزی است  که امروز در ابتدای راه مد نظر داریم.
معاون سیاسی وزارت کشور یادآور شد: بعد از ناآرامی‌های دی ماه تعدادی از دبیران احزاب در وزارت کشور حضور داشتند و ما شاهد موضعگیری‌هایی بودیم که ۹۹ درصد مطالب بین جریانات فکری به ظاهر مخالف هم وقتی بحث مناقع کلیت نظام و امنیت کشور مطرح می‌شود، مشترک است و باید از این توان تشکل‌های سیاسی استفاده کرد.
جبارزاده با بیان اینکه ما در سایه گفت‌وگوی بین دولت و بخش خصوصی شاهد هستیم که مدیران محلی در اکثر بحث‌ها مشارکت دارند، گفت: امیدواریم این تجربه را به مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور تعمیم بدهیم. تاسیس شورای گفت‌وگو استفاده از ظرفیت‌های موجود در جامعه و مردم است و می‌شود نتیجه آن را شورای گفت‌وگوی بین ملت و دولت بدانیم. دولت معتقد نیست عقل کل است و نیاز به مشورت ندارد بلکه علاقمند است که با خرد جمعی گردانده شود و این کار مستلزم همکاری شماست.