مازندمجلس: استيضاح عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي كه به‌گفته احمد اميرآبادي‌فراهاني، عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس با ١٦ امضا در ٣٠ بهمن‌ماه تقديم هيات رييسه شد و استيضاح علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه بنابر اعلام حسين مقصودي، نماينده اصولگراي سبزوار با ٣٣ امضا به جريان افتاده است تا عملا استيضاح اين دو وزير ازجمله پرتكرارترين استيضاح‌هاي يك سال اخير در مجلس شوراي اسلامي باشد.
به گزارش نامه نیوز آخوندي كه درست يك سال پيش از اعلام وصول اين طرح استيضاح جديد، در روز يكم اسفندماه سال ٩٥ براي دفاع از خود از طرح استيضاحي ديگر به صحن علني آمد و در شرايطي كه در آن زمان چندماهي بيشتر به پايان كار دولت يازدهم باقي نمانده بود با كسب راي اعتماد مجدد از مجلس با قدرتي بيشتر آن چندماه آخر را نيز پشت سر گذاشت، حالا در شرايطي خود را آماده استيضاحي ديگر مي‌كند كه از اين حيث، باتجربه‌ترين مرد دولت روحاني است و شايد جدي‌ترين رقيبش در اين مسير، كسي نباشد جز علي ربيعي كه حالا او نيز بار ديگر در مظان استيضاح قرار گرفته است.
وقتي اين گزاره را كنار گزاره‌اي ديگر بگذاريم كه بر پايه آن، صحن علني مجلس دهم به‌جز همان يك مورد استيضاح آخوندي در اسفندماه ٩٥، شاهد هيچ استيضاحي، موفق يا ناموفق نبوده، آن وقت متوجه خواهيم شد كه طرح مكرر اين طرح‌هاي استيضاح چگونه صرفا به نوعي خوراك ‌دادن به رسانه‌ها و حربه‌اي براي جوسازي له يا عليه يك وزارتخانه تبديل شده و در حالي هر از گاه، زمزمه‌اي از جمع‌آوري براي استيضاح يك وزير به گوش مي‌رسد كه در اكثر مواقع اين استيضاح‌ها پيش از آنكه به صحن علني برسند و در مواردي حتي پيش از تشكيل جلسه در كميسيون‌هاي تخصصي مربوطه با بازپس‌گيري امضاها ازسوي نمايندگان متقاضي عملا از حدنصاب افتاده و از دستور خارج مي‌شوند. موضوعي كه حتي تا آنجا پيش رفت كه اخيرا منجر به بروز اختلاف‌نظر ميان اعضاي هيات رييسه درخصوص چگونگي اعلام وصول اين طرح‌هاي استيضاح شد.
ماجرا از آنجا شروع شد كه چندي پيش از ورود مجلس به بحث پردامنه بودجه، هنگامي كه تعدادي از نمايندگان در طرح استيضاحي متفاوت از آنچه امروز مطرح است، خواستار استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بودند. مسعود پزشكيان، نايب‌رييس نخست مجلس كه در آن ساعات رياست جلسه علني مجلس را برعهده داشت، برخلاف انتظار متقاضيان از اعلام وصول اين طرح استيضاح خودداري كرد. موضوعي كه با انتقاد شديد متقاضيان استيضاح نيز روبرو شد و اين چند نماينده عمدتا اصولگرا با جناحي‌كردن مساله، سعي در آن داشتند كه اين‌طور وانمود كنند كه پزشكيان به‌خاطر سبقه اصلاح‌طلبي از جايگاهش سوءاستفاده كرده و از اعلام وصول طرح استيضاح ربيعي سر باز زده است، حال آنكه ماجرا ‌چنان كه در جلسات بعد با توضيحات علي لاريجاني، رييس و علي مطهري، ديگر نايب‌رييس مجلس تشريح شد، مربوط به كاهش و افزايش لحظه به لحظه امضاهاي متقاضيان استيضاح و البته همين اختلاف‌نظر اعضاي هيات رييسه در خوانش آيين‌نامه داشته است.
محمدعلي وكيلي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس و ازقضا ازجمله متقاضيان استيضاح فعلي ربيعي و نيز ازجمله منتقدان هميشگي نحوه مديريت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين رابطه به «اعتماد» توضيحاتي ارايه كرده و مي‌گويد: در جريان بررسي اسيتضاح قبلي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اختلاف‌نظري درمورد تفسير آيين‌نامه داخلي ميان اعضاي هيات رييسه مجلس به وجود آمد كه بر اين اساس ۲ ديدگاه كلي مطرح شد و بحث بر سر اين بود كه تا چه زمان امكان اضافه يا كم شدن تعداد امضاهاي استيضاح‌كنندگان وجود دارد؟ او از برگزاري جلسه‌اي در هيات‌رييسه براي تعيين‌تكليف اين فقره خبر داده و گفته بود: تعدادي از اعضاي هيات‌رييسه مجلس اعتقاد داشتند اين امكان تا پيش از اعلام وصول وجود دارد و منظور از اين لحظه نيز دقيقا وقتي است كه عضو هيات رييسه كه مسووليت قرائت موارد اعلام وصولي را برعهده دارد، نسبت به قرائت آن از طريق تريبون مجلس اقدام كند. گروه ديگري نيز نظر متفاوت داشته و معتقد بودند منظور آيين‌نامه اين نيست كه تا لحظه اعلام وصول، امكان افزايش يا كاهش تعداد امضاها وجود دارد. بلكه تاكيد داشتند تا پيش از آنكه طرح استيضاح از كميسيون مربوطه به هيات رييسه آمد، بايد تكليف مشخص شود.
وكيلي كه گفته بود در طول آن جلسه علني چندبار تعداد امضاها به كمتر از عدد حدنصاب يعني ١٠ امضا رسيده و مجددا افزايش يافته بود، تاكيد كرد: گروهي از اعضاي هيات رييسه معتقد بودند به محض اينكه تعداد امضاها از حدنصاب ۱۰ امضا كمتر شد، طرح استيضاح بايد از دستور خارج شود و گروهي ديگر از اعضاي هيات رييسه مي‌گفتند وقتي اين تعداد مجددا افزايش يافت، امكان اعلام وصول نيز وجود دارد. وكيلي، همچنين در توضيح جمع‌بندي هيات رييسه يادآور شد: درنهايت قرارمان اين شد كه هر زمان تعداد امضاها به حدنصاب رسيد، امكان اعلام وصول طرح استيضاح وجود دارد.
در اين ميان اما آنچه منجر به اين كاهش و افزايش‌هاي گاه و بيگاه امضاهاي نمايندگان مي‌شود، كم‌اهميت‌تر از خود استيضاح يك وزير نيست. درواقع بايد مشخص شود كه چه اتفاقي مي‌افتد كه نماينده‌اي كه تا حدي با عملكرد يك وزير كابينه مشكل دارد كه تذكر و حتي طرح سوال از او را راهگشا ندانسته و معتقد است بايد با استفاده از ابزار پرقدرت نظارتي استيضاح، از ادامه كار و فعاليت اين وزير در آن وزارتخانه جلوگيري كرد، ناگهان ظرف چند دقيقه تغيير عقيده داده و امضاي خود را از طرح استيضاح همان وزير پس مي‌گيرد و همچنين مهم است بدانيم چه مي‌شود كه نماينده‌اي ديگر ناگهان تصميم مي‌گيرد به‌جاي تذكر يا طرح سوال، بايد وزير را استيضاح كرد. وكيلي، اين مساله را از جمله معضلات مجلس دانسته و در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: اتفاقا در همان جلسه، به اين موضوع نيز اشاره كرديم. نظر شخصي بنده اين است كه بايد آيين‌نامه را به نحوي اصلاح كنيم كه امكان اين پس گرفتن و اضافه كردن امضاها وجود نداشته باشد. درواقع بايد تمام اين اقدامات تا پيش از طرح استيضاح در كميسيون انجام شود و بعد از آن، هرچه جمع‌بندي نهايي در كميسيون تخصصي بود، به عنوان نتيجه نهايي لحاظ شود. درواقع نظر و جمع‌بندي نهايي كميسيون تخصصي مربوطه بايد مترادف اعلام وصول يا عدم اعلام وصول استيضاح باشد. اين عضو هيات رييسه مجلس مي‌گويد: به اين اعتبار، بايد چانه‌زني‌ها و تعامل‌هاي ميان استيضاح‌كنندگان و مسوول مورداستيضاح تا پيش از تعيين‌تكليف در جلسه كميسيون تخصصي انجام شود و پس از آن ديگر امكان لابي و چانه‌زني وجود نداشته باشد.
فارغ از اين نكات فني اما استيضاح اين دو وزير از منظري ديگر نيز قابل بررسي است؛ موضوعي كه تاحدودي اين ٢ استيضاح را از موارد مشابه متمايز مي‌كند و آن وجه تمايز، نامه‌اي است كه چند نماينده مجلس خطاب به رييس‌جمهور نوشته و در آن درخواست كرده‌اند پيش از آنكه مجلس عذر آخوندي و ربيعي را بخواهد، يا خودشان استعفا دهند يا شخص رييس‌جمهور آستين‌ها را بالا بزند. نامه‌اي كه ازسوي نمايندگاني امضا شده كه بعضي جزو متقاضيان اين دو طرح استيضاح بوده و بعضي اين طرح‌ها را امضا نكرده‌ يا لااقل هر دو را امضا نكرده‌اند.
نكته حايز اهميت ديگر درمورد اين ٢ طرح استيضاح ماجرايي بود كه اين دو مورد را نسبت به موارد ديگر مرموزتر و غيرشفاف‌تر نيز كرده بود. بر اين اساس، اظهارنظر ربيعي درباره عدم نقص فني هواپيماي تهران-ياسوج كه سقوطش ازجمله مهم‌ترين انگيزه‌هاي استيضاح آخوندي بود، منجر به بالاگرفتن شايعاتي در اين رابطه شده بود كه وزير كار قصد دارد با عطف توجه نمايندگان به استيضاح وزير راه، خود را از مهلكه استيضاح خلاص كند. ربيعي اما روز گذشته اين شايعات را از اساس تكذيب كرد و به اعتمادآنلاين گفت: اين كارها خلاف مردانگي است. من نمي‌خواهم بگويم خيلي جوانمرد هستم اما دست به چنين كاري نمي‌زنم. معلوم نيست چنين تحليل‌هايي از كجا مي‌آيد.
به هر تفسير بايد منتظر بمانيم كه اين يكي، دو روز تعطيلات آخر هفته نيز به اتمام برسد و نمايندگان دوباره سركارشان حاضر شوند تا ببينيم، اين طرح‌هاي استيضاح چه مسيري را در كميسيون‌هاي تخصصي و احتمالا صحن علني مجلس طي خواهند كرد. آيا اين‌بار هم شاهد الكن ماندن و اتلاف وقت جلسات كميسيون‌ها و احيانا صحن علني مجلس خواهيم بود يا اينكه اين دو استيضاح به نتيجه رسيده و ربيعي و آخوندي به صحن مجلس مي‌روند يا خير.