وی ادامه داد: پس از دوران جنگ که مشهور به دوران «سازندگی» شد، بخشی از اعتبارات و بودجه‌ها به سمت اصلاح و بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی هدایت شد و همان زمان این موضوع نیز مطرح شد که اقتصاد کشور، یک اقتصاد دولتی است و درصد بسیاری از امور اقتصادی کشور در اختیار بنگاه‌های دولتی قرار دارد.
کوهکن با یادآوری ایده مردمی کردن اقتصاد به‌عنوانم یک ایده کاملاً بجا و معقول در مقطع سازندگی گفت: به‌ویژه حضرت امام(ره) نیز در دوران زعامت خود جمله‌ای را مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه اگر کاری هست که دولت و مردم در عرصه اقتصادی هر دو می‌توانند انجام دهند اولویت با واگذاری آن به مردم است.
* 2 نگاه نسبت به خصوصی‌سازی در ابتدای دولت سازندگی
وی اضافه کرد: بدین‌ترتیب بحث واگذاری برخی کارخانجات دولتی مطرح شد، البته در آن زمان 2 نگاه وجود داشت، که متاسفانه تفکر اول غالب شد که ماحصل آن را امروز در اتفاقات اخیر می‌بینیم که نحوه واگذاری کارخانه رشت الکتریک تنها یک نمونه از آن است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: برخی در آن مقطع معتقد بودند که خصوصی‌سازی هیچ دستورالعمل و یا آئین‌نامه‌ای نیاز ندارد و مدیران دولتی بنابر تشخیص خود بنگاه‌های دولتی را باید به بخش خصوصی واگذار کنند، در حالی که در همان زمان وزیر صنایع سنگین وقت معتقد بود که حتی خود خصوصی‌سازی هم نیاز به قانون دارد.
وی تصریح کرد: عملاً مشخص شد که همان دسته اول که معتقد بودند خصوصی‌سازی نیاز به قانون ندارد مسیر خصوصی‌سازی را به سمتی بردند که امروز شاهدیم.
کوهکن با اشاره به اینکه ایران نه اولین کشوری است که در مسیر خصوصی‌سازی قدم بر می‌دارد و نه آخرین کشور خواهد بود، گفت: آنهایی که معتقد بودند که خصوصی‌سازی هیچ دستورالعملی نیاز ندارد معنای سخنشان این بود که یک کارخانه دولتی را می‌توان به همسران و وابستگان برخی مدیران هم واگذار کرد.
* امروز کاملاً شده که چرا نمی‌خواستند خصوصی‌سازی قانون داشته باشد
وی خاطرنشان کرد: امروز کاملاً مشخص شده است که چرا عده‌ای نمی‌خواستند خصوصی‌سازی قانون داشته باشد؛ زمانی که یک شرکت یا کارخانه دولتی در حال زیان است و دولت بابت آن یارانه می‌دهد اعلام می‌کند که من آن را به کسی که توانایی اداره آن را داشته باشد واگذار می‌کنم و اگر کار را توسعه دهد به او تسهیلات نیز خواهم داد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی شما همین ضابطه را دارید کسی که صاحب تخصص است حتی اگر آشنایی با مسئولان و مدیران و نمایندگان مجلس هم نداشته باشد و وابسته نسبی و سببی مقامات نباشد داوطلب تصدی مسئولیت آن شرکت یا کارخانه می‌شود.
* آن‌ها «دیر آمده‌اند و زود می‌خواهند ببرند و به جیب بزنند» کارخانه‌ها را ورشکسته می‌کنند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در این صورت فردی که مسئولیت اداره کارخانه را پذیرفته است تعهداتی می‌دهد و اگر خصوصی‌سازی بدین‌صورت به جلو پیش می‌رفت دیگر شاهد آن نبودیم که کسی کارخانه‌ای را به نام همسران و دیگر آشنایان و بستگانش بگیرد و نهایتاً به علت فقدان تخصص و دلسوزی و از آنجا که صرفاً «دیر آمده‌اند و زود می‌خواهند ببرند و به جیب بزنند» کارخانه را ورشکسته کنند.
* برخی مدیران ابتدای انقلاب «آه نداشتند که با ناله سودا کنند» اما امروز ...
وی تأکید کرد: برخی از همین آقایان، ابتدای انقلاب «آه نداشتند که با ناله سودا کنند» اما ببینید که امروز در چه نقاط و منازلی زندگی می‌کنند؛ از این رو باید دقت کنیم اگر می‌خواهیم واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی را به کسانی که تخصص ندارند ریشه‌یابی کنیم باید در این چارچوب حرکت کنیم که صرفاً در قالب ارتباطات، بنگاه‌های دولتی به آنان واگذار شده است و هدفشان از دریافت مسئولیت در آن شرکت و کارخانه این است که هرچه زودتر آن را اوراق کنند و بفروشند.
کوهکن با تصریح بر اینکه مدیران بسیاری در کشور داریم که مرتکب سوء استفاده موقعیت و مسئولیت خود نشده‌اند، بیان داشت: کسانی هم هستند که بدین‌صورت از موقعیت و ارتباطات خود سوء استفاده کردند و به تولید کشور ضربه زدند که قابل احصاء بوده و کاملاً روشن است و من امیدوارم که روزی زمینه‌ای برای بررسی‌های بیشتر و محاکمه اینها فراهم شود.
* حداقل مجازات برای مدیران منفعت‌جو روشن شدن چهره‌‌شان برای مردم است
وی اظهار داشت: حداقل مجازات برای این افراد این است که چهره این مدیران منفعت‌جو و فرصت‌طلب را که در قالب فعالان سیاسی و احزاب فعالیت می‌کردند برای مردم روشن شود تا پشت سنگر نظام پنهان نمانند و دایه مهربان‌تر از مادر برای مردم نباشند.
* باندی که مانع تدوین قانون برای خصوصی‌سازی در دولت سازندگی شد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همین باند، مانع تدوین و تصویب قانون برای خصوصی‌سازی در دولت سازندگی شدند چرا که می‌گفتند شأن قانونگذار صرفاً این است که اذن کلی را بدهد اما اینکه به چه کسانی واگذار شود و چه تعهداتی از آنان از جمله تعهد حفظ اشتغال و افزایش سطح تولید در شأن قانونگذار نیست.
* واگذاری‌های بر مبنای «رابطه» به رشت الکتریک محدود نمی‌شود
وی با تأکید بر این که واگذاری‌های بر مبنای رابطه و آشنایی و نسبت و فامیلی به کارخانه رشت الکتریک خلاصه نمی‌شود، گفت: هم دوستان ما در مجلس پیگیر این موضوعات هستند.
* قانون درباره افزایش بی‌حساب دارایی مسئولان اجرا شود
نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: ما اعتقاد داریم کسانی که پس از انقلاب در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت داشته‌اند و براساس احساس وظیفه شرعی تقبل سمت کرده‌اند و حقوق و درآمدشان مشخص است اگر از طریق غیر رانت ریالی به داراییشان افزوده شده است که مشروع است، اما اگر چنانچه این افزایش نجومی و بی‌حساب و کتاب است باید روزی به پای میز محاکمه کشانده شوند و قانون در مورد آنان اعمال شوند.