وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه در ترویج مصرف پایدار و ترویج توسعه متوازن در منشور حقوق مصرف‌کنندگان سازمان ملل تأکید وجود دارد، گفت: اما مشاهده می‌شود که ما امروز در مصرف بهینه آب به واقعیت‌های امر در کشور پی نبرده‌ایم و علی‌رغم اینکه میزان نزولات و بارندگی نسبت به متوسط 50 سال گذشته عقب است، به مصرف بهینه آب توجه نداریم.
وی افزود: در این مورد باید عادت‌های مصرف آب را با شرایط اقلیمی کشور که یک کشور نیمه‌خشک است، متناسب کنیم، زیرا ما در این زمینه دچار بحران نیستیم، اما باید عادت‌های مصرف را تغییر دهیم.
شریعتمداری گفت: اگر تنها 10 درصد مصرف آب در حوزه شرب و صنعت باشد و اگر 90 درصد هم از مصرف آب در حوزه کشاورزی صورت گیرد، به‌راحتی و با یک برنامه‌ریزی مناسب که از سطح پایین مصرف‌کنندگان در بخش کشاورزی قابل آغاز است، می‌توان 20 درصد در مصرف این بخش صرفه‌جویی کرد و الگوی مصرف آب را با استفاده از روش‌های نوین متحول کرد.
وی ادامه داد: الکترونیکی کردن فعالیت‌های دولتی و ماشینی کردن ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان در عرصه IP و ICT باید موردتوجه واقع شود و بسیار خوشحال هستم که استارت‌آپ‌ها در کشور رو به رونق هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع خدمات مالی برای خریدوفروش کالا در کشور ما کم‌کم در حال منسوخ شدن است و باید استفاده از خدمات مالی نوین در دستور کار قرار گیرد.
شریعتمداری اظهار داشت: حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال 97 به لطف مجلس شورای اسلامی شرایط بهتری خواهد داشت و این نوید را می‌دهم که در سال آینده وضعیت برای صنعت، معدن بهتر باشد.
وی با اشاره به جایزه صادراتی و مشوق‌های صادراتی بیان داشت: خوشحال هستم در بودجه 97 مبلغ 1500 میلیارد تومان منابع برای این منظور پیش‌بینی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه نوسازی صنعت ایران یکی از نیازهای اساسی کشور است و با نرخ‌های موجود سود تسهیلات سیستم بانکی امکان نوسازی صنعت کشور وجود ندارد، گفت: امسال در لایحه بودجه و برای تحقق این هدف 3200 میلیارد تومان از محل منابع تبصره 18 قانون بودجه پیش‌بینی شده که بخشی از آن را صرف مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی برای نوسازی واحدهای صنعتی و ایجاد واحدهای صنعتی‌گرا کنیم.
شریعتمداری اظهار داشت: برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی، دولت را رقیب بخش خصوصی نمی‌دانیم و تمام تلاش این است که دولت از فعالیت‌های تولیدی خارج شود و رقیب بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش اقتصادی نباشد، ما در بخش‌هایی و در بعضی از رشته‌ها بخش خصوصی مایل است که از حمایت یک سازمان توسعه‌ای برخوردار باشد و سازمان صنایع کوچک، سازمان توسعه تجارت و سازمان ایمیدرو و ایدرو از جمله آنهاست.
وی افزود: طبق قانون قرار بود مبلغ 70 هزار میلیارد تومان منابع فروش‌رفته شرکت‌ها به این سازمان‌های توسعه‌ای برگردد که تا قبل از این یک ریال برنگشته بود و امسال در قانون بودجه 900 میلیارد تومان قانون‌گذار تصویب کرد که از این منابع در قالب ضمانت‌نامه یا تهاتر بدهی برگردد و لذا قدرت مشارکت سازمان ایمیدرو و ایدرو نسبت به قبل افزایش جدی پیدا کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تولید در صورتی پابرجاست که برای آن مصرف پایدار وجود داشته باشد.
بر اساس این گزارش امسال فراخوان هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان توسط سازمان حمایت انجام شد و در فرآیند ارزیابی، از بین 793 شرکت متقاضی، 132 شرکت به‌عنوان شرکت‌های منتخب دریافت گواهینامه و تمدیدهای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تشخیص داده شدند که از بین آنها تعداد 28 شرکت حائز شرایط تندیس طلایی، 25 شرکت حائز شرایط تندیس نقره‌ای، 9 شرکت حائز شرایط تندیس برنزی و 70 شرکت حائز شرایط گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شده‌اند.
ب