در پاسخ به همین پرسش بود که نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون استفاده حداکثری از توان داخل دست‌به‌کار شدند؛ قانونی که به خاطر راه‌در رو های متعدد درست اجرا نشده است و نمی‌شود. فولادگر در این زمینه می‌گوید: «در حال افزایش دادن ضمانت‌های اجرایی آن هستیم و شفافیت و گویا بودن و روشن بودن آن را اصلاح می‌کنیم. علت عدم اجرا را از اشکال در قانون ندانیم. فقط بدانیم که تخلف و قصور از مسیرهای نظارتی تا به اینجا رسیده است. در قانون بحث‌های نظارتی پیش‌بینی شده است. ما هم روشن‌ترش کردیم. قرار بر این بود که شعبه ویژه‌ای در دادگاه برای این تشکیل شود که ما قصد داریم ابزارهای نظارتی را بیشتر کنیم تا پیش از کشیده شدن این بحث به دادگاه از وقوع آن پیشگیری کنیم».
با این وجود برخی کارشناسان معتقدند روند اصلاح قانون استفاده حداکثری از توان داخلی با عجله و شتاب‌زدگی پیش می‌رود. شتابی که حتی می‌تواند نتیجه کار را بدتر از وضعیت فعلی کند. سینا سالاری، کارشناس اقتصادی با اشاره به هفت پیشنهاد اساسی برای اصلاح «اصلاحیه قانون استفاده حداکثری از توان داخل»، سه مورد از آن‌ها را دارای اهمیت بیشتری دانسته و آن‌ها را این‌طور عنوان می‌کند: «پیشنهادهای اصلی ما در سه سرفصل اصلی این است که ابتدا هزینه نقض قانون را برای متخلفین بالا ببرند. به این صورت که در متن قانون مجازات مشخصی برای متخلفین تعریف شود. بحث دوم بحث شفافیت است؛ در قانونی که پیشنهاد شده است، نمایندگان محترم سامانه‌ای را پیشنهاد کرده‌اند که پیشنهاد ما اضافه نمودن سامانه مناقصات به این سامانه است. و مورد سوم بحث انتقال فناوری است، که معنای واقعی آن تربیت نیروی متخصص داخلی در طول قرارداد است؛ شرکت‌های خارجی باید ملزم به درگیر کردن نیروهای بومی و داخلی در پروژه‌های ما و در بخش کلیدی پروژه‌ها مثل بخش R&D باشند».
در این باره رضا مناقبی، رئیس هیئت‌مدیره مجمع واردات کشور حرف‌های متفاوتی دارد. وی می‌گوید: «ما باید شرایطی ایجاد کنیم تا تولیدی باکیفیت و با قیمت مناسب داشته باشیم. تا زمانی که تولید را بر سر واردات بزنیم و واردات را بر سر تولید، شرایط همین خواهد ماند. امروز همه ادعا می‌کنند که قاچاق کم شده است. چون تولید خوب نداریم و مسیر واردات صحیح را می‌بندیم قاچاق وجود دارد. هیچ‌وقت در مورد این مسائل عمیق فکر نشده است».
درباره اینکه در عرصه اقتصاد باید قوانین درست و بدون راه‌دررو تصویب کرد، اتفاق نظر وجود دارد. اما این قوانین نیز نباید دست تولیدکنندگان را ببندد. موضوعی که در اصلاح قانون استفاده حداکثری از توان داخلی از منظرهای مختلف بایستی مدنظر باشد؛ از همین رو، فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از همه صاحب‌نظران برای اصلاح درست این قانون دعوت به همکاری نموده و در یک برنامه رادیویی گفت: «از طریق همین برنامه پیک بامدادی از تمام صاحب‌نظران دعوت به همکاری می‌کنم، به‌خصوص از کسانی که در این موضوع دست‌اندرکار هستند و چه کسانی که در بخش تولید محصولشان وارد می‌شود و یا کسانی که قادر به انجام پروژه‌هایی هستند ولی خارجی‌ها آن را انجام می‌دهند. امیدواریم که با اصلاح قانون راه را برای اجرای بهتر آن فراهم کنیم و با این حجم واردات مواجه نباشیم».
بندهای 6، 8 و 22 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عناوین مختلف بر حمایت از تولید داخلی با اتکا به قانون و مصرف داخلی و کاهش وابستگی تأکید دارد. موضوعی که اگر در میدان عمل درست اجرایی شود، آن‌هم با پشتوانه یک قانون قابل اتکا، آن‌وقت می‌توان با اتکای کمتر به خارجی‌ها به مقاوم‌سازی اقتصاد و بهبود معیشت مردم امید بیشتری داشت.