مازندمجلس: حجت الاسلام مصطفی درایتی درباره نقش دولت در بازگرداندن افراد و جریان‌هایی که به قول رئیس‌جمهور از قطار انقلاب پیاده شده‌اند، گفت: طبیعتا دولت در این مورد می‌تواند ایفای نقش کند. استفاده بهینه و جدی از همه نیروهای معتقد به انقلاب و پایبند به قانون اساسی که به نظر من سال‌هاست به شکل‌های متعددی کشور را از کارآمدی آنها محروم کرده‌اند به عنوان یک وجه جامع به روند پیشرفت کشور کمک بزرگی می‌کند. اما باید گفت در این چند سال که از عمر دولت گذشته است این مساله رنگ چندانی نداشته است.
وی افزود: آقای روحانی در این قضیه باید پیش قدم باشد. به هر حال یکی از انتقاداتی که به آقای روحانی وارد است این است که در بدنه دولت از برخی نیروهای وفادار به نظام، انقلاب و قانون اساسی چه در سطح وزرا و چه در سطح کارگزاران به خوبی استفاده نکرده است. متاسفانه باید گفت با وجود طرح انتقادات، کماکان این مساله به روشنی دیده می‌شود.
مشاور رییس دولت اصلاحات در امور روحانیون با اشاره به ادامه محدودیت‌ها برای بخشی از نیروهای کارآمد انقلاب در دولت گفت: در دستگاه‌های اطلاعاتی مربوط به دولت دوستانی که هم سابقه، هم علقه و هم تعهد آنها به کشور و قانون اساسی اثبات شده است، تنها به صرف این که تفاوت سلیقه‌ای دارند عدم صلاحیت‌شان ابراز می‌شود. البته این مساله از قبل پایه‌ریزی شده بود اما باید گفت که این امر همچنان و در این دولت هم ادامه پیدا کرده است.
وی افزود: آقای روحانی باید به طور جدی نسبت به این مساله اهتمام بیشتری بورزد. این گفته آقای روحانی که کسانی که از قطار انقلاب پیاده کرده‌ایم را باید دوباره به قطار برگردانیم، حداقل باید در مجموعه دولت نمود بیشتری داشته باشد. روحانی باید نشان دهد مسائلی را که در ذهن دارند و بعضا در سخنرانی‌های خود بیان می‌کنند را در سیستم اجرایی کشور هم به آنها معتقد است و به دنبال رفع نواقص آن می‌روند. چراکه به هر حال اینچنین نیست که پیاده کردن نیروهای دلسوز تنها در ارگان‌های دیگر دیده شود، بلکه این مساله در دولت هم دیده می‌شود و باید برای رفع آن اقدامی عملی انجام داد.
درایتی با تاکید بر اینکه حذف شدن افراد کارآمد، توانمند، متخصص و باسابقه از عرصه مدیریتی کشور برای دولت هم خساراتی به بار می‌آورد، گفت: کسانی که ذکر شد در زمره افرادی هستند که اکثرا آمادگی دارند پای تعهداتشان نسبت به کشور با جدیت تمام بمانند و تا جای لازم مقاومت کنند. به این معنا که این افراد هم متخصص‌، هم معتقد و هم متعهد به کار هستند. در نتیجه تفاوت دارند با مدیری که به حفظ موقعیت کاری خود می‌اندیشد و امروز یک موضع گیری خاص دارد و فردا با تغییر شرایط وی نیز در مواضع خود تعییر ایجاد می‌کند و در واقع با توجه به شرایط، رنگ عوض می‌کند.
این استاد حوزه علمیه ادامه داد: در زمان انتخابات ریاست جمهوری هم این انتقادها از وضعیت مدیرانی که نسبت به مواضع خود تعهد و مقاومت ندارند از زبان خود آقای روحانی شنیده شد و نشان داد رئیس‌جمهور نسبت به مسئولیت‌پذیری برخی از همکاران خود گلایه دارد. در نتیجه دولت می‌تواند در این مقوله نقشی جدی ایفا کند و افراد متعهد و منتخصصی را که از قطار انقلاب پیاده کرده‌اند در سیستم اجرایی که بسیار نیز گسترده است به کار گرفته و از ظرفیت‌های این افراد استفاده کند. اقدامی که هم به کارامدی دستگاه‌های اجرایی و هم به استفاده از این نیروها منجر می‌شود.
وی با اشاره به بخشی از سخنان رئیس‌جمهور درباره انتقاد نسبت به حرف‌هایی که رنگ عملی به خود نمی‌گیرند، گفت: یکی از مخاطبان سخن رئیس‌جمهور در خصوص استفاده از این نیروها می‌تواند خود مجموعه دولت باشد. به هر حال نوع نگاه و نوع رویکرد دولت و آقای روحانی هم تا اندازه‌ای نیاز به تغییر در جهت استفاده از این نیروهای توانمند و متعهد دارد. در آن صورت چنین رویکردی می‌توانند کمک کند تا این شعار و ادعا حداقل در خود بدنه دولت بروز و ظهور جدی‌تر پیدا کند.
درایتی در پاسخ به این پرسش که اولویت‌های اساسی کشور در صورت برگزاری همه‌پرسی را در چه می‌بینید گفت: این مساله در وهله اول نیازمند به یک کار کارشناسی و جمع‌بندی جدی است. البته انتظار می‌رفت که استفاده از این ظرفیت قانون اساسی در طول ۴۰ سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد در کشور بیشتر دیده می‌شد و نگرانی برای استفاده از این اصل به صورت طبیعی از دل برخی از افراد بیرون می‌آمد.
وی با اشاره به برخی از مواردی که می‌توان به همه‌پرسی مراجعه کرد، گفت: مسائلی که مورد مطالبه جدی مردم است یا به هر حال از گره‌های سختی محسوب می‌شود و سیستم مدیریت کشور را دچار مشکل کرده است را می‌توان با استفاده از سازوکاری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، به همه پرسی گذاشت.
درایتی در ادامه تصریح کرد : این اتفاق می‌تواند به افزایش دایره انتخاب مدیران توسط مردم کمک کند. این دایره می‌تواند به حدی باشد که بتوان آثار خواست و نظر مردم را در حیطه‌هایی که نماد قدرت و تاثیرگذاری مردم است، بیشتر دید.
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اصل فتح باب قضیه همه‌پرسی است، گفت: در حال حاضر فارغ از موضوع همه‌پرسی، فتح باب این مساله است که اگر گره‌ایی در کشور ایجاد شد که در میان سلایق مختلف بر سر آن تفاهمی وجود نداشت، فصل الخطاب را رای و نظر مردم بدانیم و مساله را به این شکل فیصله دهیم و از نتیجه آن هم هیچ‌گاه نگران نباشیم. قانون اساسی این فتح باب را به طور طبیعی پیش‌بینی کرده است و استفاده از این ظرفیت می‌تواند کمک کند تا هیچ‌گاه در کشور با گره خاصی رو به رو نباشیم.
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آقای روحانی مساله همه‌پرسی را یک بار دیگر نیز مطرح کرده و الان که مجلس هم نسبت به مجلس قبل با دولت همسوتر است چرا همه‌پرسی به صورت یک لایحه به مجلس ارسال نمی‌شود، گفت: ممکن است راه‌های متعددی برای مطرح شدن بحث همه‌پرسی وجود داشته باشد. به هر حال آقای روحانی کم کم در حال متهم شدن به این قضیه است که بیشتر در مقام حرف مسائل را مطرح می‌کند و در مقام عمل کار را جدی نمی‌گیرد. البته ممکن است بنده یا شما این موضوع را قبول نداشته باشیم اما این برداشتی است که ممکن است اجمالا از برخی رفتارها و گفتارهای سیاسی رئیس‌جمهور متبادر شود.
وی افزود: اگر آقای روحانی در مقام پاسدار قانون اساسی قانونا و شرعا خود را موظف دیده که از این اصل استفاده کند، گذشته از این که مسئولیت مستقیم مدیریت دستگاه‌های اجرایی در کشور را نیز بر عهده دارد باید از هر راهی که امکانش فراهم باشد به صورت جدی به اجرای همه‌پرسی که عنوان کرده ورود پیدا کند. حال این تلاش می‌تواند در قالب لایحه به مجلس بردن باشد یا مذاکره و گفت‌وگوها با مقامات و ارگان‌های مختلف و یا رفتارهای مشخصی که برای مردم معنادار باشد.
درایتی در پایان تاکید کرد: آقای روحانی باید همه همت خود را در راه سخنانی که می‌گوید و ذهنیتی که در خصوص اداره کشور دارد خرج کند و سبب شود تا جامعه به صورت مشخص احساس کند که دولت به دنبال حل و فصل این گونه مسائل و گره‌هایی است که در کشور وجود دارد. حال چه این همت به نتیجه برسد و چه به نتیجه نرسد. نشان دادن این مساله که دولت و شخص آقای روحانی مصمم است که از این ظرفیت در حل گره گشایی مشکلات عمده‌ای که در کشور وجود دارد، استفاده کند در حیطه اختیارات دولت است. در نتیجه امیدواریم آقای روحانی تلاش گسترده‌ای برای نیل به اهدافی که اعلام می‌کند انجام دهد تا جامعه نیز اعتماد بیشتری نسبت به کسانی که برای تصدی این جایگاه انتخاب می‌کند، کسب کند.