وی افزود: باید توجه داشت در خصوص تسویه مطالبات سپردهگذاران موسسات مالی، سقف، تعیین شده که بر اساس فرمولهایی مطالبات کمتر از سقف تعیین شده، تسویه می شوند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: به دلیل اینکه فرمولهای تسویه حساب با سپردهگذاران به طورکامل تبیین نشده و ابهاماتی را ایجاد کرده باعث طرح سوالاتی برای سپردهگذاران شده است و برای رفع ابهام سپردهگذاران در سایت بانک مرکزی تمامی اطلاعات وجود دارد؛ بنابراین چنانچه سپردهگذاران بعد از مراجعه به سایت با مطلبی روبرو میشوند که بانک مرکزی در خصوص آن ابلاغیه به بانکهای عامل داشته اما انجام نشده است، می توانند اعتراضات خود را بیان کنند.
وی افزود:هیئت تسویه در تمامی موسسات مالی درحال شکل گرفتن است تا داراییهای جدید به سرعت شناسایی شده و متناسب با دارایی شناسایی شده موضوع مطالبات سپردهگذاران باقی مانده تعیین تکلیف شود.
سیف تصریح کرد: در سایت بانک مرکزی تمامی تصمیمات بانک در خصوص سپردهگذاران و همچنین مصوبات نمایندگان سران سه قوه وجود دارد که این مصوبات و تصمیمات به ابلاغیههایی تبدیل شده و توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل یا موسسات مالی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی در حال انجام بوده و اقدامات تکمیلی نیز در این راستا مد نظر است؛اما باید متخلفان در این رابطه در هر جایگاهی هستند با برخورد قانونی روبرو شوند و خوشبختانه مرجع قضایی نیز به این موضوع ورود کرده است.در هر دستگاه و سازمان و هر سمتی که هرگونه بیمبالاتی و تخلفی صورت گرفته که منجر به سوء استفاده از داراییها و منابع مردم شده باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و با قاطعیت با آن برخورد شود.
سیف تصریح کرد: در حال حاضر شفافیتی در خصوص مسائل مذکور ایجاد شده و دامنه تخلفات نیز مشخص شده و امیدوارم موضوع در مرجع قضایی به سرعت به نتیجه برسد و برخوردهای لازم با متخلفان، مسببین و مسئولان تعاونیها صورت گیرد.
پدیده موسسات مالی غیرمجاز نباید تکرار شود
وی با اشاره به تشکیل هیئتهای تسویه برای هر یک موسسات و تعاونیها ادامه داد:هیئتهای تسویه حساب،وظیفه دارند که هرچه سریع تر داراییهای متعلق به سپردهگذاران را شناسایی کنند.اعضای هیئت تسویه به نحوی انتخاب شده اند که بتوانند از امکانات دستگاههای خود استفاده کنند تا به سرعت کارها رو به جلو برود.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد:باید تدابیری اتخاذ شود که از بروز پدیده موسسات مالی غیرمجاز در آینده جلوگیری شود،چرا که نظام و مردم کشور از بابت مسائل موسسات مالی خسارت دیدند،بنابراین تجربیات اخیر باید باعث شود دستگاهها احساس مسئولیت کنند و به هیچ وجه اجازه شکلگیری تعاونی و موسسه غیرمجاز با هدف انجام عملیات بانکی را ندهند و همواره مجوز بانک مرکزی مبنای کار قرار گیرد تا این بانک بتواند نظارت و مراقبتهای لازم را از سپردههای سپردهگذاران داشته باشد.