مازندمجلس: محمدرضا پورابراهیمی عصر امروز پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی با رئیس بانک مرکزی درباره این نشست گفت: مدیران و مسئولان بانک‌ها و موسسات و رئیس بانک مرکزی در نشست امروز درخصوص موسسات مالی – اعتباری غیرمجاز شرکت کرده بودند.
به گزارش نامه نيوز، وی در تشریح اهداف این نشست اظهار داشت: سه هدف اساسی در این نشست دنبال می‌‌شد. یک هدف، بررسی وضعیت پرداخت‌ها و موسسات غیرمجاز بود و همچنین تصمیمات کمیته سه نفره نمایندگان قوا بود. در این چارچوب به دلیل شکایات فراوان مردمی و مراجعات بسیار آنها و نامه‌هایی که در این باره به ما داشتند لازم بود این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده اصولگرا ادامه داد: از سوی دیگر، لازم بود به دلیل مغایرت آن چیزی که بانک مرکزی گزارش داده بود با آنچه که در عالم واقعیت صورت می‌گیرد، بررسی‌ای صورت گیرد و همچنین بررسی تصمیمات تعیین و تکلیف ابلاغ شده از سوی نمایندگان قوا بود . مسئله سوم نیز مشخص شدن وضعیت حقوقی و قضایی این مسئله از سوی دولت‌های مختلف است.
پورابراهیمی با بیان اینکه درخصوص برخورد با تخلفات انتظار ما این است که دستگاه قضایی به عنوان جایگاه قانونی این بخش ورود پیدا کند، تصریح کرد: ما گزارش خود را به قوه قضاییه برای اعمال ماده ۲۳۶ داده‌ایم اما تاکنون هیچ گزارشی را به مجلس ارائه نشده است.
وی افزود: همه آنچه که تاکنون به عنوان تعیین و تکلیف سپرده‌گذاران شده و گزارش‌ بانک‌ها و موسسات در این جلسه قرائت شد. قرار شد این اطلاعات در سامانه‌ای اعلام شود و بانک مرکزی سامانه اطلاعات را به نحوی قرار دهد که امکان دسترسی مردم به شکایت و دسترسی کمیسیون اقتصادی به اطلاعات فراهم شود. ما نیز سعی می‌کنیم در ۱۵ روز آینده گزارش خود را به مجلس برای قرائت در صحن ارائه دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت املاک و دارایی‌های موسسات خاطرنشان کرد: قرار شد وضعیت و میزان دارایی‌های این بخش ظرف چند هفته پایانی سال اعمال و نهایی شود و بانک مرکزی گزارش آن را به کمیسیون ارائه شود. مقرر شد نماینده تخصصی کمیسیون اقتصادی نیز در هیات‌های منتخب قوا و تسویه حضور یابد.