وی اظهار داشت: استقلال بانک مرکزی به تنهایی کافی نیست، بلکه اصول حاکمیت شرکتی و مباحث مرتبط با تطبیق و کامپلاینس باید مورد نظر قرار گیرد. این درحالی است که شرایط تسویه حسابهای مالی نیز باید متنوع شود. در کنار این باید به صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز توجه کرد که مجموع این شرایط، می تواند وضعیت مناسبی را برای نظام بانکی ایجاد کند.
سیف با بیان اینکه نوسانات در بازار ارز و نرخ سود، تولید را دچار مشکل می کند، گفت: بانک مرکزی در اتخاذ سیاستها و برنامه ریزی های آتی برای ثبات در بازار مصمم است و از مردم می خواهد که در بازارهای رسمی وارد سرمایه گذاری شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ایران از نظر اصول حاکمیت شرکتی در بانکها بسیار عقب است، افزود: به رغم وجود شرایط نگران کننده در ابتدای دولت یازدهم، دستاوردهای مثبت و قابل توجهی نظیر دستیابی به سطوح تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دورقمی حاصل شده است که در سایه پیگیری و اتخاذ سیاستهای نسبتا منضبطانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی صورت گرفته است؛ در عین حال رفع تحریم تحولات مثبتی را در حوزه تعاملات بانکی بین المللی و تامین مالی خارجی ایجاد کرده که نتایج آن در افزایش روابط کارگزاری و تسهیل تبادلات بانکی بین المللی نمودار شده است.
وی تصریح کرد: اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته که مهمترین پیامد آن افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر است، به این معنا که چسبندگی نرخ سود مرتبط با عوامل درون ساختار و برون ساختار ترازنامه بانکها است، این در حالی است که عوامل درون ساختار بانکها ناشی از کمبود نقدینگی است و دولت هم بر بانکها سلطه مالی داشته و به آنها تکالیفی را ارایه می دهد.
به گفته سیف، بالابودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانی های موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود غیرمتعارف از سوی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از جمله عوامل برون ساختاری چسبندگی نرخ سود بوده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی مدیریت و ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی و مداخله فعالانه در بازار بین بانکی انجام داده است، در نتیجه فعالیت غیرمجازها در بازار پول برچیده شده و فشار نقدینگی در شبکه بانکی نیز کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی ضمن توجه به رفع مشکلات درون ساختاری، ساز و کارهای مشخصی را برای مرتفع ساختن مشکلات برون سازمانی بانکها در نظر گرفته است، بر این اساس انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی به بازار سرمایه صورت گرفته است.
سیف گفت: با فراهم شدن شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در پایان مردادماه، بخشنامه هشت بندی را با هدف التزام بخشی به نرخ سود سپرده به شبکه بانکی ابلاغ کرد که تا پیش از آن، رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع بین بانکها وجود داشت که با گسترده شدن دامنه این رقابت به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، نرخ سود آنها نیز افزایش یافته بود، در عین حال افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت در کنار سیالیت بالای آن، باعث اقبال سرمایه گذاران به این سپرده ها شده بود که سهم آنها را به ۵۱ درصد رساند که رشد ۵.۶ درصدی سپرده های بلندمدت نگرانی هایی را ایجاد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: فضای موجود در شبکه بانکی در دوره قبل از ابلاغ بخشنامه نرخ سود، ریسک اساسی را برای شبکه بانکی و کل بازارهای مالی ایجاد کرده بود و ثبات و آرامش کل اقتصاد را در معرض تهدید جدی قرار داده بود، در چنین فضایی بود که بانک مرکزی پس از زمینه سازی سیاستی، بخشنامه هشت بندی را به بانکها ابلاغ کرد که از ۱۱ شهریورماه به مرحله اجرا رسید.
وی افزود: بازرسی های بیش از ۵ هزار شعبه حکایت از عملکرد مناسب بانکها و موسسات اعتباری در رعایت سقف نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت، این در حالی است که یکی از موفقیت های بانک مرکزی، ایجاد ثبات قابل ملاحظه در بازار ارز بوده و بانک مرکزی همواره سعی کرده تا نرخ ارز را در مسیر سازگار با متغیرهای اقتصادی حرکت دهد، بر این اساس علیرغم اینکه محاسبات نرخ داخلی و بین المللی نشان می داد که بازار ارز در سطح مناسبی بود، اما نوسانات اخیر به دلیل مسائل سیاسی و حضور سفته بازان در بازار رخ داد.
سیف گفت: متعاقب این تحولات، به منظور ایجاد اطمینان در فعالان بازار در خصوص توانمندی دولت در ایجاد آرامش، بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را در قالب بسته سیاستی نظیر انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ ۴ و ۴.۵ درصد و در نهایت پیش فروش سکه از طریق شعب بانک ملی، انجام داد.
وی اظهار داشت: عوامل شکل گیری التهابات نرخ ارز در هفته های اخیر نشان می دهد که نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که ساز و کار ویژه ای برای تعیین آن متصور است، بنابراین این عملکرد کل اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین می کند، نه بانک مرکزی ضمن اینکه عوامل موثر بر نرخ ارز شامل تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری کشور است که نگاهی به روند این متغیرهای کلان نشان می دهد که نمی توان التهابات اخیر نرخ ارز را به این متغیرها نسبت داد.
سیف گفت: به وجود آمدن گشایش های قابل توجه در فاینانس ها و گسترش روابط کارگزاری بانکها، چشم انداز مناسبی را برای وضعیت ارزی ترسیم می کند که دلیلی برای نوسانات اخیر نرخ ارز از معبر متغیرهای کلان اقتصادی مشاهده نمی شود، اما باید در تحلیل کارشناسی و منصفانه، مقوله انتظارات باید مدنظر قرار گیرد که مولفه مهم و کلیدی در بازار ارز است که واجد ساز و کاری خوداجرا است. یعنی زمینه سازی تبلیغاتی و هجمه های رسانه های بیگانه نسبت به آینده و ارایه تحلیل های مبتنی بر افزایش نرخ تا حد معین در رسانه ها، منجر به حضور دلالان و سفته بازان به بازار ارز شده است.
وی اظهار داشت: در پی تحولات اخیر بازار ارز، برخی از تحلیلگران و فعالان اقتصادی، به صورت صریح انگشت اتهام را به سمت سیاستهای بانک مرکزی نشانه رفتند و فارغ از تاثیرپذیری از عوامل تاثیرگذار و خارج از خطوط بانک مرکزی، سیاست های اخیر بانک را دلیل اصلی بروز هیجانات در بازار ارز تلقی کرده و گفتند که کاهش نرخ سود بانکی منبعث از بخشنامه سود بوده است؛ در حالیکه بانک مرزکی با ابلاغ بخشنامه هشت بندی صرفا نرخ های مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را به اجرا درآورد و اقدام سیاستی جدیدی در این زمینه انجام نداده است.
سیف ادامه داد: وجود فاصله زمانی قابل توجه میان اجرای بخشنامه با زمان نوسانات نرخ ارز، گواه این است که اقدامات بانک مرکزی در خصوص انضباط بخشی به بازار پول زمینه ساز نوسانات اخیر در بازار ارز نبوده است، ضمن اینکه بانک مرکزی درطول سالهای اخیر تلاش کرد تا ناترازی انباشته در نرخ ارز وجود نداشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ ارز در طول سالهای ۹۱ و ۹۲ با اضافه جهش مواجه بود و بخشی از آن در سالهای ۹۳ و ۹۴ جذب شد و تعدیل نرخ ارز به صورت طبیعی و منطقی نیز صورت گرفت، مروری بر تحولات شکل گرفته در سال ۹۵ و نیمه اول سال جاری، حاکی از وجود شرایط مناسب در بازار ارز بوده است، لیکن با بروز تحولات پیش گفته و التهاب آفرینی در بازار ارز، بازار از تعادل نسبی خارج شد.
وی افزود: اساسا نااطمینانی های موجود در خصوص تداوم توافق نامه هسته ای و همزمانی آن با افزایش تقاضای فصلی به همراه ایجاد فضای انتظاراتی منفی از سوی برخی در داخل، منجر به تغییر جهت در انتظارات فعالان اقتصادی و افزایش تمایل برای ورود به بازار ارز شده است.