وی ادامه داد: شرط چنین قراردادهایی این است که فناوری تولید را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دهند، اما برحسب اطلاعات، بنای شرکت رنو بر این است که خود تولید را انجام دهد، یعنی یک پایگاه ارزان‌قیمتی را در اختیار رنو قرار داده‌ایم که در کشور ما تولید خودرو انجام دهد و پس از آن دست به صادرات هم بزند؛ در این صورت ما چه بدست خواهیم آورد؟
پورمختار با تاکید بر ضرورت پیگیر بودن نسبت به اخذ فناوری تولید خودرو در چارچوب این قرارداد گفت: طبیعتاً مجلس بر این قرارداد نظارت خواهد داشت تا ببینیم در نتیجه آن چه ارمغانی برای کشور خواهد آورد؟ و چه آموزش‌هایی برای نیروهای ایرانی صورت خواهد گرفت؟ و نیز چه میزان از آنها استفاده خواهد شد؟
وی تصریح کرد: در صورتی که پاسخ مناسب این سوال‌ها را دریافت نکنیم، مجلس قطعاً جلوی تداوم این قرارداد را خواهد گرفت، چرا که مجلس به شدت به این موضوع حساسیت دارد که هیچ شرکت خارجی بدون انتقال تکنولوژی صرفاً در کشور ما دست به تولید ارزان قیمت نزند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: طبیعتاً کمیسیون صنایع مجلس مرجع اولیه رسیدگی به این موضوع است و در ادامه باب تحقیق و تفحص نیز درباره قرارداد رنو با دو شرکت سایپا و ایران خودرو باز است.