هر ساله در روزهای پایانی سال بحث داغ تعیین دستمزد سوژه خبرگزاری‌ها و محافل خبری است اما امسال با لایحه ای که به مجلس داده شد کارگران و کارفرمایان برای حفظ منافع بین النسلی خود بالاجبار دستمزد و چانه زنی هایش را در اولویت دوم قرار دادند.
چندی پیش در مورد تحقق وعده‌های دولت در مورد کارگران صحبت کرده و در آخر نتیجه گرفتیم که افراد و گروه‌ها به جهت تامین منافع شخصی و حزبی و تشکیلاتی و حفظ کرسی برای خود مجبور به امتیاز دادن در خفا و آشکار هستند و گفتیم همیشه از جامعه کارگری به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف استفاده شده و در بزنگاههای انتخاباتی وعده و وعیدهایی پر رنگ و لعاب به آنها داده شده است. در ادامه راه آلزایمر سیاسی به سراغ دولتمردان و سیاسیون آمده و چیزی از وعده های خود به یاد نمی آورند.
در دوره اول انتخابات، وزارت بهداشت برای بحث تجمیع صندوق‌های درمان زیر نظر خود تلاش‌های فراوان کرد که با مخالفت جامعه کار و تولید رو به رو شد. وزارت بهداشت در نظر داشت بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و به دنبال آن بخشی از حق بیمه کارگران که هزینه‌های درمانی ایشان را شامل می‌شود در قالب تجمیع بحث درمان تحت نظارت خود قرار دهند؛ برای تحقق این تصمیم ۲ راه قانونی وجود داشت؛ نخست طرح این موضوع به عنوان پیشنهاد در شورای عالی کار و تصویب آن توسط اعضا و دوم مصوبه مجلس.
در آن دوران تلاش بسیاری برای روش نخست انجام شد و نتیجه نداد؛ در این دوره نیز به دلیل اینکه راهکار اول نتیجه‌ای در برنداشت و همچنین در زمان انتخابات جناب آقای روحانی به جامعه کارگری تعهد داده بودند که بحث تجمیع صندوق های درمان را پس گرفته و تجدید نظر نمایند، در آن روزها لایحه تجمیع صندوق های درمان را از مجلس پس گرفتند.
اما در این بازه زمانی که آب ها از آسیب افتاده و بحث انتخابات در میان نیست، دوباره این بحث در قالب بند (ز) تبصره (۷) لایحه بودجه گنجانده شده است که جامعه کارگری و کارفرمایی هوشیارانه مخالفت خود را با این بند اعلام کردند.
متاسفانه جامعه کارگری مظلوم ترین قشری است که دولت‌های مختلف به راحتی به سرمایه‌هایی که اندک اندک اندوخته‌اند دست اندازی می‌کنند. اما چه شد ؟! چگونه است که بحث واگذاری درمان به وزارت بهداشت بدون سر و صدا و نرم در بند (ز) تبصره (۷) لایحه بودجه گنجانده می‌شود تا به راحتی از مجلس مصوبه گرفته شود!
صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بین نسلی است که هر گونه تصمیم گیری در مورد آن باید به تصویب شرکای اجتماعی آن یعنی نمایندگان قانونی کارگر و کارفرما برسد. اندوخته کارگران و کارفرمایان که سالهای سال با کسر از حقوق از جیب کارگران و با عنوان سهم کارفرما با هدف ارائه خدمات رفاهی و درمانی به نیروی کار و تولید به صندوق پرداخت شده است.
می دانیم هر گونه تصمیم گیری در مورد در آمد و سرمایه صندوق فقط و فقط باید توسط شرکای اجتماعی صورت پذیرد اما این روزها شاهد تصمیماتی غیر از این و به عبارتی دور زدن این شرکاء هستیم.
متاسفانه می دانیم جامعه کار و تولید با اینکه جزء وفادارترین اقشار جامعه هستند؛ حقوق‌های پایین تر از خط فقر جامعه کارگری کفاف یک زنگی ۴ نفره را نمی دهد در حالیکه در مقابل حقوق‌های میلیونی آقایان خود نشان دهنده و متذکر این موضوع است.
حال می بینیم که به همین اندک سرمایه ای که برای خدمات رفاهی و درمانی خودمان و خانواده‌هایمان کنار گذاشته ایم با عناوین مختلف دست درازی می شود. دولت بزرگتربن بدهکار صندوق تامین اجتماعی است؛ موضوعی که بارها و بارها گفته شده و دیگر تکرار و تاکیدش شایسته نیست. وقتی بحث خصوصی سازی به میان آمد بزرگتربن کارخانجات ورشکسته دولتی به شستا واگذار شد و تاوان سوء مدیریت های دولتی بر دوش جامعه کارگری افتاد بجر تعداد اندکی از شرکت های سودآور که وقتی در بطن محاسبات آن ورود می کنیم آورده‌ای خاص برای صندوق ندارد و نهایت هزینه خود شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، حقوق‌ها و حق مدیریت و جلساتشان را تامین می کند در حالیکه ما کارگران سودی که نصیب صندوق تامین اجتماعی از نظر افزایش درآمد صندوق برای ارتقا ارائه تسهیلات رفاهی و درمانی بشود را نمی بینیم!
حرکت هماهنگ گروه کارگری و کارفرمایی در ترک جلسه شورای عالی کار ، اعتراض و ناراحتی این دو قشر را از تصمیمات بدون برنامه و خودسرانه دولت نشان داده است و نماینده کارگر و کارفرما به پشتوانه قشر عظیم جامعه کار و تولید در دفاع از منافع خود کوتاه نمی آید.
جامعه کارگری در مخالفت با بند (ز) تبصره (۷) لایحه بودجه، از شورای نگهبان می خواهد که این مصوبه را رد نمایند تا امکان دست اندازی به اموال بین النسلی کارگران که هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی جای اشکال دارد، از بین برود.