مازندمجلس:مجتبی صفایی ، در مورد نحوه کنترل و نظارت بر بازار شب عید توسط اتاق اصناف ایران گفت: نظارت بر بازار وظیفه ذاتی اتاق اصناف است که در قانون نظام صنفی آمده و همواره در چارچوب وظایف محموله‌ای که صراحتا در قانون ذکر شده، در این راستا ایفای نقش می‌کند. 

سخنگوی اتاق اصناف ایران افزود: نظارت و کنترل بازار شب عید باید هدفمند باشد، بدین ترتیب که تمرکز بیشتر باید روی کالاهای مصرفی شب عید باشد. 

وی اظهار داشت: در این راستا اتاق اصناف ایران با کمترین بضاعت و اندک امکانات، تمام تلاش خود را برای کنترل و نظارت بر بازار بر عهده گرفته و با مشاهده هر‌گونه گران‌فروشی کالا و خدمات، برخورد قانونی اعمال می‌کند.

صفایی با تاکید بر اینکه گرانی مقوله‌ای جدا از گران‌فروشی است، گفت: وقتی هیچ ثباتی در نرخ ارز وجود ندارد، نباید انتظار داشت تاثیر این گرانی در بازار بروز نکند. 

وی با بیان اینکه می‌توان با گران‌فروشی برخورد کرد، اما نمی‌توان با گرانی برخورد کرد، بیان داشت: برای مبارزه با گرانی باید در ساختار اقتصادی گرانی را حذف کرد. 

سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات شده است، گفت: اگرچه قیمت ارز در چند روز اخیر تا حدودی کاهش یافته اما به همان سرعت قیمت کالا و خدمات کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است برخی کالا‌های گران شده، اصلا به قیمت قبلی خود برنگردند. 

وی گفت: برای سود خرده فروشی تعریف و فرمول مشخصی وجود دارد و کالا براساس ضرایب سود مصوب هیات عالی نظارت به فروش می‌رود. 

صفایی با تاکید بر اینکه تیم‌های گشت و بازرسی را برای کنترل و نظارت بر بازار شب عید در سراسر کشور تقویت کرده‌ایم، گفت: این تیم‌ها در قالب تیم‌های گشت واحدهای رسیدگی به شکایات مردم در سراسر کشور فعال است و این گشت‌ها همزمان با فعالیت گشت‌های سازمان تعزیرات حکومتی حضور فعال دارند. 

* 2 هزار بازرس بازار شب عید کشور را کنترل می‌کنند

وی با بیان اینکه 2 هزار نفر بازرسی اصناف در سراسر کشور کار بازرسی و نظارت را انجام می دهند، گفت: متاسفانه در 4 سال گذشته مطالبات این افراد از طرف دولت پرداخت نشده، در حالی که براساس تبصره 6 ماده 7 قانون باید یک سوم درآمد حاصل از جرایم باید به اتاق اصناف بازگردد. 

صفایی با بیان اینکه درآمد حاصل از جرایم توسط سازمان تعزیرات حکومتی به خزانه کشور واریز شده است، گفت: اما دولت می‌گوید برای صرف این پول اولویت‌هایی دیگری دارد و به همین دلیل مطالبات اتاق اصناف ایران را بابت پرداخت حقوق بازرسان در 4 سال گذشته پرداخت نکرده است. 

وی گفت: اتاق‌های اصناف از منابع دیگری حقوق این بازرسان را تامین و پرداخت می‌کند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران بیان داشت: اتاق اصناف ایران مبلغ 15 میلیارد تومان بابت جرایم واریزی به خزانه دولت در سال  سال 94 حدود 15 میلیارد تومان بابت جرایم سال 95  و در 6 ماهه سال 95 هم حدود 6 میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه طلب دارد که این پول باید صرف حقوق بازرسان اتاق اصناف می‌‌شد، اما به جز مبلغ یک میلیارد تومان هیچ پول دیگری از محل جرایم به حساب اتاق اصناف واریز نشده است. 

وی گفت: هم‌وطنان هرگونه شکایت خود را می‌توانند با شماره 124 به مسئولان مربوطه اطلاع دهند. 

ب