مازندمجلس: سخنگوی وزارت کشور اظهارداشت: نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری وظیفه برخورد با جرائم مشهود را برعهده دارد و مطابق قانون باید اقدامات لازم را به منظور حفظ ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورد
وی در ادامه افزود: اینها همه در حالی است که مجری قانون می بایست در برخورد با مجرمین، خود بیشترین پایبندی به قانون را داشته باشد و از هر گونه اقدامی که خارج از دایره قانون است خودداری کند.
سخنگوى وزارت کشور تصریح کرد: برخورد با تخلف باید با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد و در نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ کس مجوزی برای اقدام خلاف قانون حتى در مقام برخورد با جرائم مشهود را ندارد.
سامانى به اهتمام دولت در رعایت موازین شرعی و قانونی در تمامی زمینهها و تحقق مفاد منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهوری تاکید کرد و گفت: نیروی انتظامی در این روزها با اقتدار و رفتار متین خود صیانت از امنیت ملی و مصالح کشور را در تمامی حوزهها، از دورترین نقاط مرزی تا پایتخت به تصویر کشیده است و انتظار میرود در انجام اینگونه وظایف قانونی نیز نهایت دقت در رعایت موازین به عمل آید.
منبع : نامه نیوز