احمد مازنی نماینده تهرانو عضو فراکسیون امید مجلس از ارائه طرح نحوهتشکیل اجتماعات به هیات رئیسه مجلس خبر داد و گفت: دو فوریت طرح نحوه تشکیلاجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها را روز چهارشنبه هفته گذشته با 70 امضا از نمایندگانطیف‌های مختلف مجلس تحویل هیات رئیسه دادیم.
وی در توضیح لزوم تصویب این طرح، تصریح کرد:حوادثی در دی ماه اتفاق افتاد و هر کسی در این خصوص چیزی می‌گفت. یکی از مواردی کهگفته می‌شد این بود که این رفتارها و اعترضات غیر قانونی است یا گاهی هم مفهوممخالفش را هم مسئولین به زبان می‌آوردند که اعتراض باید قانونی باشد. اولین واکنشمنسبت به این موضوع نامه‌ای بود که به وزیر کشور نوشتم که اگر مردم می‌خواهنداعتراض قانونی کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ و در اجرای اصل 27 قانون اساسی چهاقدامی کردید؟ که البته جوابی هم دادند.
این نماینده مجلس بااشاره به روند تدوین طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها، خاطرنشانکرد: در دفترم کمیته حقوقی وضعیت موجود را بررسی کردند. سرانجام به این نتیجه رسیدیمکه قوانین و مقررات موجود کافی نبوده است. در این خصوص قانونی را در سال 1360 تحتعنوان قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یااقلیت‌های دینی شناخته‌شده، داشتیم . جالب این است که قبل از اینکه این قانون درشورای نگهبان بررسی شود در آن آمده بود که مردم برای برگزاری راهپیمایی و اجتماعاتاز وزارت کشور مجوز بگیرند اما شورای نگهبان این بند را رد کرد و اعلام کرد که اینبند خلاف قانون اساسی است. چون قانون اساسی نگفته است که اجازه بگیرند و بدوناجازه هم مردم می‌توانند راهپیمایی کنند.
مازنی یادآور شد: اینموضوع نشان می‌دهد که شورای نگهبان می‌تواند ظرفیتی برای صیانت از حقوق ملت باشد.برخی دوستان گاهی علیه شورای نگهبان زیاده‌روی می‌کنند اگر نقدی وجود دارد به ایندلیل است که به همان اندازه که صیانت دین اسلام و ولایت فقیه را هدف قرار دادند ودرست هم هست، صیانت از حقوق ملت هم باید مورد توجه باشد.
اهم اظهارات مازنی را در ادامه بخوانید:
* در سال 81 هیات وزیرانمصوبه‌ای داشت که آیین‌نامه بود و هیچ ربطی هم به آن قانون –که در سال 60 برایبرگزاری اجتماعات تصویب شد- و یا قانون دیگری نداشت. در سال 97 قانون احزاب تصویبشد که قانون سال 60 را کان لم یکن اعلام کرد و در قانون احزاب برای عموم مردم تکلیفروشن نیست و تنها احزاب می‌توانند با مجوز تجمع داشته باشند. بنابراین ما متوجه شدیمکه خلأ قانونی در مورد برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و اجرای اصل 27 قانون قطعی ومحرز است.
*من شنیدم اما با سابقه‌ایکه ما از دولت محترم سراغ داریم دولت جزو خوبان است که «هزار وعده خوبان یکی وفانکند». از ابتدای شروع به کار مجلس دهم انتظار داشتیم دولت دو لایحه مربوط به حوزهمطبوعات را به مجلس ارسال کند. یکی از این لایحه‌ها نظام رسانه و دیگری قانون جامعمطبوعات بود اما هر بار گفتند دو ماه دیگر، سه ماه دیگر، شش ماه دیگر، بعد ازانتخابات و ... به مجلس ارائه می‌کنیم اما سه وزیر جابجا شد و از این دو لایحه خبرینشد.بنابراین ما به عنوان قوه مقننه نمی‌توانیممنتظر باشیم. هر وقت آن لایحه به مجلس آمد لایحه را با طرحمان تطبیق می‌دهیم و اگرلایحه بهتر بود آن را را تصویب می‌کنیم و مجلس تصمیم می‌گیرد.
*دلیل دیگری که ما اینطرح را تهیه کردیم به دلیل واقعیت موجود در جامعه است. ما می‌بینیم که در یک خیابانییک عده دراویش تجمع می‌کنند اما اگر این دروایش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامیباید انجام دهند؟ ما باید قانون شفاف و روشنی داشته باشیم که اینها اگر می‌خواهنددر جایی تحصن و راهپیمایی کنند بدانند باید کجا بروند واجازه بگیرند؟ و مکانیزم آنچیست؟
*در حال حاضر مردم می‌خواهندقانونی تکلیفشان را بدانند. در حال حاضر ظرفیت برگزاری راهپیمایی و تظاهرات درقانون اساسی وجود دارد اما در قانون جاری خیر. اگر برای تجمعات مجوز داده شود آنوقت خود به خود مطالبه هم کم می‌شود. انسان زمانی که نسبت به یک چیزی منع می‌شودنسبت به آن حریص نیز می‌شود.
*پیامدهای برگزاریتجمعات قانونی این خواهد بود که به خشونت نیز کشیده نخواهد شد. ضمن اینکه شخصیمسئولیت بر عهده می‌گیرد و مشخص می‌شود که چه کسی می‌خواهد تظاهرات را رهبری کند وچه کسی می‌خواهد سخنرانی کند و شعارها چه می‌خواهد باشد؟ و بر روی پلاکاردها چه چیزیمی‌خواهد نوشته شود؟
* هدف این طرحنحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها پاسداری از حقوق مصرح ملت در قانوناساسی بالاخص در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی در امر اعلاماعتراض تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی و نظارت بر حسن اجرای آنها است.این طرح 4 فصل دارد. فصل اول تعاریف کلماتیهمچون تجمع و راهپیمایی است. فصل دوم وظایف متقضی یا متقضیان است که اینها چگونهدرخواستشان را ارائه کنند و به کجا باید مراجعه کنند و طی چه مدت زمانی باید منتظرپاسخ بمانند و اگر پاسخ داده نشود چه کار باید کنند. علت و موضوع مراسم، هدف ازبرگزاری، تاریخ و ساعت برگزاری از دیگر موارد مطرح شده در این فصل است.
*فصل دیگر فصل وظایففرمانداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت کشور است که مقام مسئول برای صدور مجوز و حفظامنیت تا پایان برنامه است. فصل چهارم هم تخلفات است که اگر کسی تخلفی کرده، برایمثال مسلحانه یا بدون مجوز حرکتی کرده و یا هرگونه اقدامی که برخلاف قانون اساسی وسایر قوانین کشور باشد را انجام داده، برای آنها مجازاتی در نظر گرفته شده است.ما بر روی جزییات طرح تاکیدی نداریم و برای مااصل موضوع مهم است که مردم از بلاتکلیفی دربیایند و دولت هم تکلیفش را بداند تا اینخلأ پر شود.
منبع: اعتمادآنلاین