وی افزود: این هیأت اموال مسئولانی را که به طور غیر مشروع باشد و یا اینکه به صورت غیر متعارف افزایش پیدا کرده باشد ضبط می‌کند که البته دفاعیات مسئولین در این‌باره نیز شنیده خواهد شد.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در این طرح پیش‌بینی شده اموالی که از این طریق به دست می‌آید با رعایت قوانین و مقررات در مسیر اشتغالزایی هزینه شود.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: در این طرح رئیس دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر تصمیمات هیأت در نظر گرفته شده و در صورت مخالفت وی با تصمیم هیأت مذکور جلسه‌ای با حضور طرفین به منظور بررسی موضوع برگزار می‌شود و رئیس دیوان عالی کشور پس از این جلسه تصمیم لازم را در خصوص موضوع اتخاذ خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت تنظیم چنین طرحی در فضای موجود جامعه افزود: با توجه به اینکه در فضای عمومی کشور صحبت‌های زیادی درباره اموال مسئولان مطرح می‌شود نمایندگان ضروری دانستند تا چنین طرحی به منظور شفاف‌سازی در این حوزه تهیه و به قانون تبدیل شود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: با توجه به فضای موجود در مجلس پیش‌بینی بر این است که طرح مذکور با اکثریت آراء به تصویب برسد و نظر کلی مجلس نسبت به این موضوع مثبت است.