مازندمجلس: به گزارش نامه نیوز  روزنامه اعتماد با عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات گفت وگو کرده است.
بخشی از مصاحبه را می خوانید:
در شروع بحث بهتر است درباره تحليل شما از‌ نا آرامي هاي اخير سوال كنيم. شما اين نا آرامي ها را چگونه مي بينيد ؟
نگراني من امنيتي نيست. نگراني من سوءتدبير در اداره امر كشور است. كشور در حال حاضر به صورت جزيره‌اي اداره مي‌شود؛ نه يكپارچه. اگر كشور به صورت يكپارچه اداره شود، مشكل امنيتي جدي نخواهيم داشت. ما به‌طور جدي با مشكلات اقتصادي رو به رو هستيم. اگر همه هم و غم خويش را بگذاريم تا با مشكلات اقتصادي مواجه شويم، مي‌توانيم بخشي از اين نگراني‌هاي نسبت به آينده را رفع كنيم. واقعيت اقتصادي جامعه اين است كه با حدود ٥ تا ٦ ميليون بيكار روبه‌رو هستيم. هر سال به اين بيكاران اضافه مي‌شود. منابع درآمدي دولت كم است و با استفاده از منابع دولت نمي‌توان با مشكلات اقتصادي، از جمله بيكاري و فقر مبارزه كرد. نيازمند سرمايه و منابع مالي‌اي غير از منابع دولتي هستيم. اين مساله بايد از طريق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و سرمايه خارجي حل شود. سرمايه‌گذار داخلي اعتماد و امنيت ندارد. آمدن سرمايه خارجي هم بستگي به سياست خارجي كشور دارد. تا وقتي كه سياست خارجي خود را تعيين تكليف نكنيم با اين مشكلات مواجه خواهيم بود. بنابراين گره‌هاي اين كلاف پيچيده قابل باز كردن است. يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها سياست خارجي است كه بايد سياست خارجي تعاملي با دنيا را در پيش بگيريم. فراموش نمي‌كنيم كه حمله به سفارت عربستان توسط عده‌اي چه فاجعه‌اي بر سر اقتصاد كشور فرود آورد و چه بلايي است كه هر روز نتايج آن را حس مي‌كنيم. سياست خارجي شفاف و تعاملي با دنيا در جهت كسب سرمايه خارجي بايد يكي از مهم‌ترين اولويت‌ها براي حل مشكلات اقتصادي باشد. اين امر نيازمند اجماع حاكميتي است و فقط به دست دولت نيست. هيچكس نبايد در اين زمينه كارشكني كند و متاسفانه كارشكني‌هايي وجود دارد. كساني دخالت مي‌كنند كه نمي‌دانند چه ضربه‌اي به اقتصاد كشور وارد مي‌آورد. از نظر اقتصادي سال آينده را سال سختي مي‌بينم اما چشم‌انداز نااميد‌كننده‌اي نسبت به آن ندارم.
نقش جريان رقيب روحاني را چطور مي‌بينيد؟ آيا اين جريان نيز تاثيراتي دارد؟
يكي از مشكلاتي كه وجود دارد همين است كه عده‌اي در كشور هر كاري، با هر تبعاتي انجام مي‌دهند، كسي با آنها برخورد نمي‌كند. بالاخره سخنگوي دولت گفته است كه كساني كه پشت سر صندوق‌هاي مالي بودند، با پشت گرمي عده‌اي آمدند. مشاور آقاي رييس‌جمهور مي‌گويد اينها با اسلحه جلوي بانك مركزي تهديد مي‌كردند. اين حرف به چه معني است؟ يا عده‌اي بايد جواب دهند كه چنين چيزي وجود خارجي ندارد و كسي از آنها پشتيباني نكرده است. به نظر مي‌رسد كه جناح رقيب از رانت قدرت و مصونيت براي انجام هر كاري استفاده مي‌كند. كسي توجه نمي‌كند كه اقداماتش چه ضربه‌اي به اقتصاد ملي وارد مي‌آورد.
دولت مي‌تواند به تنهايي با اين رانت‌ها برخورد كند و آيا نيازمند كمك دستگاه‌هاي ديگري نيست؟
دولت بايد از پشتيباني مردمي استفاده كند. سخنگوي دولت خيلي صريح و روشن و به جاي اينكه بگويد كه پشت اين افراد به جاهايي گرم است، بگويد كه پشت‌شان به چه افرادي گرم است. مشاور رييس‌جمهور كه اعلام مي‌كند كه افرادي با اسلحه به بانك مركزي رفته‌اند، بگويد چه كساني بوده‌اند. دولت صراحتا توانايي حل برخي از اين مشكلات را دارد اما كوتاهي مي‌كند؛ به اين دليل كه آقاي روحاني وزرايي را انتخاب كرده كه جسارت لازم براي اداره امور كشور را ندارند.
آيا ممكن است اين رفتاري كه به گفته شما مصلحت انديشانه است به دليل در نظر گرفتن تبعات احتمالي باشد؟
بالاخره جايي بايد مردم در جريان قرار بگيرند. نمي‌توان كه با بگم بگم‌هاي احمدي‌نژادي مشكلات كشور را حل كرد. كسي بايد مسووليت را بپذيرد. يا كسي با اسلحه به بانك مركزي رفته براي تهديد يا نرفته است. اگر رفته يا كارش قانوني بوده يا غيرقانوني. اگر غيرقانوني بوده و كسي رفته نامش را بگوييد. بعد معلوم مي‌شود كه چه كساني از آنها حمايت مي‌كند.
برخي شهرها و شهرستان‌هاي كشور در دي ماه شاهد اعتراضاتي بود. در بعضي موارد از شعار‌هاي معترضان اين طور استنباط مي‌شد كه آنها از عملكرد اصلاح‌طلبان هم نااميد شده‌اند. آيا مردم قصد عبور از جريان اصلاحات را دارند؟
شعار‌هايي كه در اعتراض‌ها سر داده شد، نظر كل مردم نبود بلكه نظر بخشي از معترضان بود؛ با كدام شاخصه مي‌توان گفت شعار اين افراد خواسته تمامي مردم بوده است؟ معترضين نه اصلاح‌طلب‌ها را قبول داشتند و نه اصولگراها را. اين نشان مي‌دهد كه سطح انتظارات بخشي از مردم از اصلاح‌طلبان نيز گذشته است و حداقل اعتراض‌ها و انتقاد‌هايي كه سال‌ها توسط اصلاح‌طلبان مطرح مي‌شد ديگر مورد قبول نيست و مردم به دنبال طرح انتقادي بزرگ‌تر هستند. متاسفانه سطح اعتماد به نخبگان سياسي در جامعه كاهش پيدا كرده است و اين نتيجه عدم اعتماد عمومي در سطح جامعه است. در نتيجه حركت‌هاي كور، اعتراض‌هاي فردي و گروه‌هاي كوچك تمام جامعه را در بر گرفته و اين موضوع طبيعي است.
برخي از فعالان سياسي ما به برخي آمارها دسترسي دارند و گاهي در راستاي مبارزه با فساد اين آمار و ديتاها را در فضاي مجازي منتشر مي‌كنند. به نظر شما اين موضوع راهكار مناسبي براي مبارزه با فساد است يا صرفا جنبه آرام كردن افكار عمومي رادارد؟
مبارزه با فساد اراده‌اي عمومي مي‌طلبد و نهادهاي حاكميتي بايد همه به صورت جدي دست‌اندركار شوند و دستور صريح و سريع رهبري به همه قواي كشور را نياز دارد تا بتوانيم در راستاي مبارزه با فساد حركت كنيم. بايد شفاف‌سازي در نقاط كور فسادخيز داشته باشيم. همه مناقصه‌هاي دولتي بايد به صورت شفاف در اختيار مردم قرار بگيرد. اطلاعات آن بايد به گونه‌اي باشد كه همه كارشناسان بتوانند در مورد آن نظر دهند. مزايده‌ها بايد به‌طور علني و شفاف در معرض افكار عمومي قرار بگيرد. نحوه هزينه و تخصيص بودجه بايد روشن باشد. همه خريدهاي دولتي بايد به‌طور مشخص در جايي ثبت و ضبط شود و در معرض افكار عمومي قرار بگيرد.
علاوه بر اين بايد به اين نكته توجه كرد كه در هيچ جاي دنيا با استفاده از نهادهاي درون حاكميت، نمي‌توانند با فساد مبارزه كنند. اگر معتقديم كه كارمند شهرداري يا وزارت صنايع ممكن است به فساد آلوده شود، به همين دليل كارمند سازمان بازرسي و كارمند قوه قضاييه هم ممكن است به فساد آلوده شوند. بنابراين اشخاص با هم فرقي نمي‌كنند و با ايجاد نهادهاي جديد هم مشكلي حل نمي‌شود. در دنيا سه راهبرد براي مبارزه با فساد انجام مي‌دهند. اول مطبوعات آزاد و دوم احزاب قدرتمند و آزاد و سوم حمايت از كساني كه فساد را افشا مي‌كنند. احزاب رقيب هم هستند و براي رسيدن به قدرت با هم رقابت مي‌كنند. ما اگر واقعا خواهان مبارزه با فساد هستيم، بايد اين سه مكانيزم را در كشور برقرار كنيم. اگر كسي دسترسي به اطلاعاتي دارد و آن را بيان مي‌كند، بايد مسووليت آن را بپذيرد.